پشت پرده عدم فراخوان انتخابات اتحادیه های صنفی

پایگاه خبری اخبار صنفی – عدم اعلام فراخوان انتخابات اتحادیه های صنفی و حتی به حد نصاب نرسیدن انتخابات ناشی از ضعف قانون نیست بلکه مجریان قانون نظام صنفی در کمیسیون های نظارت اهدافی را دنبال می کنند که منجر به تضعیف قانون شده است.
بررسی های نشان می دهد که دوتا نامه از سوی مرکز اصناف سابق دبیرخانه فعلی هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صمت موجب شده است تا کمیسیون های نظارت بر اصناف شهرهای زیادی در کشور تمایلی به برگزاری انتخابات روسای عضو هیات رئیسه اتاق اصناف شهرشان نداشته باشند.
متاسفانه همین کمیسیون نظارت ها در شهرها در مورد اتحادیه های که رئیس وهیات مدیره آنها از قدرت لابی بهره نبرد بلافاصله همین قانون نظام صنفی را چنان محکم اجرا می کنند که مو لای درزش نمی رود.
به راستی این دوگانگی شدید در کمیسیون های نظارت برای چیست؟
در ۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۰ زمانی که کرونا در اوج بود معتمد زیری رئیس وقت مرکز اصناف بازرگانان وزارت صمت با استناد به قانون شرکت های تعاونی ابلاغ کرد تا به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت اتحادیه های صنفی اگر انتخابات اتحادیه ها برگزارشد اعضای هیات مدیره اتحادیه تا زمان برگزاری انتخابات وتعیین اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه به فعالیت ادامه دهند.
این نامه تاالان مستمسکی شد تا جمع زیادی از روسای اتحادیه های صنفی که قدرت تعامل همه جانبه با کمیسیون های نظارت را داشتند به هرنحوی بوده تاالان هم انتخابات اتحادیه هایشان برگزار نشد وحتی فراخوان هم ندادند.
اما کرونا تمام شد ولی این نامه هنوز سرجایش باقیست.
اگر نامه دیگری وجود دارد که مانع برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی است هرکسی دارد برای ما ارسال کند.
زیرا قانون نحوه برگزاری انتخابات ومیزان حضور افراد در اتحادیه را مشخص کرده است.
ازسوی دیگر برخی از روسای اتحادیه هاکه عضو هیات رئیسه اتاق اصناف شهرشان هستند حتی فراخوان ندادند اما در اجرای انتخابات اتحادیه های عضو اتاق که حتی زمان اعتبارنامه هایشان بعد از همین اعضای هیات رییسه اتاق است بسیار اصرار دارند.
این وضعیت را می توان در همدان، گیلان، گلستان، خراسان، کرمان، هرمزگان، تهران و، همه استان‌های کشور یافت.
هرچند که تعداد این قبیل اتحادیه صنفی نهایت به عدد ۴۰۰ برسد اما مهم این است که قانون را کمیسیون نظارت بر اصناف به عنوان مجری قانون نظام صنفی برای همه یکسان اجرا کند وهمه را بایک چشم ببیند.
مدیران صنفی در کشور که از دولت ومجلس شوراي اسلامي و قوه قضائیه انتظار اجرای قانون دارند اول باید بدانند که خودشان چنان قانونی عمل کنند که هیچ کسی نتواند آنها را به چالش بکشد. قدرت یک صندلی مدیریتی به عملکرد قانونی آن است.
شما در کمیسیون نظارت شهرستان فراخوان را طبق قانون منتشرکنید مراحل انتخابات رابرگزار کنید بگذارید مردم در جریان انتخابات برای سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند.
آیا کمیسیون نظارت بر اصناف تمام شهرها می دانند که چگونه با عملکرد تفسیر به رای قانون نظام صنفی آسیب بزرگی به اصناف واعتبار هیات عالی‌ نظارت‌ بر سازمان‌های صنفی وارد کرده ودود این آسیب به چشم مردم و مدیران صنفی می رود؟