اعتراض به نرخ ۹ میلیون تومانی؛ چرا هزینه‌ها افزایش می‌یابد، اما تعرفه آموزشگاه‌های اردبیل عقب می‌ماند؟
نرخ ۹ میلیون تومانی خدمات آموزش رانندگی در استان اردبیل، کمترین نرخ اینگونه خدمات در کشور است که به محور اعتراض جمعی از مؤسسان و متصدیان آموزشگاه‌های این استان تبدیل شده است؛ فعالانی که می‌گویند تعرفه سال ۱۴۰۵ با افزایش هزینه‌های فعالیت تناسب ندارد و ادامه این وضعیت، توان اقتصادی آموزشگاه‌ها و معیشت مربیان را تضعیف می‌کند.
به گفته متصدیان ، این رقم پایین‌ترین نرخ خدمات آموزش رانندگی در کل کشور است. مستندات ارائه‌شده از سوی انها شامل نرخ‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و گیلان است.
هزینه‌ها با قیمت روز؛ درآمد با تعرفه عقب‌مانده؟
اعتراض آموزشگاه‌های اردبیل، متوجه فاصله میان هزینه واقعی ارائه خدمات و نرخ تعیین‌شده است. تعمیر خودرو، تأمین قطعات و لاستیک، بیمه، استهلاک ناوگان، اجاره محل و دستمزد کارکنان و مربیان، مجموعه هزینه‌هایی است که باید از درآمد فعالیت آموزشی تأمین شود.
پرسش اصلی اینجاست: وقتی آموزشگاه باید هزینه نگهداری خودرو و اجرای الزامات آموزشی و ایمنی را با قیمت روز بپردازد، مبنای کارشناسی تعرفه ۹ میلیون تومانی چیست؟ چه محاسبه‌ای نشان می‌دهد این مبلغ، هزینه ارائه خدمات استاندارد و استمرار فعالیت اقتصادی را پوشش می‌دهد؟
پایین‌بودن قیمت، به‌تنهایی نشانه موفقیت سیاست‌گذاری نیست. اگر تعرفه، هزینه نگهداری ایمن خودرو و حق‌الزحمه مناسب مربی را پوشش ندهد، فشار مالی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در تجهیزات، دشواری حفظ مربیان باتجربه و آسیب به کیفیت آموزش منتهی شود؛ پیامدی که متقاضیان گواهینامه نیز از آن متأثر خواهند شد.
اختلاف نرخ‌ها؛ پاسخ کارشناسی کجاست؟
در نامه جمعی مؤسسان آموزشگاه‌های اردبیل خطاب به ریاست کانون کشوری، پایین‌بودن نرخ خدمات نسبت به استان‌های همجوار و کل کشورو بی‌نتیجه‌ماندن پیگیری‌های پیشین مطرح شده است.
صنفی بدون اتحادیه؛ مطالبه‌ای بدون متولی روشن
به گفته متصدیان، آموزشگاه‌های رانندگی اردبیل اتحادیه تخصصی مستقل ندارند؛ وضعیتی که پیگیری منسجم مطالبات و حضور مؤثر آنان در تصمیم‌گیری‌های صنفی را دشوار کرده است.
آنان خواستار فراهم‌شدن زمینه تشکیل اتحادیه تخصصی هستند و درخواست دارند تا تعیین تکلیف این موضوع، امور صنفی آموزشگاه‌ها با رعایت ضوابط قانونی از طریق اتاق اصناف مربوط سامان‌دهی شود. فقدان اتحادیه نباید به دلیلی برای معطل‌ماندن بررسی نرخ خدمات تبدیل شود.
اکنون مطالبه متصدیان، ورود قائم‌مقام بازرگانی وزیر صمت و صدور دستور به مدیرکل صمت اردبیل برای بررسی فوری، افزایش کارشناسی و ابلاغ نرخ متناسب، همراه با تعیین مسئول پیگیری و مهلت اعلام نتیجه است.