وقتی اعتراض به دریافت پول، به قطع دسترسی و تعطیلی کسبوکار گره میخورد، پرسش از یک مطالبه مالی فراتر میرود: اختیار سامانهای چگونه اعمال میشود و چه نهادی پاسخگوی پیامدهای آن است؟ روایت مطرحشده از برخورد با آموزشگاههای رانندگی، ضرورت پاسخگویی شرکت رهگشا و پلیس راهور را برجسته میکند.
به ظاهر، از آموزشگاهها خواسته شده مبالغی را از متقاضیان دریافت و به حساب شرکت رهگشا واریز کنند؛ خواستهای که مخالفت با آن، به گفته معترضان، با قطع ارتباط سامانهای پاسخ داده میشود. نخستین پرسش روشن است: مبنای دریافت این وجوه چیست؟ بابت کدام خدمت دریافت میشود و چرا آموزشگاه باید واسطه وصول آن باشد؟ پاسخ این پرسشها باید با ارائه مستندات روشن همراه باشد.
بخش نگرانکنندهتر، زنجیرهای است که در شرح ماجرا دیده میشود: ابتدا دسترسی آموزشگاه قطع میشود؛ سپس ناتوانی در ارائه خدمت، دلیل خاموشی چراغ همان آموزشگاه قرار میگیرد. اگر این روند تأیید شود، چگونه میتوان واحد صنفی را بابت ناتوانیای مؤاخذه کرد که بر اثر قطع دسترسی ایجاد شده است؟ مرجع تصمیمگیر درباره قطع ارتباط کجاست و اعتراض به تصمیم آن چگونه رسیدگی میشود؟
هزینه چنین وضعیتی تنها بر دوش صاحب آموزشگاه نمیماند. متقاضی ثبتنام کرده، هزینه پرداخته و برای دریافت خدمات برنامهریزی کرده است. توقف فعالیت آموزشگاه، او را نیز گرفتار بلاتکلیفی میکند. چرا اختلاف بر سر یک مطالبه مالی باید به اختلال در خدمترسانی به مردم منتهی شود؟
در این میان، عملکرد اتاقهای اصناف و کمیسیونهای نظارت نیز باید روشن باشد. انتظار از این نهادها، بررسی مستند اختلاف، پیگیری حقوق واحد صنفی و جلوگیری از سرگردانی مردم است. اگر حمایت یا رسیدگی مؤثری صورت گرفته، نتیجه آن باید اعلام شود؛ اگر اقدامی نشده، علت این انفعال چیست؟
شرکت رهگشا و پلیس راهور باید درباره مبنای دریافت وجوه، حدود اختیار قطع دسترسی و ارتباط آن با تعطیلی آموزشگاهها توضیح دهند. بررسی مستقل ادعاها و انتشار مستندات، راه روشنشدن حقیقت است. اختیار فنی برای قطع ارتباط، مسئولیت پاسخگویی ایجاد میکند؛ سرنوشت کسبوکار و خدمترسانی به مردم را نمیتوان پشت یک دکمه پنهان کرد.
یا بهتر است بگوییم در حالیکه برابر قانون آموزش فنی و رانندگی وظیفه آموزشگاه است ولی در عمل ارائه خدمت به سامانه های پلیس ورهگشا به واسطه شده که هر لحظه با بسته به حال روحی وسلیقه افراد قطع می شود.
همت الله شکری اطاقسرا