علی توسطی؛ مشاور امور اجتماعی و ارتباطات فراسازمانی اتاق اصناف ایران: رونق کسب و کار نیازمند تفکر سیستمی و جامع همه نهادها و دستگاه‌ها است/تفکر جزیره‌ای و فقدان نگاه جامع به اقتصاد و بازار، آفت توسعه اقتصادی است
مشاور امور اجتماعی و ارتباطات فراسازمانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اتاق اصناف ایران به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌ساز اصناف و بازاریان کشور با دو گروه «مخاطبان درون سازمانی» و «ناظران و کارگزاران برون سازمانی» مواجه است و ما معتقدیم تفکر جزیره‌ای و فقدان نگاه جامع به اقتصاد و بازار، آفت توسعه اقتصادی است.
علی توسطی در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بدون تردید عامل اصلی توفیق رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران از سویی همگرایی فعالان صنفی در درون جامعه صنفی و از سوی دیگر هم‌افزایی متزاید این مجموعه با دیگر سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی خواهد بود.
مشاور اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر مسیر و نگاه توسعه‌ای و آینده پژوهانه به فعالیت‌های صنفی گفت: بسیار اهمیت دارد که بدانیم وضعیت مطلوب فعالیت‌های اقتصادی اصناف و بازاریان چه پارامترهایی دارد و این نیاز به بررسی‌ها و هم‌اندیشی‌های دقیق و عمیق دارد.
وی فهم مشترک مدیران ارشد بخش خصوصی و مسئولان تصمیم‌ساز بخش دولتی و حاکمیتی از «وضعیت موجود، چالش‌ها و فرصت‌های بالفعل و بالقوه» در رسیدن به وضعیت مطلوب فعالیت‌های اقتصادی اصناف و بازاریان الزامی است که در مسیر مدیریت بلند مدت بازار و اصناف بدان نیازمندیم.
توسطی افزود: یکی از چراغ‌های راه در تعیین مسیر بازار و اصناف، مفاد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که عملیاتی شدن و تحقق اهداف آن، از مطالبات هر دو گروه بخش خصوصی و دولت است.
وی بیان کرد: پیش‌نیاز و بِستر دستیابی به اهداف این قانون بدون تردید تقویت، استوارسازی و پشتیبانی از فعالیت فعالان بخش خصوصی در تمامی بخش‌های تولیدی-خدمات فنی و توزیعی-خدماتی است.
به باور توسطی، بدون همکاری و تعامل جدی بین بخش خصوصی و بخش دولتی که مبتنی بر واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور باشد، هیچگونه گشایش و بهبود اثر بخشی در ایجاد زیرساخت‌های لازم و حل مشکلات اصناف، صورت نخواهد گرفت.
مشاور اتاق اصناف ایران افزود: باور به تفکر جامع و سیستمی و همچنین اعتقاد به همراهی و همکاری سازنده بین تمامی بخش‌ها از روسای قوای سه گانه و وزارتخانه‌های مرتبط گرفته تا تشکل‌ها و اتاق‌های اصناف، بازرگانی، تعاون و دیگر نهادهای مرتبط می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید با کیفیت، شبکه توزیع روزآمد، دسترسی به بازارهای هدف صادراتی، رضایتمندی مخاطبان و در نهایت رونق و بهبود فضای کسب و کار باشد.
