وقتی دیوان یک اقدام مبتنی بر مصوبه را نقض کرده است، مبنای دستور جدید پرداخت به راهگشا چیست؟
پایگاه خبری اخبار صنفی
صدور دستور پرداخت وجه از سوی آموزشگاههای رانندگی کشور به شرکت راهگشا، وابسته به مجموعه مرتبط با پلیس راهور، بار دیگر ضرورت شفافسازی درباره مبانی قانونی دریافت این وجوه را مطرح کرده است؛ بهویژه آنکه بررسی یک دادنامه قدیمی دیوان عدالت اداری نشان میدهد اختلاف بر سر حدود اختیارات پلیس راهور در امور مرتبط با آموزشگاههای رانندگی، پیشتر نیز به دستگاه قضایی کشیده شده است.
رأی دیوان عدالت اداری چه میگوید؟
بر اساس دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۳۸۳۵ صادرشده از شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، شکایتی علیه پلیس راهور استان چهارمحالوبختیاری درباره اقداماتی مرتبط با آموزشگاه رانندگی مطرح شده بود.
در این پرونده، موضوع اعتراض به اقداماتی مربوط میشد که بر مبنای مصوبات و صورتجلسات مرتبط با کمیسیون خدمات آموزشگاههای رانندگی اتخاذ شده بود. شعبه رسیدگیکننده، با بررسی موضوع و مقررات مورد استناد، اعتراض شاکی را وارد دانست و رأی به نقض اقدام مورد شکایت صادر کرد.
در استدلال مندرج در دادنامه، به حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی در ارتباط با مقررات امور صنفی و نیز مقررات مربوط به آموزشگاههای رانندگی اشاره شده است. همچنین در بررسی مقررات، به تغییرات آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی و لغو مقررهای در سال ۱۳۹۷ توجه شده است.
این دادنامه، دستکم یک سابقه قضایی مهم برای بررسی نسبت میان اختیارات پلیس راهور، مقررات آموزشگاههای رانندگی و تصمیمات اتخاذشده درباره فعالان این حوزه به شمار میرود.
یک پرسش اصلی: دستور پرداخت به راهگشا بر کدام مستند قانونی استوار است؟
اکنون که بنا بر دستورالعمل مورد اشاره، آموزشگاههای رانندگی کشور باید مبالغی را به شرکت راهگشا پرداخت کنند، پرسش اساسی این است که مستند قانونی الزام آموزشگاهها به پرداخت این وجه چیست؟
صرف صدور یک دستورالعمل اداری یا ابلاغ یک مطالبه، بهخودیخود پاسخگوی همه پرسشهای حقوقی درباره منشأ دریافت وجه، مبنای محاسبه آن، دریافتکننده نهایی و حدود اختیارات مرجع صادرکننده نیست.
لازم است مشخص شود این مطالبه بر اساس کدام قانون، مصوبه معتبر یا قرارداد قانونی ایجاد شده و آیا مرجع صادرکننده اختیار الزام واحدهای صنفی به پرداخت آن را دارد یا خیر.
در این میان، باید میان هزینه قانونی خدمات مشخص، تعهدات قراردادی و وجوهی که دریافت آنها نیازمند مجوز مستقل است، تفاوت قائل شد. پاسخ به این پرسشها مستلزم انتشار مستندات رسمی مربوط به مطالبه جدید است.
آیا رأی سال ۱۳۹۸ درباره دستور جدید نیز قابل استناد است؟
نکته حقوقی مهم آن است که دادنامه مورد اشاره، مربوط به پروندهای مشخص، در برابر طرف شکایت معین و درباره اقداماتی در استان چهارمحالوبختیاری صادر شده است.
بنابراین، نمیتوان بدون بررسی متن کامل دستورالعمل جدید، مبنای حقوقی دریافت وجه و دامنه آثار رأی، نتیجه گرفت که این دادنامه مستقیماً دستور پرداخت به شرکت راهگشا را ابطال کرده است.
با این حال، مفاد این رأی میتواند در بررسی حدود اختیارات مراجع انتظامی در امور آموزشگاههای رانندگی و ضرورت اتکای تصمیمات اداری به مقررات معتبر، مورد توجه قرار گیرد.
مسئله اصلی برای آموزشگاههای رانندگی این است که آیا مطالبه جدید بر مبنای مجوزی روشن، معتبر و قابل ارائه به ذینفعان انجام میشود یا خیر؛ پرسشی که پاسخ مستند به آن، برای جلوگیری از اختلافات حقوقی و ایجاد شفافیت در مناسبات میان آموزشگاهها و دستگاههای مرتبط ضروری است.
کسی نمی تواند منکر زحمات ارزشمند پلیس راهور در شهر واجاده باشد.
پلیس تلاش می کند تا قانون اجرا شود ومردم در پناه پلیس امنیت و آرامش را دبنال می کنند.
پلیس با ایجاد امنیت اقتصادی راه فعالیت کارآفرینان صنفی را باز وتامین می کند به همین دلیل است که برای شفاف سازی صنفی بر مبنای قانون این گزارش تهیه شد تا نشان بدهیم پلیس کشور همیشه مدافع قانون ومجری قانون است.
پایگاه خبری اخبار صنفی برای روشن شدن ابعاد این موضوع، انتشار عمومی مستندات زیر را ضروری میداند:
– متن کامل دستورالعمل اخیر و مرجع صادرکننده آن؛
– قانون یا مصوبهای که الزام آموزشگاههای رانندگی به پرداخت وجه به شرکت راهگشا بر اساس آن اعلام شده است؛
– مبنای تعیین مبلغ، نحوه محاسبه و خدماتی که در قبال آن ارائه میشود؛
– مشخصات مرجع تأییدکننده دریافت وجه و نحوه نظارت بر اجرای دستورالعمل؛
– توضیح رسمی درباره نسبت دستورالعمل جدید با مقررات حاکم بر آموزشگاههای رانندگی و آرای مرتبط دیوان عدالت اداری.
سخن پایانی
سابقه رسیدگی دیوان عدالت اداری به اختلافات مرتبط با اختیارات پلیس راهور در حوزه آموزشگاههای رانندگی، ضرورت بررسی دقیق مبانی حقوقی دستورهای جدید را یادآوری میکند.
در موضوع مطالبه وجه از آموزشگاهها نیز راهکار روشن، ارائه مستند قانونی، تبیین خدمات در برابر پرداخت و پاسخگویی شفاف مراجع مسئول است.
پایگاه خبری اخبار صنفی آمادگی دارد پاسخ و توضیحات رسمی شرکت راهگشا و پلیس راهور را نیز برای تنویر افکار عمومی و تکمیل این گزارش منتشر کند.