رییس سازمان صمت تبریز در برابر اجرای حکم دیوان عدالت اداری طی نامه به رییس دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف اعلام کرد نامه های دوپهلوی دبیرخانه باعث سردرگمی اصناف و عدم اجرایی قانون نظام صنفی شده است.
رییس سازمان صمت تبریز باحکم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری محکوم به صدور پروانه کسب و صدور اعتبارنامه عضویت در هیات مدیرها اتحادیه تاسیسات مکانیکی تبریز شد وحالا با نوشتن نامه ای مطالبی را برای عدم اجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهانه کرده است که جا دارد نهادهای نظارتی توجه جدی به این نامه داشته باشند.
اما ماجرا چیست؟
عادل حسینپور عضو دارای پروانه کسب اتحادیه تاسیسات تبریز است. وی عضو علی‌البدل عضویت هیات مدیره بوده و به جهت اینکه رییس اتحادیه مشمول تبصره یک ماده ٢٢ قانون نظام صنفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. از ابتدای سال ١۴٠٠ پیگیر اجرای قانون نظام صنفی ورای مذکور در این اتحادیه شد.
سماجت وپیگیری وی منجر به این شد که پروانه کسب وی را اتحادیه باطل کند. عادل حسینپور از اتحادیه به کمیسیون نظارت بر اصناف تبریز شکایت برد اما نتیجه ای نگرفت. بارها از دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف برای سازمان صمت نامه برد که رییس اتحادیه تاسیسات به همراه ١٣ رییس اتحادیه دیگر تبریز مشمول قطعی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده ٢٢ قانون نظام صنفی هستند اما کمیسیون نظارت و سازمان صمت تبریز به هیچ یک از نامه ها وپاسخ به استعلامات توجه نکرد.
عادل حسینپور سرانجام از سازمان صمت تبریز به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. رییس شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری بررسی بررسی مستندات شاکی و شنیدن اظهارات و مدارک سازمان صمت تبریز طی حکمی دستور داد به فوریت برای شاکی پروانه کسب صادر کرده و اعتبار نامه عضویت درهیات مدیره اتحادیه به نام عادل حسینپور صادر شود.
البته باید از سازمان صمت تبریز پرسید چگونه می خواهد بدون لغو اعتبارنامه رییس اتحادیه برای اجرای حکم دیوان عدالت اداری اقدام کند ؟
تیغ تند یک نامه
این همه ماجرا نبوده و نیست. صابر پرنیان مدیرکل سازمان صمت تبریز به تاریخ ١٣ آذرماه ١۴٠١ طی نامه ای بسیار قابل تامل برای رییس دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف مدعی شد نامه های دبیرخانه در پاسخ به استعلامات صادره دو پهلو ومبهم بوده و همین موضوع مستمسک برخی افراد قرار گرفته است.
از جمله نکات جالب در این نامه ادعای عجیب و غریب مدیرکل است که ادعا کرده رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. اما معلوم نیست کدام نهاد کدام دادگاه توانسته رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را باطل کند؟
همچنین مدیرکل در این نامه به طورتلویحی ادعا کرد چون روسای ١۴ اتحادیه با سازمان صمت همکاری داشتند درنتیجه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده ٢٢ قانون نظام صنفی برایشان اجرا نمی شود.
کاش آقای پرنیان بفرمایند فقط همین ١۴ نفر با سازمان صمت تبریز همراهی و همکاری کردند و بقیه اصناف کشور برای اجرای قانون نظام صنفی و همراهی با اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی همکاری نکردند؟
اینکه اجرا نکردن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به نامه های دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف ربط داده شود آیا چاره کار است؟
چطور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده ٢٢ قانون نظام صنفی تاالان برای نزدیک به ١٨٠٠ اتحادیه در کشور اجرا شد هیچ سازمان صمت هیچ قاضی وهیچ کارشناسی در هیچ شهر واستانی مدعی نشده ونگفته است رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری واجرای تبصره یک ماده ٢٢ قانون نظام صنفی باطل شد آیا فقط برای همین ١۴ نفر باطل شده است؟
رهبر معظم انقلاب همیشه و هرساله بر حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان داخلی تاکید فرمودند و به طور جدی حامی تولید کننده بودند و هستند.
مگر این ١۴ نفر چه گلی بر سر اقتصاد کشور واصناف زدند که جنابعالی مدعی شدید که باید از این ١۴ نفر حمایت ویژه و جداگانه و خاص و خارج از ضوابط و قانون درکشور از اینها صورت گیرد؟
اگر کاری کردند وظیفه ملی وظیفه مدیریتی است که پشت صندلی. ریاست اتحادیه نشستند واگر اینها نبودند هرفرد دیگری بود باید به وظیفه قانونی عمل می کرد.
لطفا مصادیق ادعای خودتان که در آخر نامه قید کردید را برای اصناف ایران اسلامی توضیح دهید تا اگر افراد دیگری طبق مصادیق اعلامی شما در کشور وجود دارند مشمول نامه شما قرار گیرند در غیر اینصورت آیا از نظر شما این کار چیست؟
تا آنجایی که تابحال نامه های صادره از دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف را دیدیم شفاف و صریح تاکید بر اجرای قانون بوده است تازه قدرت اجرایی زیادی هم به کمیسیون‌های نظارت و سازمان های صمت دادند.
آقای پرنیان لطفا چند نسخه از نامه های مبهم وچند پهلوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف را جهت اطلاع اصناف کشور آیا حاضرید در اختیار رسانه قرار دهید این موضوع در حد یک ادعا برای عدم اجرای قانون نظام صنفی برای ١۴ نفر است؟ آیا اجرای قانون وحکم دیوان عدالت اداری راحت تر از نوشتن متن این نامه نیست و نبوده است؟
