اخبار صنفی – در پی پرده برداری از نحوه استمرار عضویت یکی از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران در اتحادیه مربوطه در شهرش، با توجیه ادغام در صورتی که الحاق رسته انجام‌شده است، این موضوع موجب اعتراض مکتوب یکی از اعضای پارلمان اصناف ایران قرار گفته است.
به گزارش خبرنگار اخبار صنفی این اتفاق زمانی عیان شد که بر اساس نظر کمیته کارشناسی اتاق اصناف شهرستان مربوطه مقرر شد که رسته های یک اتحادیه به سه اتحادیه دیگر الحاق شود که یکی از اتحادیه ها مربوط به عضو هیات رییسه فعلی اتاق اصناف ایران است.
انتخابات عضو هیات رییسه فعلی اتاق اصناف ایران در تاریخ ١٧دی ماه سال ٩٩ در حالی برگزار شد که اصلا شناسه جدید صنفی هم نداشت و با همان کدشناسه قبلی در انتخابات شرکت کرد و علی رغم اینکه همانند علی توسطی رییس سابق اتاق اصناف تهران مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، رای آورد و تا الان رییس اتحادیه و رییس اتاق اصناف شهرش و عضو فعلی هیات رییسه اتاق اصناف ایران می باشد.
با این شرایط کد شناسه جدید برای اتحادیه اش بعد از بخشنامه آخر مرداد ماه سال ١۴٠١ دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف و بعد از اینکه سازمان صمت استان اعلام کرد وی مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است در اواسط شهریورماه ١۴٠١ و در آستانه برگزاری انتخابات اتاق اصناف شهرستان اعلام شد.
لازم به ذکر است انتخابات اتحادیه به اصطلاح ادغامی فرد مورد نظر در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۹ برگزار می شود این در حالیست که حتی اگر هم قائل به بحث ادغام و اتحادیه جدید باشیم حسب بند۱۰ نامه شماره۲۰۳۸/۱۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۱ شناسه حقوقی جدید که بر اساس بخشنامه دبیر وقت هیأت عالی نظارت مبنا و معیاری برای تشخیص اتحادیه جدید و امحاء سوابق عضویت بوده صادر نشده است و انتخابات ایشان بر اساس همان شناسه حقوقی سابق برگزار شده و از این حیث نیز حضور نامبرده در انتخابات به جهت مشمولیت تبصره (۱) ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و نقض بخشنامه مارالذکر محل ایراد است.
البته که امیدواریم این خطای احتمالی و سهوی رخ داده باشد که کار به هیات تخلفات وزارت صمت کشیده نشود و با اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون به درستی اجرا شود.
با این توضیحات یکی از اعضای پارلمان اصناف ایران در صیانت از حقوق حقه اعضای قبلی و فعلی در نامه اعتراضی از دبیرخانه هیات عالی نظارت خواست نسبت به استیفای حقوق اصناف بررسی شود و در صورت اثبات موضوع ضمن اسقاط شرایط فرد مدنظر و جایگزینی سریع علی البدل اقدام و با خاطیان نیز برخورد صورت پذیرد.
گفتنی‌ست برخی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران نسبت به این موضوع معترض بوده و در صدد هستند تا اعتراض مکتوب را به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف ارسال کنند.
آیا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده ٢٢ قانون نظام صنفی در صورت اثبات این موضوع که وی در زمان انتخابات کدشناسه جدید نداشته است، برای فرد مورد نظر اجرا خواهد شد؟
لازم به توضیح است که یکبار در سال فروردین ماه ١۴٠٠ دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف دستور اسقاط شرایط فرد مورد نظر را صادر کرد اما در استان اجرا نگردید.
آیا این بار هم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف نسبت به اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون نظام صنفی بی‌طرفانه و بدون توجه به صندلی ها نظر قطعی و لازم الاجرا برای سازمان صمت صادر خواهد کرد؟
البته تاکید می گردد این بار نام کارشناس این پرونده مشخص است و درصورتی که به جای اجرای قانون اتفاق دیگری بیفتد. اتفاقی نظیر تایید آقای بنانزاد که چهار سال با اعتبار نامه ابطال شده از مشهد کلید دار خزانه اصناف ایران بود، آیا یکسال بعد از اشتباه در تایید شناسه صنفی ادغامی که الحاق بود جلوی اشتباه احتمالی را می توان گرفت به شرط اینکه بخواهیم قانون را بدون توجه به صندلی ها اجرا کنیم؟
