سالهاست بسیاری از فعالین اقتصادی بانقش نظارتی در سطح عرضه به تندی برخورد میکنند و با ادبیات مختلف گاه و بیگاه انتقاد میکنند که فعالیت اقتصادی با کار پلیسی و دستوری سازگار نیست!!
امری که بواقع در شرایط حساس کشور قطعا با سواستفاده های مکرر توام خواهد بود
مباحث مختلف ثبت سفارش ، تخصیص ارز ، تامین ارز، صادرات ، واردات و فروش یقینا با این قبیل توجیحات لطمات جبران ناپذیری به بدنه اقتصادی کشور در نبود نظارت بوجود خواهد آورد
*تخلف حوزه تلفن همراه با همراهى يا بي اطلاعى!*
اینکه این سواستفاده ،تضییع حقوق خیل گسترده ای از شرکتهای سلامت محور و حقوق مکتسبه دولت و نهایتا مردم را عده قلیلی با بهره گیری از اختلالات گوناگون سامانه ای و گاه فساد های سیستماتیک بوجود میاورند بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست
لیکن ترک فعل دستگاههای اجرایی و نظارتی در پیدایش این قبیل تخلفات ، نباید فراموش شود
*نوشداروی بعد مرگ سهراب*
در حالی ابعاد این تخلف هویدا شد که هیچ نهاد نظارتی و تشکلهای موازی صنفی اقتصادی از بروز این رویداد که مستقیما با وظایفشان عجین بوده یاد نکردند ، اینکه نمیدانستند یا نمیخواستند (بجهت فرضا منافع ذکر کنند )، نتیجه اش یکیست
و آن چیزی نیست جز پایمال شدن حقوق !
پایمال شدن حقوق کشور از منافع و منابع وارداتی ، پایمال شدن حقوق فعالان سالم کار حوزه تلفن همراه
و افسوس که این تخلف در حالیکه از چشمان تیز بین و مطالبه گر دور نماند ، از نظر تمامی این تشکل ها نادیده گرفته شد و پس از برملا شدن ، موجی از اطلاعیه ها و نامه نگاریها و وااسفا را در برداشت
بدور از هر گونه غوغاسالاری و شواف تبلیغاتی میبایست دستگاههای مسئول نه تنها با متخلفین که با مسئولین ابن حوزه برخورد قاطع نمایند و ضمن بازپس گیری حقوق ذینفعان با هرگونه تضرر کسبه و خریداران این قبیل کالا برخورد نمایند و دقت شود که خدای ناکرده این تخلف موجب خسران لایه های بعدی واردکنندگان را پدید نیاورد
مهدی عبقری
۱۸ شهریور ۱۴۰۴
