گزارش خبرنگار اخبار صنفی از پایگاه خبری بازارحاکیست که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، بارها جاده مخصوص چالش های عدیده برای وزارت صمت ایجاد کرده است. فشار های جاده مخصوص به وزارتخانه مذکور تا جایی پیشرفت که منجربه ترک سید رضا فاطمی امین از مسند وزارت متبوعش شد. اکنون صنعت و بازار خودرو مانند سایر صنایع در انتظار ورود وزیر جدید برای سکان داری هستند، وزیری که میراث دار انبوهی از نقدهای کارشناسی و غیرکارشناسی به خودرو است.
از روز گذشته شنیده ها حکایت از سه گزینه احتمالی برای وزارت صمت دارد، براین اساس به ترتیب اولویت معرفی به مجلس شورای اسلامی مهدی دوستی، محمد مهدی برادران و عباس علی آبادی است.
احتمالا گزینه نخست دولت سیزدهم برای معرفی وزیر صنعت و معدن به مجلس شورای اسلامی مهدی دوستی، استاندار فعلی استان هرمزگان است. در کارنامه دوستی ساخت بخشی از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس مهم ترین دستاورد بوده که در اوج تحریم ها انجام شده است.
گزینه دوم که به نظر می رسد از سوی صنعت خودرو مورد حمایت قرار بگیرد، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت است. باتوجه به آشنایی و سابقه فعالیت برادران در صنعت خودرو، اگر به عنوان وزیر صمت معرفی شود می توان به بهبود شرایط صنعت و بازار خودرو امیدوار بود. چرا که برادران مدتی سکان فروش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو را در دست داشته و آشنایی مناسبی نسبت به رفتار سودجویان و مشتریان در بازار دارد.
گزینه آخر نیز عباس علی آبادی مدیرعامل فعلی گروه مپنا است، علی آبادی در سال های اخیر نسبت به صنعت خودرو بیشتر از گذشته علاقمند شده است. از همین رو در شرکت متبوعش اقدام به تاسیس بخش خودرویی و ساخت خودروهای برقی کرده است. هرچند که تجارب فنی و علمی فراوانی در کارنامه وی وجود دارد، اما به نظر می رسد در مواجه با صنعت خودرو به عنوان سیاستگذار صنعتی با چالش مواجه شود.
صنعت بیمار خودرو نیازمند وزیر طبیب
موافقان و منتقدان صنعت خودرو براین باورند که عدم شناخت مشکلات خودروسازی به مثابه طبیب غیر متخصص و نا آگاهی هست که اقدام به درمان بیمار درحال احتضار می‌کنند. می‌دانیم که صنعت خودرو ایران گرفتار بیماریی است که با مسکن درمان نمی‌شود، برای نجات آن قطعا باید نسخه شفا بخش و حتی جراحی تجویز کرد.
شرط اصلی نیل به توفیق وزیر صنعت و معدن آینده در این راه انتخاب معاونین و مدیران عامل واحدهای خودروسازی است که شرایط احراز آن را به معنای واقعی داشته باشند. چنانچه وزیر صنعت و معدن آینده متاثر از سهم خواهی های سیاسی یا خارج از صنعت خودرو اقدام به انتخاب یا تغییر مدیران عامل واحدهای خودروسازی یا معاونین خود کند، مسلما اهدافی که برای بهبود صنعت خودروسازی دنبال می کند به شکل وارونه تحقق خواهد یافت.
بنابراین هر شخصی که سکان هدایت وزارت صنعت و معدن را در دست بگیرد، باید در گام نخست آزادسازی قیمت خودرو و سپس خصوصی خودروسازی ها را دنبال کند. با چنین برنامه ای می توان نسبت به بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو امیدوار بود.
