اخبارصنفی- اصناف در جامعه کنونی هر چند روندی نزولی در نزد افکار عمومی داشته اند، لذا هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اخرین فرصت احیای اصناف را دارند، اما چرا و به چه دلیل راه بسیار سختی در پیش دارند؟
«ثبات مدیریتی» یكی از مولفه های مهم و اصلی در مسیر اجرای برنامه های بلندمدت و در نتیجه توسعه یک سازمان است. كارشناسان بر این باورند كه در صورت توانمند و قانونمدار بودن مدیران، ثبات مدیریتی آنان می تواند برای كشور موفقیت به ارمغان آورد.
هر مدیری برای پیاده كردن برنامه های خود نیازمند زمان است. از این رو، در كنار مدیریت كارآمد، وجود ثبات مدیریتی برای اجرای برنامه های زمانبندی شده و رسیدن به اهداف بلندمدت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ثبات مدیریتی و اطمینان به ادامه در آینده از عوامل موفقیت سازمان، بنگاه و حتی دولت ها ارزیابی می شود.
“فایول “در این نظریه از اصولی همچون نظم، ابتكار، نظام پاداش، داشتن هدف، اختیار و وحدت فرماندهی نام می برد و سپس اصل «ثبات افراد» را نیز به عنوان مولفه مورد نیاز یك مدیر موفق برمی شمرد. ثبات افراد به این معنا است كه كاهش میزان جابجایی ها منجر به كارایی بیشتر و كاستن از هزینه های تغییر نیروی انسانی می شود. احساس امنیت شغلی موجب افزایش كارایی افراد در سازمان می شود و از تحمیل هزینه های بیهوده ناشی از تغییر نیروی انسانی بر سازمان جلوگیری می كند.
هر مدیری برای اجرای برنامه های خود به طور قطع نیازمند اقتدار و زمان است. اگر مدیر همیشه تیغ تیز بركناری بالای سر خود احساس كند و با دلهره فعالیتش را ادامه دهد نتیجه مطلوب كسب نخواهد شد.
با این توضیح مختصر و با تمرکز به زمان پایان اعتبارنامه های شش عضو فعلی و تمام اعضای داوطلبان عضویت در هیات رئیسه نشان می دهد که تنها پنج نفر با رعایت کامل قانون نظام صنفی و بر اساس ضابطه می توانند تا پایان عمر چهار ساله هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بمانند در حالی که همین پنج نفر اگر فرض کنیم تمام قانون نظام صنفی بدون هیچ رابطه ای و در موعد مقرر انتخابات اتحادیه های صنفی همه داوطلبان عضویت در هیات رئیسه برگزار شود در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به عضویت در هیات رئیسه در می آیند.
به عبارت ساده تر تا خرداد سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۶نفر باید از جمع پارلمان اتاق اصناف و در نتیجه از جمع هیات رئیسه اتاق اصناف ایران جدا شوند.
با این توضیحات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در طول ۲۴ ماه آینده حداقل هر دوماه یک بار باید انتخابات تعیین سمت داشته باشد. حال سوال اینجاست هیات رئیسه با این تزلزل و بی ثباتی چگونه می خواهد در دفاع از جایگاه اصناف گام بردارد؟
شاید آقایان عضو هیات رئیسه بگویند، نه ما می مانیم. بله شما می توانید بمانید حرفی نیست اما باید و باید قانون نظام صنفی را دور بزنید و با رابطه موفق شوید چندماه بیشتر بمانید ولی باز هم توفیقی حاصل نخواهد شد.
میزان اعتبارنامه ها
بر اساس اطلاعات جمع اوری شده حسین طاهرمحمدی اگر قانون را رعایت کنند باید کمتر از سه ماه دیگر از هیات رئیسه برود. تاریخ برگزاری قانونی انتخابات اتاق اصناف شمیرنات ۲۳ مرداد۱۴۰۲ و تاریخ پایان اعتبارنامه اتحادیه طاهرمحمدی اواسط آبان ماه است.
عبدالله توانگر رئیس اتاق اصناف فردونکنار تاریخ پایان اعتبارنامه اتحادیه اش ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ است.
مهدی امیدوار تاریخ پایان اعتبارنامه اش ۱۷ دی ماه ۱۴۰۳است.
علیرشا رعنایی تاریخ پایان اعتبارنامه اتحادیه اش اواخر آذرماه ۱۴۰۲ است.
مجتبی صفایی فعلا در قالب شرکت حقوقی حضور دارد تا دیوان عدالت اداری تکلیفش را معین کند.
علی توسطی تاریخ پایان اعتبارنامه اش۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۳ است.
تمام اعضای هیات رئیسه منتخین مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای و تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی هستند و امیدوارند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه در آستانه برگزاری انتخابات در اسفندماه هستند، کوتاه بیایند و با اصلاح قانون نظام صنفی تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را باطل کنند. در حالی که در اصلاحیه جدید نه تنها تبصره یک باطل نگردید بلکه به گونه ای دیگر اصلاح خواهد شد تا راه دور زدن قانون نظام صنفی هم بسته شود.
نکته اینجاست با توجه به لرزان بودن صندلی ریاست اتاق اصناف ایران و هیات رئیسه چرا هنوز اعضای هیات رئیسه نمی توانند قبول کنند اگر خیر و صلاح اصناف را می خواهند فردی را برای ریاست اتاق برگزینند که حداقل صندلی ریاستش ماهیانه لرزان نباشد؟ آیا اصناف و سه میلیون واحد صنفی باید فدای نفع یک گروه خاص شود؟
آیا می خواهید با بی ثباتی در ریاست اتاق اصناف فرصت احیای اصناف در اقتصاد کشور را تز دست بدهید؟ دود این سوزاندنی که پیش بینی می شود خیلی زود شعله های آتشش شعله ور شود دامن تک تک اتحادیه های صنفی و واحدهای صنفی را می گیرد.
