تلاش گسترده برای لغو بخشنامه ممنوعیت حضور با شرکت های حقوقی در انتخابات صنفی

ماهها پیش که مصوبه ای را هیات عالی نظارت به درخواست رئیس ومشاور عالی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مصوب کرد تا انتخابات اتحادیه های که خودشان خواستند وتشخیص دادند به تعویق بیفتد می دانستیم که طالبان قدرت در اصناف شکایتی رابه دیوان عدالت ادرای بردند تا نامه معاونت پارلمانی رئیس جمهور مبنی برممنوعیت حضور افرادی که وفق قانون مشمول تبصره یک ماده ۲۲ هستند ومی خواهند با شرکت حقوقی بیایند را لغو کنند.
اینها که می دانستند چی می خواهند به هرترفندی متوسل شدند ونگذاشتند انتخابات اتحادیه های صنفی انجام شود وتاکنون هم نگذاشتند انتخابات اتحادیه هایشان برگزار شود. وقتی دیدند انتخابات اتاق اصناف نزدیک است برگزار نشدن انتخابات اتحادیه را بهانه کردند ویکبار در خردادماه نامه تعویق انتخابات را گرفتند. هفته قبل بازهم تلاش کردند تا انتخابات اتاق اصناف در کشور را به تعویق بیندازند ولی تالحظه انتشار خبر هیچ گونه بخشنامه ای در خصوص تعویق انتخابات اتاق اصناف درکشور تحت هیچ شرایطی صادر نشده است.
ازجمله اصلی ترین دلایلی که شاهدهستیم در کشور اتحادیه های صنفی انتخابات به تعویق می افتد ویا اینکه به حد نصاب نمی رسد این موضوع تقریبا قابل پیش بینی است زیرا منتظرند تا نتیجه شکایتی که به دیوان بردند را بگیرند.
دولت ایت الله رئیسی در راستای مبارزه با فساد گام های رابرداشته است. دراین مسیر نیاز است تا سایر قوا ازجمله قوه قضاییه دیوان عدالت اداری به کمک دولت بیاید. معاون پارلمانی رئیس جمهور با تشخیص صحیح واجرای دقیق قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی آن نامه ممنوعیت خاص گرایان را اعلام کرد. حالا اگر قرار باشد قانون مجلس شورای اسلامی در اجرا به درخواست خاص گرایان در اصناف ملغی شود آیا می توان انتظارداشت تا اصناف امیدی به آینده داشته باشند ورسیدن به هدف غایی مصوبه مجلس شورای اسلامی که گردش مدیران در اصناف است برسند؟