همزمان با نزدیک شدن به انتخابات اتاق اصناف شهرستانها دغدغه های متعددی گریبان دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف را گرفته است و اگر سال گذشته بخشنامه های متعددی برخلاف قانون نظام صنفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نمی شد الان در باتلاق بخشنامه های غرق نمی شدند به گونه ای که حتی نتوانند تصمیمی منطقی همراه با کاهش هزینه مجدد برای انتخابات اتاق اصناف بگیرند.
ماجرا از این قرار است که جمع زیادی از افرادی که اعتبارنامه ندارند و تاکنون تلاش می کردند انتخابات اتحادیه هایشان را برگزار نکنند الان فهمیدند که بدون اعتبارنامه نمی توانند اصلا در انتخابات ثبت نام کنند.
گروه دیگری هم هستند که اعتبارنامه هایشان کمتر ازیکسال دارد و اینها به طور قطع مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲ قانون نظام صنفی هستند و باید بروند. این افراد اگرالان کاندیدا شوند حتی شاید عمر ریاست شان به انتخابات اتاق اصناف ایران تا پایان همین امسال هم قد ندهد وباید بروند. حضور این افراد هزینه های گزاف و بیهوده رابر اصناف وارد می کند.
همه ما شاهد بودیم که در سال گذشته بخشنامه های مغایر با قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای جهت ماندن روسای اتحادیه های که بدون اعتبارنامه بودند بسیار صادر شد وهمین موضوع الان گریبان وزارت صمت را گرفت زیرا روسای صمت واعضایکمیسیون های نظارت در استانها به میل خودشان قانون نظام صنفی وبخشنامه ها را تفسیر واجرا می کنند به گونه ای که انگار طی یک بخشنامه نانوشته در دولت سیزدهم کشوربه صورت ایالتی اداره می شود.
تنها راهکار موضوع مرود بحث این است که بخشنامه ای را قائم مقام وزیر صمت صادر کند واعلام نماید که افرادی که زیریک سال اعبتارنامه هایشان مهلت دارد در انتخابات دواطلب اگر شدند از سوی سازمان صمت تایید نگردندو یا به گونه ای عمل کنند که این افراد به جمع هیات رییسه نیایند. البته به نظر می رسد هیات رییسه اتاق اصناف نزد قائم مقام وزیر صمت به حدی عزیز است که بخاطرشان هربخشنامه ای که باعث ماندن اینها شود را صادر می کنند ولی اگر حتی یک واو به ضررشان باشد تغییر می کند چرا؟ چراباید تمام بخسنامه ها به خواست وارداه ومیل برخی روسای اتحادیه های خاص باشد؟ مگر ایران فقط چند نفررییس اتحادیه دارد؟ پس شهرستانها چه می شوند؟
مثل بخشنامه روز ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف که قائم مقام وزیر صمت به بنا درخواست ویژه یک بند مهم که منجر به شفاف سازی وروشدن دست برخی روسای اتحادیه ها درجریان اختلال درروند برگزای انتخابات اتحادیه های صنفی می شد را حذف کردند.
اما آیا هیات عالی نظارت براصناف میتواند در برابر خواسته قائم مقام وزیر صمت و افرادی که نمی خواهند صندلی ریاست را ترک کنند مقاومت کند؟ آیا بازهم دبیرهیات عالی نظارت به دلیل اینکه می خواهد قانون را اجرا کند عوض می شود؟باید منتظر بمانیم زیرا تا زمان ثبت نام داوطلبان هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها اتفاقات واخبار زیادی درپیش است.
