اخبارصنفی، درگاه ملی مجوزها به روسای اتحادیه های صنفی وروسای اتاق اصناف شهرستانها هشدار داد اگر دلایل رد درخواست به متقاضی اعلام نگردد به دادستانی ویژه معرفی خواهندشد.
براساس تبصره ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ماده ۷ مکرر (۱۴۰۰/۱۲/۲۴) “مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.”
با بررسی دلایل رد درخواست مجوزهای صنفی در سال ۱۴۰۳، مشخص شد که برخی از اتحادیه ها و اتاق های اصناف در سراسر کشور، دلایل رد درخواست پروانه کسب را به صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام نمی کنند.
این موضوع ضمن ایجاد نارضایتی عمومی برای متقاضیان، باعث شده است که عده زیادی از متقاضیان سردرگم شوند یا برخلاف قانون، مجبور به مراجعه حضوری همراه با ارائه فیزیکی مدارک به اتحادیه یا اتاق اصناف شوند.
اگر دلایل رد درخواست از طرف اتحادیه ها و اتاق های اصناف، بصورت شفاف اعلام شود، متقاضیان متوجه خواهند شد که کدام مدارک و دارای چه نقصی بوده است تا ضمن برطرف کردن آن نقص، مجددا بتوانند درخواست خود را به صورت کاملا غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها ثبت و مجوزشان را دریافت کند.
با توجه به درخواست دادستانی کل کشور، دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، در سال ۱۴۰۴ اینگونه تخلفات، را گزارش خواهد کرد.
جالبه که در صورت وقوع این تخلف فقط رییس اتحادیه و رییس اتاق اصناف به دادسرا معرفی می شوند تا با انها برخورد قضایی ازجمله صدور حکم زندان انجام شود ولی سایر اعضا هیچ اتفاقی برایشان نمی افتد،چرا؟!
