اخبار صنفی – با تلاش و مذاکرات گسترده مجتبی صفایی رئیس و اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران پس از جذب ۲۰۳ امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام اولویت طرح اصلاح قانون نظام صنفی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
براساس تبصره یک ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این اصلاحیه باید حداکثر ظرف دوهفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
متن اصلاحیه مد نظر اتاق اصناف ایران که در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تایید رسید وسپس در روز ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲ با نامه دکتر پور ابراهیمی جهت طرح در صحن علنی به ثبت رسید به شرح زیر است.
باسمه تعالي
طرح اصلاح قانون نظام صنفي کشور
در ماده (۱۲) قانون نظام صنفي کشور مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي، عبارت «در چارچوب قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مصوب ۰۵ /۰۲ / ۱۴۰۱» بعد از عبارت «نسبت به اخذ مجوز کسب» الحاق و يک تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (۶) به اين ماده اضافه مي‌شود:
«تبصره ۶- هر شخص حقيقي يا حقوقي که بر خلاف مقررات اين ماده محل کسبي را داير و فعاليت صنفي نمايد علاوه بر اعمال ماده (۲۷) اين قانون، به‌عنوان متخلف شناخته مي شود. متخلف از تاريخ شروع فعاليت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به ازاي هر نوبت شناسايي که مدت آن نمي‌تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (يک ماه) باشد، مبلغ (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است. جريمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و به‌روزرساني مي‌شود.
به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود جهت جبران هزينه‌هاي مربوط به پلمب يا فک پلمب واحدهاي صنفي به موجب قانون و مقررات نظام صنفي، مبلغ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد. معادل صددرصد(۱۰۰%) از محل اعتباري که به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، جهت تجهيز و تقويت همکاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با تشکل‌هاي صنفي و شناسايي واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب، در اختيار اين نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي تعديل و به‌روزرساني مي‌شود.»
يک ماده به شرح زير به عنوان ماده (۲۰ مکرر) به قانون الحاق مي‌شود:
«ماده ۲۰ مکرر- هر ساله کليه اتحاديه‌ها در انتهاي تيرماه و اتاق‌هاي اصناف سراسر کشور در انتهاي مردادماه مکلفند به ترتيب کليه درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي و هزينه‌هاي انجام گرفته ترازنامه سالانه حسابرسي شده را مطابق با استانداردهاي حسابرسي و در قالب نرم‌افزار مالي متحدالشکل که مؤلفه‌هاي آن توسط هيئت عالي نظارت تعيين مي‌گردد، جهت نظارت و بررسي عملکرد مالي سال قبل را در وبگاه اتاق اصناف ايران و دبيرخانه هيئت عالي نظارت به تفکيک اتحاديه و اتاق بارگذاري نمايد. عدم اجراي اين حکم در موعد مقرر به منزله عدم تأييد ترازنامه سالانه آنها خواهد بود و حق دريافت هيچ‌گونه مبلغي اعم از حق عضويت و ساير اجزاي منابع مالي را براي سال جاري نخواهند داشت.
تبصره- پرداخت وجوه قانوني و نيز دريافت کمک‌ها توسط واحدهاي صنفي صرفاً از طريق سامانه‌اي که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت بدين منظور تعيين مي‌گردد، صورت مي‌گيرد.»
ماده (۲۱) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱- صدر ماده (۲۱) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده ۲۱- در هر شهرستان که واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن به شرح جدول پيوست وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشکيل اتحاديه در چارچوب جداول پيوست مي کنند.»
۲- در تبصره (۱) حرف «و» بعد از عبارت «شخصيت حقوقي» حذف مي‌شود.
۳- تبصره (۲) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«تبصره ۲– حد نصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشکيل يک اتحاديه در سطح کشور ۲۰۰ واحد است.»
۴- تبصره (۳) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«تبصره ۳- چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر شهرستان جهت تشکيل اتحاديه، به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسند، کميسيون نظارت شهرستان موظف است بر اساس نصاب مندرج در تبصره (۲) اين ماده نسبت به تشکيل اتحاديه تجميعي اقدام کند.»
۵- تبصرههاي (۴)، (۵) و (۶) حذف مي‌شوند.
۶- تبصره (۷) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«تبصره ۷- چنانچه ماهيت فعاليت و يا نوع برخي مشاغل ايجاب کند با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و تأييد هيئت عالي نظارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح استان و يا کشور تشکيل مي‌شود.»
۷- دو تبصره به عنوان تبصره هاي (۸ ) و (۹) به شرح زير به انتهاي اين ماده الحاق مي‌شود:
«تبصره ۸- فهرست فعاليت‌هاي صنفي مشابه و يا همگن و اتحاديه مربوطه توسط اتاق اصناف ايران تهيه و به تائيد هيأت عالي نظارت مي‌رسد.
تبصره ۹- کميسيون نظارت موظف است پس از ادغام و همسان‌سازي عناوين اتحاديه‌ها و رسته‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي مطابق فهرست تبصره (۸) اين ماده؛ اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌هاي قبلي را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، به اتحاديه جديد واگذار نمايد.»
ماده (۲۲) قانون و تبصره هاي (۱) و (۳) آن به شرح زير اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره هاي (۷)، (۸) و (۹) به آن الحاق و ماده (۲۳) اين قانون حذف مي‌شود:
«ماده ۲۲- اتحاديه‌ها توسط هيئت‌مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند. تعداد اعضاي اين هيئت سه نفر شامل رئيس، نايب رئيس و خزانه دار خواهد بود که بر اساس اکثريت نسبي آراي ماخوذه تعيين مي‌شوند. همچنين اتحاديه‌ها دو نفر عضو علي‌البدل خواهند داشت.
تبصره ۱- مدت مسئوليت اعضاي هيئت‌مديره اتحاديه‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحي، از اولين نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضاي هيئت‌مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. عضويت بيش از دو دوره متوالي(ادوار قبلي ملاک محاسبه مي‌باشد) در هيئت رئيسه اتحاديه‌ها منوط به اخذ دوسوم آراي مأخوذه است. ملاک محاسبه، کد ملي هر شخص مي‌باشد.
تبصره ۳- انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يک‌سوم اعضاء و در صورت عدم دستيابي به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل يک‌چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسميت مي‌يابد. در صورت عدم دستيابي به حدنصاب مذکور، رأي‌گيري براي آخرين مرتبه با نصاب يک‌چهارم اعضا به فاصله يک هفته بعد از زمان تعيين شده مرحله قبل تکرار مي‌گردد. در صورت عدم دستيابي به اين نصاب کميسيون نظارت مکلف به ادغام اتحاديه‌ها خواهد بود. آئين‌نامه اجرائي نحوه برگزاري انتخابات موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود که پس از تأييد هيئت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره ۷– کليه اشخاص چه به اعتبار شخصيت حقيقي و چه به اعتبار شخصيت حقوقي، نمي‌توانند هم‌زمان در بيش از يک اتحاديه عضو هيئت‌مديره باشند.
تبصره ۸- انتخابات اتحاديه ها به صورت الکترونيکي و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده يا متقاضي پروانه کسب و در بستر سامانه تعيين شده توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت برگزار مي‌شود.
تبصره ۹- کليه ابلاغات موضوع اين قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده يا متقاضي پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهاي کسب و کار به ثبت رسيده است، قابل استناد خواهد بود.»
تبصره (۱) ماده (۲۲ مکرر) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«تبصره ۱- کميته‌اي مرکب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پليس نظارت بر اماکن عمومي فراجا، سازمان تعزيرات حکومتي، بسيج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف يک ماه شرايط مذکور را از مراجع ذي‌صلاح شامل مراجع قضايي، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، مرجع صادرکننده آخرين مدرک تحصيلي و اتاق اصناف ذي‌ربط استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌گيري در اين کميته با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود. وظيفه اين کميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذکور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف مدت يک ماه به منزله پاسخ مثبت است.»
تبصره (۳) ماده (۳۷) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«تبصره ۳- اتاق اصناف ايران مجاز است بر اساس قوانين و مقررات جاري کشور و با مشارکت اتاق‌هاي اصناف شهرستان براي تاسيس بانک اصناف اقدام نمايد. اتاق‌هاي اصناف شهرستان نيز مجازند براساس قوانين و مقررات جاري کشور براي تاسيس صندوق قرض‌الحسنه و يا شرکت تعاوني اعتبار اقدام نمايد. منابع مورد نياز براي تاسيس و يا افزايش سرمايه نهادهاي فوق، حسب مورد پس از تصويب هيات رئيسه اتاق اصناف ايران و يا هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه، از محل درامدهاي اتاق‌هاي مزبور تامين مي‌شود.»
گفتنی است که هرگونه نقد واظهار نظر جهت انتشار را می توانید در شبکه های اجتماعی در فضای شخصی مدیر سایت ارسال نمایید.
