پایگاه خبری اخبار صنفی – سامانه نوین اصناف کشور در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ اقدام به صدور بیانیه ای در مورد برگزاری کلاسهای آموزش فقه کسب و کار نمود که در این رابطه طی تماس با مشاور حقوقی حوزه اصناف سازمان بسیج اصناف کشور دکتر محسن صرامی نظر ایشان را جویا شدیم که مصاحبه ذیل مشروح صحبتهای ایشان می باشد.
نظرتان را در مورد بیانیه صادر شده در سایت نوین ایرانیان اصناف در خصوص آموزش حضوری یا غیرحضوری فقه کسب و کار بیان نمایید؟
در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی بند ن ماده ۳۰ برگزاری دوره های آموزش احکام تجارت کسب و کار را به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف بر عهده اتحادیه ها قرار داد ولیکن از آنجایی که در آن تاریخ اتحادیه ها ظرفیت و امکان برگزاری این دوره ها را نداشتند، به تشخیص دبیرخانه هیات عالی نظارت این مهم بر عهده مرکز آموزش اتاقهای اصناف شهرستان سراسر کشور با همکاری بسیج اصناف قرار گرفت. در این راستا دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام ۶ ساعت فقه بازار را بر عهده بسیج اصناف کشور قرار داده است. در این خصوص بسیج اصناف کشور طی تفاهمنامه ای با دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران مقرر نموده این دوره ها به صورت حضوری برگزار گردد تا بتوان علاوه بر ایجاد فضای پرسش و پاسخ در کلاسها، بهره وری این کار را افزایش داد.
پس بیانیه سایت نوین اصناف کشور را در این مورد چگونه ارزیابی می کنید؟
متاسفانه کارفرمای ناظر، هیچگونه نظارتی بر بیانیه های صادر شده توسط پیمانکار سایت ندارد. ضمنا این شرکت اجازه و حق اعلام بیانیه به صورت مستقیم و مستقل را ندارد و باید از طریق دبیرخانه هیات عالی نظارت پس از ابلاغ کتبی به اتاق ها و اتحادیه و اعلام نظر ایشان بیانیه از طریق دبیرخانه یا خود اتاق اصناف ایران صادر نماید. باید این سوال را مطرح کرد که آیا ایشان نقش روابط عمومی دبیرخانه هیات عالی نظارت را نیز بر عهده دارد که ایضا علاوه بر صدور بیانیه در سامانه، سایت و مراکز رسمی دبیرخانه هیات عالی نظارت، از طریق این بیانیه ها مسایلی خارج از قواعد قانونی و استناداتی را بیان می نماید که منجر به واکنش اتاق ایران نیز شده است؟ کما اینکه در آخرین بیانیه خود استناد به نامه مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ اتاق اصناف ایران نموده که اتاق اصناف ایران طی نامه شماره ۸۶۸۱/۲۲/۷ مورخ ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ اعلام نموده که هیات رییسه اتاق اصناف ایران هیچگونه مصوبه ای در مورد ارسال نتیجه آزمون احکام تجارت به سایت نوین اصناف ندارد و هر نامه منتسب به این اتاق به لحاظ عدم ثبت در دبیرخانه این اتاق و نداشتن شماره، فاقد اعتبار است. حال باید از مدیرعامل شرکتی که خود دارای پروانه کسب نبوده و جایگاه شرکت وی در رده بندی نظام صنفی رایانه نیز برای طراحی و پشتیبانی این سایت علامت سوال بزرگی در مورد کفایت شرکت ایشان برای انجام این پروژه ایجاد نموده است، پرسید چه نامه ای در اختیار دارد که اتاق اصناف ایران خود از آن خبر ندارد. علاوه بر آن در جلسه چند روز پیش وزیر اقتصاد دکتر خاندوزی، رییس بسیج اصناف کشور دکتر حسن پور شفاهی به ایشان دغدغه های مرتبط را بیان نمودند و روز بعد دکتر خاندوزی کتبی به دبیر هیات مقررات زدایی طی نامه شماره ۱۱۹۲۶۱/۲ مورخ ۰۲/۰۷/۱۴۰۲ دستور دادند که برگزاری این دوره ها بر مبنای برنامه ریزی های بسیج اصناف کشور به صورت حضوری انجام گیرد. حال باید از پیمانکار پرسید که آیا ایشان جایگاه خود را بالاتر از وزیر اقتصاد می دانند یا باید به عنوان پیمانکاری که با عملکرد ضعیف در طراحی سامانه نوین اصناف بیش از ۶ ماه است اتحادیه های کشور را دچار چالش نموده و همچنین مردم را سرگردان کرده و به جای تمرکز بر کار اصلی پیمانکاری، به اجرای برنامه های تلویزیونی و ارائه گزارش های غلط در سطح فضای مجازی مشغول است، به کار خود چسبیده و در کاری که به ایشان مرتبط نیست دخالت ننماید. البته این نقد جدی نیز به کارفرمایان مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد که ایشان با چه مجوزی نقش روابط عمومی دبیرخانه هیات عالی نظارت و ایضاً وزارتخانه را بر عهده گرفته است. البته این بیانیه اولین بیانیه در مورد کارهای خلاف قانون نظام صنفی از طریق این پیمانکار نمی باشد کما اینکه چند روز قبل نیز بدون هماهنگیهای لازم دسترسی تمدید پروانه کسب های بیش از یکسال منقضی شده برای تمدید قطع گردید که در ادامه با ورود و پیگیری های بسیج اصناف کشور به عنوان عضو هیات عالی نظارت و با همراهی بخش انفوماتیک دبیرخانه هیات عالی نظارت
این
پروانه ها به حالت قبل خود بازگشتند ولی مشاهده شد بلافاصله در روز پنجشنبه نامه ای در این خصوص در دبیرخانه به ادعای سامانه صادر شده است که قرار را بر ادامه این کار گذاشته است.
منظور شما از گزارشات غلط چیست؟
متاسفانه ایشان در توییتر و ایضا اینستاگرام شخصی علاوه بر ارایه آمار غلط در مورد عملکرد خود گزارشات را طوری تنظیم می نماید که به خواننده، موارد غیر از آنچه که وجود دارد منتقل می شود. نظیر گزارشی که ایشان چندی قبل در مورد همین برگزاری دوره ها و دیدار با مسوولین حوزه علمیه قم در صفحه شخصی اینستاگرام منتشر نمود که چنین وانمود می کرد که حوزه علمیه نیز موافق غیرحضوری شدن دوره فقه بازار بوده و قرار است این دوره ها از بسیج اصناف گرفته و به حوزه علمیه منتقل شود، در حالی که طی تماس با مسوولین مربوطه ایشان اظهار داشتند در آن جلسه به آقای پیمانکار اعلام نموده اند با برگزاری دوره های غیرحضوری مخالف بوده و این دوره ها باید به صورت حضوری و توسط بسیج اصناف برگزار شود. در اینجا یک سوال جدی باید از وزارت صمت و مسوولین حراست پرسید که پیمانکار با چه مجوزی و پشتیبانی کدام مدیر به خود اجازه می دهد بدون هماهنگی های لازم در مورد کاری که به ایشان مرتبط نیست این جلسات را برگزار نموده و گزارشات خود را هم منتشر نماید.
شما از عملکرد ضعیف پیمانکار و رتبه بندی ایشان در نظام صنفی رایانه صحبت نمودید، ممکن است بیشتر توضیح دهید؟
اولا با توجه به اینکه سامانه ای در مورد صدور و تمدید پروانه کسب وجود داشت راه اندازی سامانه جدید نیاز به مصوبه هیات عالی نظارت داشته است که این مساله در زمان دکتر مفتح در جلسه هیات عالی نظارت صرفا برای صدور پروانه کسب های موقت مطرح شد که نتایج آن جلسه نیز با توجه به حدنصاب نرسیدن اعضا قابلیت اجرا نداشته است. لکن با کمال تعجب تنها این مصوبه اجرایی می شود. در زمان اجرا نیز ابتدا مناقصه ای جهت تعیین پیمانکار برگزار گردید که اگر اشتباه نکنم ۱۸ ارگان در آن شرکت کردند سازمانهایی نظیر همراه اول یا شرکت MTN ایرانسل که به دلیل اشکالات قانونی توسط سازمان بازرسی کل کشور این مناقصه ابطال گردید لکن به یکباره این شرکت بدون طی تشریفات قانونی و به صورت ترک تشریفات، طراحی و پشتیبانی این سایت را بر عهده گرفت که متاسفانه به دلیل عدم استفاده از تجارب افراد دبیرخانه، اتحادیه ها و اتاقها، به جز یک ظاهر متفاوت عملاً نتوانسته کار مفیدی در این خصوص انجام دهد. همچنین استفاده از سامانه پیامکی مربوط به صدور پروانه ها که در سایت قبلی کاملا برای اتحادیه ها رایگان بود و وظیفه پشتیبانی آن را به اتاق ایران از سرفصل طرح تسهیم داده بودند در سایت جدید برای اتحادیه ها ایجاد هزینه نموده به طوری که تمام اتحادیه های کشور از نحوه تمام شدن شارژ پنل پیامکی خود ناراضی بوده و البته دسترسی اتحادیه ها به شماره های تلفن همراه اعضا را نیز این سایت قطع نموده است.
همچنین این سامانه در خلاف مجموعه قوانین و آیین نامه ها اقدام به ابتیاع درخواست مدارک اضافی خارج از آیین نامه های مربوطه نموده که توسط اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت تذکرات متعددی برای حذف این موارد به پیمانکار داده شده لکن تا این لحظه هیچگونه تغییری حاصل نگردیده است.
در مورد رتبه بندی ایشان در نظام صنفی رایانه کشور نیز با توجه به تماسهایی که با مراجع تخصصی این کار داشتم اعلام نمودند ایشان علاوه بر نداشتن پروانه کسب در این مورد دارای رتبه مجاز برای انعقاد چنین قراردادی نمی باشند.
طفا صحبت نهایی اگر دارید بفرمایید؟
با تشکر از شما که با روشنگری همیشه سعی کرده اید در حوزه اصناف شفافیت ایجاد نموده و زوایای تاریک این حوزه را روشن می نمایید. اول اینکه به آقای پیمانکار سایت توصیه اکید و جدی می کنم که از دخالت در اموری که به ایشان مرتبط نیست به جد پرهیز نموده و به کار پشتیبانی سایت بپردازد. از دبیر محترم هیات عالی نظارت به عنوان بازوی هیات عالی نظارت درخواست جدی دارم که در این مورد ورود نموده و انتشار بیانیه های سامانه را که نقش روابط عمومی دارد از ایشان به فرد دیگری که دانش، توانایی تشخیص مسایل روابط عمومی و همچنین عملکرد ارتباطی بهتری در این موارد دارد واگذار نماید.
