اخبار صنفی- محمدحسین قمری مدیرکل دفتر خدمات عمومی که تا چند ماه پیش کارت پایان خدمت نداشت و در پستی در دوران سرپرستی این جایگاه در وزارت صمت که محل ابهام است که چگونه قبل از پایان خدمت ایشون مسئولیت گرفته و برای حوزه بحرانی اصناف مملکت بناست مثلا تصمیم سازی کند، عنوان کرد که *بلاخره مرد شدم و تصویری از کارت پایان خدمت خود را نشان داد* اکنون در پیج رسمی خود با زیر سوال بردن جایگاه چارت وزارت صمت نام خود را تحت عنوان مدیرکل اصناف و بازرگانان وزارت صمت در محافل رسمی معرفی می کند در حالی که در چارت سازمانی وزارت صمت اصلا چنین عنوانی نداریم
این درحالیست که پس از خطای استراتژیک فاطمی امین بر تغییر عجولانه چارت وزارت صمت بدون مشورت از بخش های تخصصی و در نظر گرفتن تبعات تغییر چارت پشت درهای بسته توسط سه راس مثلث وزیر سابق، چارت تغییر یافت که پس از آن جنجال هایی نیز به راه افتاد.
از جمله خطاهای اصلاح عجولانه و بدون مشورت تخصصی چارت، حذف مرکز فرش، مرکز دخانیات و مرکز اصناف و بازرگانان بود و مقرر شد وظایف مرکز اصناف و بازرگانان در چند دفتر تخصصی تقسیم شود و از جمله یکی از دهها دفتری که بخشی و جزی از وظایف مرکز اصناف سابق را بر عهده گرفت دفتر خدمات عمومی بود که متاسفانه اسامی عنوان نیز با تعریف وظایف همخوانی نداشت و جالب اینکه بعد از چارت گفتند وظیفه تعریف کنید و برای خدمات عمومی بخش سوپرمارکت ها و صنوف عمومی جامعه تعریف هماهنگی شد.
ولی بعلت اینکه همزمان اتاق سابق رییس مرکز اصناف وقت در اختیار مدیرکل خدمات عمومی قرار گرفت، این شائبه را برای وی ترسیم کرد که همه اختیارات رییس مرکز اصناف و بازرگانان را دارا می باشد.
از جنله شگفتی های چارت عنوان مدیرکل دوچرخه و موتور سیکلت وزارت صمت بود، که پس از اعتراض مجدد اصلاح شد.
متاسفانه پس از این اقدام عجولانه، در راس هرم متوجه شدند که ظاهرا جایگاه مهمی در چارت از قلم افتاده و آن دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور است که اختیارات اجرایی قاندن نظام صنفی بر عهده دبیر هیات عالی بوده و این جایگاه مهم مرکز اصناف را مقتدر می کرد.
آن زمان پس از سوتی قابل توجه سریعا به فکر جانمایی در اصلاحیه چارت شدند، غافل از اینکه دبیرخانه طبق قانون نظام صنفی خارج از چارت باید باشد ولی در محل وزارت صمت مستقر است و عده ای سعی در تضعیف جایگاه دبیرخانه بر آمدند، غافل از اینکه با انحلال مرکز اصناف و بازرگانان و تضعیف دبیرخانه، ناخواسته با کاهش اقتدار وزارت صمت در تشکل ها، اجرای قانون نظام صنفی در کشور را تضعیف و کمیسیون ها و اتاق ها و اتحادیه ها و برخی افراد سودجو از این آشفتگی در وزارت صمت نهایت سواستفاده را کردند.
جادارد وزیر جدید صمت نسبت به بررسی انتصابات افراد گذشته و همچنین بازنگری چارت دستور بررسی صادر کنند.
