صرافی کراکن زیر تیغ قانون‌گذاران

اطلاعات کاربران باید به مقامات تحویل داده شوند
یک دادگاه فدرال آمریکا به صرافی کراکن دستور داده است تا اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های خود را به سازمان مالیاتی این کشور تحویل دهد. این اداره ادعا کرده که با بررسی این اطلاعات می‌خواهد ببیند آیا کاربران کراکن مالیات خود را به‌درستی گزارش داده‌اند یا خیر.
به گزارش اخبار صنفی و به نقل از کوین تلگراف، به صرافی ارزدیجیتالی کراکن (Kraken) توسط یک دادگاه فدرال دستور داده شده است که اطلاعات مربوط به حساب و تراکنش‌های کاربران خود را به سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) ایالات متحده تحویل دهد. این اقدام به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد تعهدات مالیاتی احتمالی کاربرانی که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ تراکنش‌های ارز دیجیتالی انجام داده‌اند، صورت می‌گیرد.
طبق گزارش‌ها، این دستور صرافی کراکن را ملزم می‌کند تا جزئیات کاربران از جمله نام، تاریخ تولد، شماره شناسایی مالیات‌دهندگان، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل، و اسناد مختلف دیگر را که در یک سال تقویمی بیش از ۲۰ هزار دلار تراکنش انجام داده‌اند، ارائه دهد.
علاوه بر این، کراکن باید آدرس‌های بلاک‌چین و هش تراکنش‌ها نیز را منتشر کند. در حالی که قاضی پرونده چندین درخواست خدمات درآمد داخلی (IRS) را رد کرد، این حکم در بحبوحه سرکوب شدید صنعت ارزهای دیجیتال در ایالات متحده صادر شد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار اخیراً شکایت‌های جداگانه‌ای را تشکیل داده و کوین‌بیس را به اجرای یک صرافی غیرقانونی متهم کرده و ادعا می‌کند که شعبه آمریکایی صرافی بایننس هم وجوه مشتریان را بد مدیریت کرده، سرمایه‌گذاران و تنظیم‌کنندگان را گمراه کرده و قوانین اوراق بهادار را زیر پا گذاشته است. دستور اخیر دادگاه به صرافی کراکن، بررسی‌های فزاینده‌ای را که صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال با آن مواجه هستند، برجسته می‌کند.
به نظر می‌رسد که سازمان خدمات درآمد داخلی نیز تلاش‌های خود را برای اعمال انطباق مالیاتی در فضای صنعت ارزهای دیجیتال افزایش داده و سرمایه‌گذاران و صرافی‌ها باید اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های آن‌ها با قوانین و مقررات مالیاتی مطابقت دارند. در حالی که این حکم ممکن است نگرانی‌هایی را در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران ایجاد کند، باید توجه داشت که صرافی‌ها ملزم به رعایت مقررات ضدپولشویی (AML) و قوانین شناخت مشتری (KYC) هستند و کاربرانی که تراکنش‌های ارز دیجیتالی دارند، باید از پیامدهای مالیاتی بالقوه آگاه باشند.