ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی بعد از گذشت بیش از نه سال امری ضروری و لازم است اما اینکه طوری اصلاح گردد که انحصارطلبی ورانت جویی و تشکیل امپراطوری قدرت برای رییس اتحادیه ایجاد نگردد خواست مردم کشور است. اما آیا لابی های قدرت می توانند نظراتشان را به نمایندگان انقلابی ومرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دیکته کنند؟
واقعیت این است که بیش از ۶٠درصد قانون نظام صنفی باید اصلاح وحتما حتما حذف گردد و به تبع این اصلاح وحذف هم آیین نامه های اجرایی تغییر کند.
در این مبحث توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به ماده ٢٢ قانون نظام صنفی جلب می کنیم.
یکی از موضوعات اصلی مورد مناقشه در اصناف تبصره یک ماده ٢٢ قانون نظام صنفی است. همگان از نص صریح این قانون آگاهند که درسال ٩٢اصلاح ولی دیر اجرایی شد که بهترین ثمره مثبت برای اصناف را تاکنون داشت.
با اجرای این تبصره درسال ١۴٠٠به طور جسته وگریخته ولی در سال ١۴٠١ به طور قاطع تاکنون ١۵٠٠ اتحادیه در کشور هیات مدیره جدید آمدند و تاهمین جا اریک سو سن اعضای هیات مدیره اتحادیه به شدت کاهش یافت وازسوی دیگر سطح سواد وعلمی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی خیلی بالا رفت.
پیشنهاد اتاق اصناف ایران
هیات رییسه اتاق اصناف ایران با جمع بندی برخی نظرات اعضای هیات مدیره صنفی وکارشناسان مرتبط در جلسات اصلاح قانون نظام صنفی در خصوص تبصره یک ماده ٢٢ سه پیشنهاد را مطرح کردند که با این سه پیشنهاد می خواهند به اهدافشان برسند.این اهداف همان تداوم وحضور دایمی در صندلی ریاست وعضویت در هیات رییسه اتاق اصناف است.
١- همین تبصره بماند.
٢- این تبصره کلا حذف گردد ومثل قبل ارسال ٩٢باشد.
٣- این تبصره بماند اما بدین شکل اصلاح شود که : هرفرد صنفی می تواند دو دوره متوالی عضو هیات مدیره باشند و برای دوره های بعد اگر بیش از ٧۵درصد آرای انتخابات را کسب کرد می تواند رییس وعضو هیات مدیره باشد.
نقد به این پیشنهاد
هرسه پیشنهاد ارائه شده تبعیض آشکار را در جامعه اسلامی ایجاد می کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در نظریه بهمن ماه ١٣٩٩مخالفت صریح با هرسه پیشنهاد را اعلام کرد واین پیشنهادات را منجر را انحصار قدرت در اتحادیه و جلوگیری از گردش مدیران اعلام کرد.
در ضمن وقتی ١۵٠٠ اتحادیه در کشور این قانون رعایت شد چرا باید برای دیگران حضورشان را تسهیل کرد.
پیشنهاد مالی چی پرس به مجلس انقلابی
مقام معظم رهبری بارها تأکید فرمودند تا بستر و زمینه مدیران انقلابی جوان فراهم شود به همین منظور پیشنهاد می گردد تبصره های ماده ٢٢ قانون نظام صنفی به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره یک: ملاک احراز هویت فرد صنفی جهت عضویت در هیات مدیره اتحادیه اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی کدملی فرد صنفی درکشور است.
تبصره دو: هر فرد صنفی اعم از حقیقی و حقوقی در کشور می تواند سه دوره رییس یکی از اتحادیه های صنفی در طول فعالیت صنفی باشد وبعد از سه دور دیگر در هیچ اتحادیه ای تحت هیچ عنوان حقیقی و حقوقی نمی تواند رییس باشد.
تبصره سه : هرفرد صنفی می تواند غیراز رییس بدون هیچ محدودیتی عضو هیات مدیره اتحادیه با سمت های دیگر فقط دریک اتحادیه شود.
تبصره چهار: هر فرد صنفی نمی تواند درقالب حقیقی به حقوقی ویا برعکس و یا ادغام و الحاق رسته ها و یا ثبت نام در اتحادیه دیگر وحتی یک دور بیرون ماندن از هیات مدیره اتحادیه با دیگر برای ریاست اتحادیه داوطلب شود.
گفتنی است شفافیت قانون نظام صنفیوتبصره هایش یکی از چالش‌ها ی اصلی مجریان قانون بوده است که با توجه به این چالش‌ها پیشنهادات مذکور ارائه شده است.
همچنین طی روزهای آینده پیشنهادات دیگری برگرفته از آسیب شناسی اجرای قانون نظام صنفی تقدیم حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهدشد.
