مهدی امیدوار، سخنگو، عضو هیأت رئیسه و رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران معتقد است که اگر مالیات بر اساس اسناد و مدارک به صورت صحیح و شفاف محاسبه شود و برای اصناف تبیین شود که این مبالغ برای توسعه و آبادانی کشور هزینه می‌شود، قطعا همراهی بیشتری در پرداخت مالیات خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار ما، پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رویداد ملی «چالش‌ها و راهکارهای اجرای مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» همزمان با فرارسیدن ایام هفته مالیات، روز سه‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ با حضور اشکان هراتی، دبیر علمی این رویداد ملی، محمد برزگری، رئیس شورای عالی مالیاتی، مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین مهدی امیدوار، سخنگو، عضو هیأت رئیسه و رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران، مرتضی حبیب‌زاده، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران و جمعی از مسئولان، استادان و صاحبنظران از دانشگاه‌های مختلف، سازمان امور مالیاتی و اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی ایران به میزبانی اندیشکده اقتصاد ایران دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
مهدی امیدوار در بخشی از این رویداد ملی، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته مالیات و ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد، طی سخنانی گفت: اتاق اصناف ایران به عنوان نماینده سه و نیم میلیون واحد صنفی در سراسر کشور، با داشتن ۴۰۰ اتاق اصناف در ۷۸۰۰ اتحادیه صنفی، ۴۷ درصد ظرفیت اشتغال زایی در کشور را به خود اختصاص داده که این موضوع ظرفیتی مهم در بخش خصوصی برای دولت محسوب می‌شود. بر این اساس اعتقاد داریم برای دریافت صحیح مالیات از این جامعه بزرگ، نیازمند استقرار نظام مالیات‌ستانی هوشمند و عدالت‌محور هستیم.
سخنگو، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: ما با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان موافق هستیم و از اجرای آن استقبال می‌کنیم، ولی به برخی از چالش‌های آن اعتراض داریم. معتقدیم که در تقنین و اجرای قوانین باید جایگاه اصناف و بازاریان دیده شوند و اینگونه نباشد که با ابلاغ یکباره قانون، اعلام شود که در صورت عدم اجرا، با واحدهای صنفی به شدت برخورد خواهد شد.
امیدوار ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه تعزیرات، زمانی اعلام کردند برای تخلفات صنفی ۱۰ برابر آنچه که در قانون ذکر شده، جریمه اعمال می‌شود، اما پس از حدود ۲ سال متوجه شدند که این موضوع بجای بازدارندگی برای واحدهای صنفی، باعث نابودی و پایان فعالیت آنها می‌شود. به طوریکه واحدهای صنفی برای نداشتن اتیکت قیمت بر روی کالا، ۱۰ میلیون تومان جریمه می‌شدند، اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید این موضوع را از دستور کار خارج کنند.
رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: نباید اصناف و بازاریان را از جرائم بترسانید، بلکه باید ما را به عنوان ذینفعان درنظر بگیرید و از این جامعه بزرگ به عنوان افرادی که قرار است قانون را به درستی اجرا کنند، دعوت به صحبت و هم‌اندیشی کنید، مشکلات آنها را بشنوید و زیر ساخت‌های لازم برای اجرای قوانین را آماده کنید. این رویکرد نه تنها مانع از اجرای صحیح قانون خواهد شد، بلکه باعث ایجاد حسی نامطلوب در جامعه کسبه و بازاریان برای پرداخت مالیات می‌شود.
وی با اشاره به ایجاد التهاب و چالش‌های جدی برای برخی صنوف طی ماه‌های اخیر که درپی ابلاغ و اجرای برخی قوانین مالیاتی در بازار رخ داد، گفت: همانگونه که ما برای توسعه کشور از دولت مطالباتی داریم، از آن سو نیز معتقدیم که واحدهای صنفی نیز باید مالیات خود را پرداخت کنند. اما در فرایندهای تقنین و اجرای قانون باید مشکلات، مسائل و اقتضائات بازار در بخش‌های مختلف را دید و از نظرات کارشناسی و مشاوره فعالان بازار استفاده کرد.
مهدی امیدوار تصریح کرد: اعتقاد داریم که اگر مالیات را بر اساس اسناد و مدارک به صورت صحیح و شفاف محاسبه شود و اصناف بدانند که این مبالغ برای توسعه و آبادانی کشور هزینه می‌شود، قطعا همراهی بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.
امیدوار با انتقاد نسبت به عدم اطلاع‌رسانی‌های صحیح در بحث محاسبه مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی و دستگاه‌های پوز گفت: با توجه به اینکه اعلام یکباره محاسبه مالیات بر اساس تراکنش‌های سال‌های اخیر دستگاه‌های پوز، حس نامطلوبی در میان بازاریان و کسبه ایجاد کرده، بسیار بهتر بود که این تصمیم از یکسال قبل با برگزاری دوره‌های آموزشی برای واحدهای صنفی تبیین می‌شد. چرا که معمولا فعالان صنفی برای دریافت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها به انجام تراکنش‌های بیشتر، جابجایی مبالغ و داشتن گردش حساب بالا ترغیب می‌شوند و محاسبه این گردش‌های مالی که ارتباطی با فروش و سود آنها نداشته، باعث ایجاد چالش‌های بزرگی برای آنها در حوزه مالیات شده است.
سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یادآور شد: بسیاری از کاسبان ما اگر به دنبال تخفیف و کاهش میزان مالیات تعیین شده برای خود هستند، از آن سو شاهد هستیم که همین افراد مبالغ چشمگیر و کلانی را صرف فعالیت‌های خیرخواهانه و مسئولیت‌های اجتماعی از جمله آزادسازی زندانیان، ساخت مدارس و کمک به تامین جهیزیه زوج‌های جوان می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که از طریق «آموزش» می‌توان چگونگی صرف هزینه مالیات در حوزه بهداشت، درمان و به طورکلی آبادانی شهرستان و استان آنها را تبیین کرد تا از این طریق برای اجرای مطلوب قوانین مالیاتی فرهنگ‌سازی صورت بگیرد.
وی افزود: درخواست ما از عزیزان در سازمان امور مالیاتی این است که با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها این فرهنگ سازی را ایجاد کنند و آموزش‌های لازم و همچنین نشست‌ها و گفتگوهای مربوطه با این جامعه بزرگ را در دستور کار قرار خود دهند. ما نیز در مجموعه اتاق اصناف ایران قطعاً با تعامل و هم‌افزایی همه جانبه پای این کار هستیم و البته انتظار داریم که جایگاه و نقش این جامعه بزرگ در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
