اخبار صنفی- چندی قبل سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامیاعلام کرده بود که خبرخوشی برای اصناف دارد و صقف معافیت مالیاتی اصناف افزایش یافت.
حمید رستگاپور رییس اتاق اصناف تهران روز بعد از انتشار این خبر در برنامه زنده تلویزیونی ازاینکه بدون حضور اصناف ونمایندگان صنفی برای مالیات اصناف در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری شدبه شدت انتقاد کرد.
حالا هم سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می گوید، بررسی لایحه بودجه با مشورت اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون انجام میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، از رویکرد کارشناسی این کمیسیون برای تخصیص اعتبارات بر مبنای عملکرد دستگاهها خبر داد و گفت: بررسی لایحه بودجه با بهرهگیری از نظرات نهادهای تخصصی و گزارشهای دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها انجام میشود تا از انحراف منابع و ضعف عملکرد جلوگیری شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مجتبی یوسفی افزود: در روند بررسی لایحه، نظرات نهادهایی همچون اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در کنار مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات مورد توجه قرار میگیرد و چه در پیشنهادهای ارائهشده از سوی دولت و چه در پیشنهادهای نمایندگان، تلاش میکنیم از دیدگاههای تخصصی این مجموعهها استفاده کنیم.
به گفته وی لایحه بودجه بهعنوان سند دخل و خرج دولت، بهطور مستقیم بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی اثرگذار است. علاوه بر این بررسی بودجه یک اقدام جمعی است، اما باید توجه داشت که مجلس و کمیسیون تلفیق بر اساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی اختیارات محدودی دارد و نمیتواند سیاق و چارچوب کلی لوایح را بهگونهای تغییر دهد که روح حاکم بر آن دچار دگرگونی شود؛ ضمن آنکه هرگونه پیشنهاد اصلاحی نیز باید دارای پیشبینی منابع مالی مشخص باشد.
وی افزود: گاهی اوقات برخی اقشار جامعه، چه در حوزه مالیاتها و چه در موضوع افزایش حقوق، انتظار دارند تغییرات گستردهتری در بودجه اعمال شود، اما واقعیت این است که اختیارات مجلس در این زمینه محدود است و باید در چارچوب قانون حرکت کرد اما نباید فراموش کرد تا آنجا که قانون و منابع اجازه داده تلاش می شود معیشت تقویت شود.
یوسفی تصریح کرد: هدف اصلی ما در این فرآیند، تحقق بودجهریزی عملیاتی و مبتنی بر عملکرد دستگاههاست؛ به همین دلیل، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها گزارشهای مربوط به سال گذشته را درباره میزان تحقق اهداف، جلوگیری از انحرافات احتمالی و ارزیابی عملکرد وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در اختیار نمایندگان قرار میدهند.
وی تأکید کرد: تلاش کمیسیون تلفیق این بوده است که با وجود همه محدودیتها، تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد دستگاهها انجام شود؛ با این حال در نهایت باید گفت اختیارات مجلس محدود است و انتظار میرود دولت نیز در ادامه مسیر، بر مبنای همین ارزیابیهای عملکردی عمل کند، چرا که در برخی موارد مشاهده شده دستگاههایی اعتبارات مناسبی دریافت کردهاند اما از نظر کیفی یا عملکردی، خروجی مطلوبی نداشتهاند.
