اخبار صنفی- دولت دستور داده است تا حداکثر سقف افزایش اجاره بها در سال جاری در ترهان ۲۵ درصد باشد اما سوال این است در کدام یک از بازارهای جاری کشور دستور دولت در خصوص قیمت ها شنیده واجرایی شد که اجاره بها تابع دستور دولت باشد؟
براساس مشاهدات عینی بازار اجاره بها با دستور دولت در زمینه اجارهبها شاهد خشم و رشد بالای ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها هستیم. بازاری که مستاجران هیچ حامی ندارند و فقط چشم به دل رحمی مالکان دارند زیرا می دانند هیچ مالکی از دستور ومشوق های دلوتی نه تنها استقبال نمی کند بلکه اصلا برایشان مهم نیست دولت چی می گوید.
دولت هرساله مصوبه ای برای افزایش سقف اجاره بها دارد اما هنگام اجرا که می رسد به گفته املاکی های سطح شهر هیچ تضمینی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد.
ولت‌ها به تبعیت هم سیاست‌های کنترل اجاره بها را تکرار می‌کنند و یکی از این سیاست‌ها تعیین سقف اجاره بها که هر ساله بین ۲۰ تا ۲۵ در اعلام می‌شود اما اجرایی نمی‌شود. کارشناسان بر این معتقد هستند که تعیین سقف اجاره بها می‌تواند در این شرایط اقتصادی در کوتاه مدت جوابگو باشد.
دولت در کنار تعیین مالیات خانه‌های خالی که برای ورود این خانه‌ها به بازار اجاره بها و کنترل این بازار سقف قرارداد اجاره بها را نیز برای به تعادل رسیدن بازار مسکن در نظر گرفته است.
با افزایش سرسام آور نرخ اجاره بها در چند ماه اخیر، دولت طرحی تصویب کرد که بر اساس آن، صاحبان خانه در تهران اجازه ندارند که برای تمدید قراردادهای خود، بیشتر از ۲۵ درصد روی اجاره‌ها اضافه کنند اما این رقم برای دیگر شهرستان‌ها ۲۰ درصد است. اما این طرح در مسیر اجرا، تغییراتی کرد تا راه‌های دور زدن آن به صفر برسد. یکی از این تغییرات این بود که در صورتی که مالک بخواهد ملک خود را به فروش برساند، باید ضمن ثبت معامله در سامانه، کد رهگیری نیز دریافت کند.
