تفسیرهای غیرواقعی و غیر قانونی از آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها

پایگاه خبری اخبارصنفی – تفسیرهای شخصی برخلاف قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن نفس اصناف را گرفته است آخرین تفسیر غیرواقعی از آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها است که سعی در ایجاد ابهام در اجرای آن از سوی کمیسیون‌های نظارت دارد.
براساس آنچه که در آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها الان مو جود است واز سوی وزیر صمت ابلاغ شده است تعیین سمت بر اساس رای به دست آمده افراد است.
این موضوع بسیار شفاف و بدون هیچ تبصره و بند وچیز دیگری است.
در حال حاضر چندین مرکز استان و شهرستان نیاز دارند تا در هفته جاری وآینده این آیین نامه را که با رای دیوان عدالت اداری لازم الاجراست را در اتاق اصناف شهرشان پیاده کنند. اما تفسیرها در این زمینه شروع شده است که متاسفانه به نقل از کارشناسان دبیرخانه هیات عالی نظارت هم بیان می کنند.
تفسیر به رای
افرادی به نقل از کارشناسان دبیرخانه هیات عالی نظارت می‌گویند این قانون الان اگر دریک شهر یک نفر از علی البدل به جمع هیات رییسه می آید قابل اجرا نیست وباید انتخابات درون هیات رییسه اتاق انجام شود چون انتخابات در سال قبل انجام شده است.
بگذارید این تفسیر را با مثال و نمونه ای مستند از کار‌شناسان دبیرخانه هیات عالی نظارت و رئیس دبیرخانه بپرسیم.
انتخابات اتحادیه ای الان برگزار می شود قانون الان می گوید باید در هنگام تعیین صلاحیت فرد صنفی تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت کند. آیا کمیسیون های نظارت بر اصناف تمام شهرها می توانند بگویند. نخیر. ما قانون سال ۹۲ مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه در سال ۹۲ را قبول نداریم و به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی انتخابات ماقبل سال ۹۲ استناد انتخابات برگزار کند؟
پاسخ شفاف وروش است
اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست چون قانون جدید موجب باطل شدن قانون قبلی شده است هرچیزی قانون و آیین نامه جدید گفته است باید اجرا شود زیرا قانون قبلی و آیین نامه قبلی مرده است حتی اگر در موارد زیادی مشترکاتی داشته باشند.
واما آیین نامه
آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها را وزیر صمت ابلاغ کرد ودر یک کش و قوس سنگین دیوان عدالت آزادی هم رای به اجرای آن داد. پس آیی نامه جدید هرچند مشت واتی با قبلی دارد ولی موجب باطل شدن قبلی اجرایی شدن جدید شده است.
در آیین نامه جدید اصلا هیچ جا نگفته است که به آیین نانه قبلی رجوع شود.
پس تعیین سمت فقط بر اساس رای کسب شده است و اینکه گفته شود که چون انتخابات در َال قبل بود و براساس آیین نامه قبلی باید تعیین سمت شود غیر واقعی وغیر قانونی است زیرا آیین نامه قبلی وجود خارجی ندارد.
الان در هفته جاری و آینده، اگر آیین نامه قدیم که باطل شده است بخواهد اجرا شود علیرضا رعنایی می تواند رئیس اتاق اصناف شیراز انتخاب شود وهمچنان عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بماند اما آقای مخملی به احتمال فراوان از ریاست اتاق اصناف مشهد و علی البدل هیات رییسه اتاق اصناف ایران می افتد که اتفاقا گروهی خاص دنبال این وضعیت هستند.
اما اگر آیین نامه حال حاضر بخواهد اجرا شود آقای رعنایی می افتد وآقای مخملی هم رئیس اتاق اصناف مشهد می ماند و هم تا سه ماه دیگر عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران خواهد بود ضمن اینکه با اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن مجریان قانون دیگر مجبور نخواهند بود نگران شکایت افرادی به دیوان عدالت اداری باشند.
اینکه دو بزرگوار و پیشکسوت صنفی را نام بردیم به دلیل اهمیت جایگاهی است که دارند وگرنه چندین اتاق اصناف در طی هفته های آتی تغییرات دارند و هرگونه تفسیر به رای ممکن است تبعاتی داشته باشد.
آیا با وجود نص صریح آیین نامه جدید بازهم شاهد تفسیر به رای در بین کارشناسان دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون های نظارت بر اصناف شهرستانها خواهیم بود؟