فراخوان ثبت نام انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف در کشور چهره دیگری از هیات رییسه اتاق اصناف ها را افشا کرد که باعث شد حذف وبرکناری باقی مانده ها دراین سمت در هفته اول مهر ماه ١۴٠١ بهترین هدیه به خانواده سه میلیون نفری اصناف باشد.
متاسفانه تنها روزنه امید به اینکه شاید درجریان فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت درهیات رییسه اتاق اصناف روسای اتاق ها نسبت به حدنصاب رسیدن تلاش کرده واز این طریق به مردم نشان دهند دلسوز اصناف هستند هم به نقطه تاریکی در پرونده سیاه افرا ی که هیات رییسه مستقر هستند اضافه شد تا مشخص شود به هیچ وجه قصدشان خدمت نبوده و نیست و تنها به رانت حاصل از صندلی ریاست اتحادیه واتاق و عضویت در هیات رییسه می اندیشند.
در خیلی از شهرها به دلیل تعداد کم اتحادیه ها که زیر ده اتحادیه بودند تعداد داوطلبان به حدنصاب نرسید که امری طبیعی بود.
اما در شهرهای بزرگ وکلانشهرها غیراز تهران برای ماندن در هیات رییسه از هرکاری از هرتلاشی که از نظر مردم اسمش پارتی بازی است ،کوتاه نیامدند تا بتوانند هم مانع ثبت نام دیگران شوند ونامش را حمایت از هیات رییسه مستقر نامیدند وهم اینکه خودشان ثبت نام کردند وبا رییس دیوان عدالت اداری و مقامات لشکری و کشوری دیدارها داشتند ودر استان ها هم هیچ مقام و مسوولی نبود که اینها ندیده باشند واز آنها نخواسته باشند که جلوی اجرای قانون نظام صنفی را بگیرند؟
البته ومتاسفانه برخی کارشناسان دبیرخانه هیات عالی نظارت هم به طور مستقیم نه ولی غیرمستقیم به این طالبان قدرت در اصناف نخ می دهند که ان شالله حراست وزارت صمت دلسوز اجرای قانون نظام صنفی است و به این موارد هم رسیدگی می کند.
ازسوی دیگر با بیش از دهها شکایت اعضای هیات رییسه اتاق اصناف درکشور به دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف ماده ٣۵قانون نظام صنفی مشخص شد که تنها چیزی که نزدشان قابل احترام نبوده وجود ندارد قانون است.
روز ٢٨ شهریورماه انتخابات اتاق اصناف در بیش از حداقل ٢۵٠شهر برگزاری شود. عدالت حکم می کند برای باقی مانده شهرها که تعداد ثبت نام کنندگان به حدنصاب نرسید چنین عمل شود تا درنظام مقدس جمهوری اسلامی و به حرمت خون شهدای که خاک هوای این کشور را حراست کردند تا شاهد تبعیض به مردم و قانون مداران نباشیم تصمیم بسیار قاطع در حوزه اجرای قانون نظام صنفی باشیم.
در هرشهری که انتخابات برگزار گردید تمام اعضای هیات رییسه اتاق اصناف که در اتحادیه هایشان مشمول تبصره یک ماده ٢٢قانون نظام صنفی هستند و همچنین مشمول بخشنامه ٣٠مردادماه ١۴٠١هستند بلافاصله برکنارشوند و کمیسیون های نظارت بر ای اتاق اصناف سرپرست تعیین کنند.
بهترین و بزرگترین حسن انجام این قانون آنست که تبعیض در اصناف به حداقل ممکن می رسد ونکته مهم دیگر اینکه چون افراد مانع قانونگرایی واجرایی قانون نظام صنفی وافراد همیشه دست به شکایت به دیوان عدالت اداری دیگر حضور ندارند به سرعت انتخابات اتحادیه های صنفی در تمام کشور و به خصوص شهرهایی که انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف انجام نشد با عدم حضور این افراد برکزارخواهد شد چون افرادی جدید دراین شهرها حتی شهرهای که تعداد اتحادیه هایشان ده اتحادیه است به حدنصاب خواهد رسید زیرا دیگر کسی نیست که هزینه فراخوان سامانه سازان ندهد کسی نیست دیگران را ترغیب به شرکت نکردن احتمالی بکند و کسی نیست که روسای اتحادیههای صنفی را به دفتر خصوصی اش دعوت کند ویرایش تصمیم بسازد.
راستی شما با این روش انتظار داشتید که شمارا در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و سایر امور کشور راه بدهند ودخیل بسازند؟ شما که در قانون گریزی و اصرار بر رفتن نزد آشنا و اصرار به ماندن روی صندلی الان دیگر به ضرب المثل تبدیل شدید آیا می خواستید برای کشور واقتصاد تبعیض قایل شدن را تصمیم سازی کنید؟
بهترین راه جلوگیری و پیشگیری از ترویج پدیده زشت و بنیان برانداز اجتماعی تبعیض قایل شدن در اصناف این است که حراست وزارت صمت و حراست سازمانها و ادارات صمت در کشور وارد عمل شود و همه هیات رییسه اتاق اصناف در شهرهای که به حدنصاب نرسید را برکنارکنند.
به شایعات طالبان قدرت دراصناف توجه نکنید
برکناری هیات رییسه اتاق اصناف شهرهای که انتخابات ندارند؛ فقط اجرای قانون چاره کاراست
فراخوان ثبت نام انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف در کشور چهره دیگری از هیات رییسه اتاق اصناف ها را افشا کرد که باعث شد حذف وبرکناری باقی مانده ها دراین سمت در هفته اول مهر ماه ١۴٠١ بهترین هدیه به خانواده سه میلیون نفری اصناف باشد. متاسفانه تنها روزنه امید به اینکه شاید درجریان فراخوان […]
لینک کوتاه : https://akhbaresenfi.ir/?p=1279
- نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا
- ارسال توسط : مدیریت سایت
- 725 بازدید
- يک دیدگاه
سلام جناب آقای شکری منظور قانونگذادردرماده ۳۵ق ن ص انتخاب مجدد اعضا درمحدوده ماده ۲۲ بلامانع است این است که اگر یکنفر دودوره متوالی یا جهار دوره متوالی عضو هیات مدیره اتحادیه بود نمیتواند درانتخابات اتاق کاندید شود نه اینکه اگر دودوره دراتاق عضو هیات رییسه بود نمیتواند یعنی پایه محدودیت ازاتحادیه شروع میشود نه اتاق اصناف پس باتفسیر هیات عالی نظارت دراینکه اعضا هیات مدیره مشمول درصورتیکه بروند اتحادیه دیگر میتوانند کاندید شوند وهیات مدیره شونددیگر مشمول تبصره ۱ ماده ۲۲ نمیگردند لذامیتوانند کاندید اتاق گردند وتفسیر مجدد هیات عالی نظارت برشموایت ماده ۳۵ برااینگونه افراد مغایر باقانون است چون درتبصره ۱ ماده ۲۲ اسمی ازاتاق اصناف یاسازمانهای صنفی برده نشده است