با پیشنهاد افراد مدنظر معاون خدمات عمومی وتجارت وزارت صمت و موافقت اتاق اصناف ایران رییس وهیات مدیره جدید اتحادیه کشوری کسب و کار نوین منصوب شدند.
براساس این گزارش به دنبال اتفاقاتی که در طی دوسال اخیر درهیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار نوین رخ داده بود با تصویب هیأت عالی نظارت بر اصناف افرادی به عنوان هیات مدیره این اتحادیه منصوب شدند تا بتوانند ازیک سو برای متقاضیان پروانه کسب صادر کنند واز سوی دیگر بستر برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید این اتحادیه را فراهم کنند.
در خصوص افراد منصوب شده و ارتباطات احتمالی با شرکت های حوزه کسب وکار نوین و مسوولان و مدیران دارای سمت طی دوهفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
هرچند تاکنون فقط یک انتخابات برای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برگزار شده است اما این اتحادیه با احتساب آرمان صفایی چهار رئیس به خود دیده است. محمد کرمی، حمید محمدی، فرشاد وکیل‌زاده رؤسای قبلی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بوده‌اند.
گفتنی است که هیات عالی نظارت هیات مدیرها این اتحادیه را عزل کرد. هیات عالی نظارت بر اساس همین بند اقدام به عزل هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کرده اما این مصوبه را هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرده است. در این صورت به نظر می‌رسد هیات عالی نظارت نمی‌تواند اقدامی در جهت عزل اعضای هیات مدیره انجام دهد و باید در این خصوص دادگاه تصمیم‌گیری کند.
اما سوال اینجاست که اگر امکان انتصاب هیأت مدیره اتحادیه ای برای انجام امور و رفع مشکلات مردم وجود داشته و دارد همین مدیرانی که برای اتحادیه افراد معرفی و منصوب کردند چرا با لغو بخشنامه معروف استفاده از قانون شرکت تعاونی در اصناف موجب ماندن افراد زیادی از روسای اتحادیه شدند برای سایر نقاط کشور این کار را نکردند؟ چرا اجازه دادند اوضاع اصناف چنین باشد که عده ای خودشان را فراتر از قانون بدانند؟آیا انتصاب هیأت مدیره اتحادیه در قانون نظام صنفی فقط برای یک اتحادیه که پتانسیل درآمد زایی دارد در قانون دیده شده است؟
