سریال کسب و کارهای مجازی شده شبیه سریالهای ترکیه ای شبکه های ماهواره ای
هر کسی خودش را متولی این اتحادیه می داند. یک روز وزیر به توصیه معاونت خود دستور تفکیک می دهد بدون آنکه اصلا فکر بکند که این تفکیک انجام شدنی است یا خیر؟
یک روز هیات عالی نظارت که صورتجلسه آن به امضای همان وزیر دستوردهنده می رسد دستور برگزاری انتخابات را می دهد طی یکماه و وزیر این صورتجلسه را هم امضا می کند. بعد یک نفر که استعفا داده و استعفاش را قبل از طی مراحل قانونی پس گرفته را به زور استعفا می دهند و این دفعه معاون وزیر بر خلاف مصوبه هیات عالی نظارت دوباره دستور تفکیک می دهد و انتخابات برگزار نمی شود. این وسط فقط اصل موضوع یعنی تشکیل اتحادیه فضای مجازی بررسی نمی شود که اصلا چرا باید این اتحادیه وجود داشته باشد.
چه چیزی در این اتحادیه اینقدر مهم است که سر آن اینقدر دعواست. تقسیم مرکز اصناف کشور به ۱۰ قسمت مختلف کم بود؟! کم اصناف ضرر کردند الان نوبت این اتحادیه شده است؟ زمان تشکیل این اتحادیه تعداد کسب و کارهای مجازی کشور به صورتی بود که هیچ شهرستانی یا استانی به تنهایی نمی توانست این اتحادیه را تشکیل دهد. هرچند ادعاها در خصوص تعطیلی کسب وکار مجازی زیاد است اما الان به لطف کرونا بیشتر کسب و کارهای حقیقی یک سایت فروش مجازی هم دارند که به لطف این اتحادیه مجبور به داشتن ۲ پروانه کسب برای یک محل هستند و گرنه سایت آنها پلمپ می شود.
یک پروانه حقیقی از اتحادیه شهر خود و یک پروانه فضای مجازی از اتحادیه کسب و کارهای مجازی‌باید بگیرند. الان یک نفر اگر بخواهد برای مغازه خود یک سایت راه بیندازد با اتحادیه فضای مجازی طرف می شود. یکبار حق عضویت سال اول خود را باید در اتحادیه خود و یکبار در اتحادیه کسب و کار مجازی پرداخت کند.
اتحادیه ای که علی رغم اینکه هیات مدیره آن از افراد کسب و کارهای بزرگ تشکیل شده است اما به دلیل بسیاری مسایل از جمله خودخواهی های شخصی کل فضای کسب و کار مجازی کشور را به گروگان گرفته اند تا خیلی افراد برای فروش کالاهایشان به اینستاگرام و تلگرام متوسل بشوند و هیچ کس هم نمی تواند یا نمی خواهد بپرسد چرا.
جالب است که زمان پاسخگویی در مورد مشکلات و مسایل ایجاد شده همه توپ را در زمین یکدیگر می اندازند و پاسخگو نیستند که چرا اصناف خرد باید برای استفاده از فضای مجازی اینقدر زجر بکشند یا مجبور بشوند در سایت شرکتهایی واسطه نظیر د.ک یا ب.س جنس خود را بفروشند و به آنها درصدی پرداخت نمایند.
حال جالبتر اینکه برای گسترده کردن خانی که در این زمینه راه افتاده است
پیشنهاد برای درست شدن امور
کسب و کارهای خرد که از اتحادیه شهرستانی خود دارای پروانه هسند باید از این مجموعه جدا شده و به اتحادیه شهرستان سپرده شود و فقط شرکتهای بزرگ چند وجهی باید در این اتحادیه عضو باشند و آنهم تحت شرایطی خاص تا نظیر فروشگاههای زنجیره ای اصناف خرد را از مدار فضای مجازی کشور خارج ننمایند تا آنها متوسل به اپلیکیشن های خارجی برای عرضه کالای خود نشوند.
اگر کسی هم اعتقاد دارد که اتحادیه کسب و کارهای مجازی به فروشگاههای خرد آسیب نرسانده پیشنهاد می دهم به پرونده ای که برای فروشگاههای استان کردستان شهرستان بانه ایجاد گردید مراجعه نماید.
راستی حالا که اتحادیه کسب وکار مجازی هیات مدیره ندارد معاون وزیر صمت ودبیرخانه هیات عالی نظارت چگونه می خواهند این اتحادیه در تفکیک منند؟
