• امروز : جمعه - ۱۶ آذر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 6 December - 2024
9
هفت خوان خاکی شدن طلاوسکه درکشور

آن روی خاکی سکه مشکلات صنف طلا وجواهر

  • کد خبر : 919
  • ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۹:۵۷
آن روی خاکی سکه مشکلات صنف طلا وجواهر

از مهمترین مشکلات صنف طلا و جواهر می تواند به نوسانات بازار جهانی قیمت طلا، بالابودن مالیات طلا و جواهر، محدودیت ارائه تسهیلات بانکی به صنف طلا و جواهر، قوانین ناکارآمد مرتبط با تولید طلا، ناهماهنگی بانک مرکزی با اتحادیه طلا و جواهر، امنیت جانی و مالی افراد فعال در زمینه خرید طلا و فروش […]

از مهمترین مشکلات صنف طلا و جواهر می تواند به نوسانات بازار جهانی قیمت طلا، بالابودن مالیات طلا و جواهر، محدودیت ارائه تسهیلات بانکی به صنف طلا و جواهر، قوانین ناکارآمد مرتبط با تولید طلا، ناهماهنگی بانک مرکزی با اتحادیه طلا و جواهر، امنیت جانی و مالی افراد فعال در زمینه خرید طلا و فروش طلا و…اشاره نمود.
بنابراین داشتن دانش، اطلاعات و آگاهی کافی یک رئیس خاکی در سطح ملی و بین المللی در زمینه محدودیت ها و پتانسیل های حوزه کسب وکار طلا، سکه و سایر مصنوعات مرتبط با طلا و همچنین خرید طلا، فروش طلا، خرید سکه و فروش سکه بسیار مهم، ضروری و حیاتی است.
رئیس اتحادیه طلاو جواهر وسکه تهران که نماد وپیشانی تعامل با دولت برای تنظیم بازار و اقتصاد کشور است باید دارای قدرت تعاملی بسیار سازنده وهمچنین فردی موثر بر تصمیم سازی برای اعضای اتحادیه صنف طلا وجواهر وسکه تهران باشد واگر بخواهد خاکی نباشد این تعامل درمسیر درست هدایت نمی شود.

پله اول؛ مالیات

از عمده مشکلات صنف طلا و جواهر مسئله مالیات است. اکثر فعالان حوزه کسب وکار طلا و جواهر به پرداخت مالیات های بالا و بدون برنامه ریزی اعتراض دارند. با اینکه صنف طلا و جواهر یکی از منابع مالیاتی دولت هستند اما هیچ مرجعی پاسخگوی درخواست های این صنف نیست. معمولآ ماموران مالیات به علت عدم تخصص کاری و عدم تسلط به فرآیندهای کاری صنف طلا و جواهر مقدار موجودی طلا و جواهر فروشگاه ها را مطابق دارایی آنها دانسته و از آنها اخذ مالیات می کنند.

در حالیکه طلای موجود طلا فروشی ها، سرمایه هر تولید کننده و یا فروشنده به حساب می آید. طبیعتآ اداره مالیات می بایست فقط از سود عملیات فروش مالیات اخذ نماید. بروفق قانون اتحادیه طلا و جواهر در ایران سود مجاز فروشنده از طلا ۷ درصد و از جواهر تا ۲۰ درصد می باشد. جای بسی تاسف است ماموران مالیاتی برخی مواقع با ارزیابی ذهنی از کالای موجود و به علت داشتن ذهنیت قدیمی از متمول بودن طلا و جواهر فروشان اقدام به تعیین مالیات می کنند.

پله دوم؛بیمه

یکی دیگر از مشکلات صنف طلا و جواهر، بیمه این کالاها است. ترس از مالیات تبعات فراوان و منفی برای صنعت طلا و جواهر به همراه داشته است. یکی از بزرگترین این مشکلات مسئله عدم توانایی افراد صنف طلا به بیمه نمودن کالاهای خود از ترس مراجعه اداره مالیات به سازمان های بیمه می باشد. بنابر این موضوع امنیت صنفی کسب وکار طلا و جواهر را به طرز چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد.

پله سوم؛ تسهیلات بانکی

عدم تخصیص تسهیلات بانکی به افراد صنف طلا و جواهر یکی دیگر از مشکلات ناشی از بی توجهی مراجع اجرایی و قانونی به این صنف طلا و جواهر می باشد. از آنجایی که صنف طلا و جواهر جزو مشاغل خدماتی حساب شده و مشاغل تولیدی محسوب نمی شوند هیچگونه تسهیلاتی بانکی به این صنف تعلق نمی گیرد. همین موضوع مشکلاتی فراوانی برای تولید کنندگان طلا در زمینه تغییر و نوسازی تجهیرات خود فراهم می نماید. همچنین محدودیت جدی در زمینه تنوع تولید طلا متناسب با سلایق و خواسته بازار داخلی و بین المللی ایجاد می نماید.

پله چهارم؛عدم هماهنگی بانک مرکزی با صنف

یکی دیگر از مشکلاتی که صنف طلا و جواهر در ایران با آن دست به گریبان است مسئله قیمت متناوب سکه است. مسئله قیمت متناوب سکه توسط بانک مرکزی، علاوه بر بی اعتمادی مردم و خراب شدن بازار داخلی، از نتایج نا هماهنگی و بی توجهی دولت و بانک مرکزی به صنف طلا و جواهرات می باشد . امنیت جانی و مالی برای صنف طلا و جواهر یکی دیگر از مشکلات صنعت طلا و جواهر مسئله عدم وجود امنیت کافی می باشد. طلا و جواهر و صنعت بانکداری در تمامی کشورها از حمایت امنیتی ویژه ای برخوردارند اما در ایران صنعت طلا و جواهر از امنیت کافی برخوردار نیست.

پیگیری های نیروی انتظامی و اتحادیه طلا و جواهر درباره نصب دوربین های امنیتی بسیار ارزشمند است. بدیهی است ارتقاء سیستم های حفاظتی و امنیتی طلا و جواهر در سطح گالری ها، داخل شهری، بین شهری و انتقال طلا برای کشور های خارجی بسیار مهم و ضروری است.

پله پنجم؛ عدم همبستگی صنفی

یکی دیگر از مشکلات صنف طلا و جواهر عدم همبستگی ا بین اعضای اتحادیه است. اکثر فعالان صنعت طلا و جواهر به جای انتقال هنر و استعداد خود به تعداد زیادی از افراد در جامعه، تنها آن را به افراد خانواده خود منتقل می کنند که نتیجه آن از بین رفتن این صنعت به علت عدم علاقه یکی از فرزندان بعد از یک یا چند نسل می شود. عدم وجود سیاست گذاری، استراتژی و اهداف مشخص و هماهنگ در صنعت طلا نیز یکی از علل ایجاد ناهماهنگی های صنفی می باشد. متأسفانه در صنعت طلا و جواهر قانون مشخص و مدونی روابط بین تولیدکنندگان، بنکداران، توزیع کنندگان و فروشندگان را تعریف نمی کند. لذا زنجیره تأمین در این صنعت ضعیف، گسسته و ناهماهنگ است.

پله ششم؛ فقدان پویایی و عدم نوآوری

یکی دیگر از مشکلات صنف طلا و جواهر فقدان نوآوری و پویایی در سیستم است. چند شغله بودن برخی از اعضای اتحادیه باعث می شود که آنها زمان و توان کافی برای احیاء این صنعت و صنف را نداشته باشند. واقعیت این است بخش عمده اعضای اتحادیه فقط کارشناس طلا و جواهر هستند. اصولآ این افراد مجهز به دانش، علم و مدیریت روز جهانی در زمینه طلا و جواهر نیستند.

جایگزینی سیستم های نوین متناسب با الزامات جهانی، بهره گیری از متخصصین سرآمد، علمی کردن فرآیند کار و انجام تغییرات بنیادین در صنف طلا و جواهر برای ایجاد تحول در زمینه تجهیز صنایع مرتبط با طلا، طراحی طلا، تولید طلا، توزیع طلا، فروش طلا، صادارات طلا و… ضروری، مهم و اجتناب ناپذیر است.

اینکه ایران در شرایط کنونی هیچ سهمی در صادرات طلا و جواهر ندارد، نمود بارزی از موضوع فوق الذکر است. این در حالی است که تکیه بر صنعت طلا و جواهر بعد از نفت می تواند به دومین منبع درآمد کشور بدل شود.

پله هفتم؛قاچاق و مشکلات صنعت طلا و جواهر

میزان تولید طلا در کشور حدود ۱۲۰ تن بود که پس از اجرای قانون ارزش افزوده ، به ۳۰ تا ۴۰ تن کاهش پیدا کرده است. همچنین براساس اعلام گمرگ در سال ۱۳۹۵ چیزی در حدود ۲۷۳ کیلو طلا وارد کشور شده و از طرفی در همین سال نزدیک به ۲۰ تن طلا مصرف داشته ایم. کاهش تولید هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی باعث شده است که مصنوعات تولیدی ایران هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت دیگر قابل رقابت با سایر کشورها نباشد. کاهش تولید و کمبود عرضه و افزایش تقاضا سبب افزایش قاچاق به کشور را فراهم کرده است.

سخن آخر

ایران جزو ده کشور پرمصرف طلا است. متاسفانه توجهی به اصلاح قانون نمی شود و تعرفه ها و مقررات سختی برای ورود طلا وجود دارد که نتیجه آن افزایش قاچاق بوده . نبود قوانین مشخص زمینه را برای قاچاق طلا به کشور فراهم کرده است. این وضعیت سبب شده تا صنعت طلا و جواهر کشور فقط اسمی از آن باقی بماند و کشورهای همجوار از خلاء های قانونی کشور ما استفاده کنند.

ترکیه که در چهار دهه گذشته جزو کشورهای واردکننده طلا از ایران بود به عنوان دومین صادرکننده طلا و جواهر در دنیا شناخته می شود. در دومین مرحله برای کمک به رونق صنعت طلا و
جواهر می بایست قوانین گمرگی مورد بازنگری قرار گیرد. هم اکنون واردات مصنوعات طلا ممنوع اما واردات شمش آن با تعرفه صفر درصد آزاد است. این مسئله که اگر طلا در خانواده ها باشد سرمایه اقتصادی کشور حبس می شود موضوع درستی نیست. طلا ذاتا کالای باارزش است و هیچ وقت از بین نخواهد رفت. طلا می تواند در خانواده ها به عنوان سرمایه کشور حفظ شود.طلا به رنگ خاگی به طور قطع می تواند مشکلات اتحادی هرا با تعامل سازنده با دولت به حداقل ممکن برساند.

لینک کوتاه : https://akhbaresenfi.ir/?p=919

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.