مقابله فضای مجازی با دولت برای قیمت گذاری بازار اجاره ومسکن؟!

اخبار صنفی- در بازار اجاره و مسکن بالاخره آنچه که انتظار می رفت حالا به وضوح آشکار شد . بین فضای مجازی و سایت های معروف اگهی مسکن با دولت وبه خصوص وزارت راه وشهرسازی رویارویی ومقابله سختی در گرفت تا یکی از این دو بتوانند برای بازار مسکن تصمیم بگیرند. اما بالاخره کدامیک موفق می شوند برای اقتصاد مسکن تصمیم ساز وتصمیم گیر شوند؟
سالها بود که کارشناسان هشدار دادند در صورتی که دولت برای بازار مسکن چاره اندیشی نکند به زودی فضای مجازی برای قیمت گذاری در بازار اجاره ومسکن گوی رقابت را از دولت می رباید.
شاید دولت مردان وبه خصوص وزارت راه وشهرسازی چنین فکر کرد که همه مشکلات بازا اجاره و مسکن صنف مشاوران املاک است به همین دلیل با تیم های گشت وبازرسی چنان چکشی عمل کرده ووارد واحد کسبی مشاوران املاک شدند که مردم تصور می کردند در ان دفتر املاک گروهی دزد نشستند که اینگونه گروه های گشت وبازرسی هجوم می اورند.
غافل از اینکه مشاوران املاک کمترین تاثیر را بر بازار مسکن دارند. انکه برای بازار مسکن واجاره تصمیم می سازد جای ذیگری است که مشاوران املاک هم ادامه دهنده راه انها هستند.
همان هایی که با اگهی های دروغین، قیمت اجاره و بازار معاملات مسکن را در دست دارند که شاید هم برای رسیدن به اهدافشان کمتر از تعداد انگشتان یک دست از مشاوران املاک را هم بازی بدهند اما وزارت راه وشهرسازی باید بداند که تعداد مشاوران املاک دارای پروانه کسب، بالای ۱۲۰هزار نفر هستند نه اینکه چون نمی تواند چهار پنج نفر را کنترل کند کل صنف را اینگونه رفتار کند.
اصلا چرا باید بازرسی وزارت راه وشهرسازی از مشاوران املاک اینگونه بازجویی کند مگر طبق قانون نظام صنفی مسولیت اصناف با وزار تصمت واتاق اصناف ایران نیست؟
اما همه ماجرا این نیست.
دولت سامانه خودنویس را راه اندازی کرد که به طور حتم در اینده نزدیک با این روشی که در پیش دارد کمکی به بازار مسکن نمی کند زیرا خواسته یا ناخواسته در زمین همان تصمیم سازان دارد بازی می کند. راه کنترل بازار اجاره ومسکن این چیزی نیست که برایند آن دیده می شود.
انچه که در این هفته شاهد بودیم یک گام موثر برای کنترل بازار اجاره ومسکن است بدون اینکه کسی از اینده این راه خبر داشته باشد.
اینکه سکوی مجازی حوزه مسکن به خصوص دیوار وشیپور مجاب شوند تا کدپستی و مشخصات اصلی مالک ملک را در آگهی های ملکی درج کنند یک گام مثبت اما با اینده ای نامعلوم است. زیرا برای این راه ترفندهایی رابکار می برند تا این تصمیم ابتر بماند ایا دولت برای روش های دیگر برنامه ای دارد؟
اصلا آیا دولت برای همین موضوعی که برای سکوهای حوزه مسکن دستور صادر کرد برنامه ای دارد و ارتباطش با سامانه خودنویس چیست؟
رابطه خود نویس با کنترل بازار اجاره ومسکن چیست؟
آقای وزیر محترم راه وشهرسازی اگر شما در خصوص رابطه سکوها وسامانه خودنویس و صنف مشاوران املاک راهی پیدا نکردید مطمین باشید بخش خصوصی برای این موضوع راهی اجرایی دارد. مواظب باشید بازار را به مافیای مسکن نبازید.