تصور می‌شود اتاق اصناف مشهد با همه جای ایران تفاوت دارد. از عدم تمکین مسئولان اتاق اصناف مشهد به رأی دیوان عدالت اداری گرفته تا کم‌توجهی مسئولان کمیسیون نظارت بر انتخابات سازمان صمت استان به اجرای مُر قانون، کار را به جایی رسانده که هر زمان به موعد برگزاری انتخابات اتحادیه رئیس اتاق اصناف مشهد نزدیک می‌شویم، باید انتظار همه چیز را داشته باشیم یا نامه‌ای یک شبه در تهران صادر و شب برگزاری انتخابات اتحادیه آقای رئیس به سازمان صمت استان ارسال می‌شود که موجب لغو انتخابات اتحادیه او می‌شود و یا تاریخ انتخابات را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و تقویم می‌کنند که حواشی عجیبی در پی دارد.
برای یادآوری، باید گوشه‌ای از سرگذشت تلخی را که بر اصناف شهر در این مدت گذشت بازخوانی کنیم.
در یکی از این گزارش‌ها آمده بود: قاضی سیدهادی شریعت‌یار؛ معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان گفت: به مسئولان کمیسیون نظارت بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی مشهد طی مکاتبه‌ای تذکرات لازم را در زمینه انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد داده‌ایم.
وی افزود: به آن‌ها اعلام شد در این مسیر باید بر وفق قانون و مقررات عمل کنند و این رویه لازم‌الاجراست. همچنین از حضور افرادی که براساس رأی هیئت دیوان عدالت اداری، حق شرکت در انتخابات را ندارند باید جلوگیری به عمل آید.
اما این پایان کار نبود و یقه سفیدهای قانون‌دان به هر ریسمانی دست‌اندازی می‌کردند تا باز هم انتخابات برخی اتحادیه‌ها برگزار نشود.
سرانجام سامانه نام‌نویسی برای شرکت در انتخابات اتحادیه‌ها باز شد؛ اما زمانی که تقویم برگزاری انتخابات صادر شد، تاریخ‌های برگزاری انتخابات برخی اعضای هیئت رئیسه اتاق به گونه‌ای بود که مدت‌ها زمان می‌برد تا نوبت به آن‌ها برسد. این موضوع باز هم حساسیت مقام قضایی را در پی داشت و برای برطرف کردن حواشی موجود پیگیری‌های قضایی صورت گرفت.
وقتی کار به اینجا رسید، تاریخ انتخابات برخی اعضای هیئت رئیسه و حتی رئیس اتاق اصناف مشهد تغییر کرد و تقویم برگزاری آن اعلام شد. انتخابات چند اتحادیه برگزار شد تا اینکه نوبت به برگزاری انتخابات رئیس اتاق اصناف مشهد در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰ رسید.
اما درست یک روز پیش از موعد برگزاری انتخابات اتحادیه کامپیوتر و ماشین‌های اداری، همه چیز به هم ریخت. حاشیه‌ها زمانی تمام صنف مذکور را دربر گرفت که به یک باره ابلاغیه یک‌صد و سومین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور روی میز کمیسیون مربوط در استان خراسان قرار گرفت که در یکی از بندهای آن آمده بود: به پیشنهاد رئیس اتاق اصناف ایران مبنی بر تجدید فرایند انتخابات اتحادیه‌های صنفی، مقرر شد در مورد آن دسته از اتحادیه‌هایی که به دلیل فراگیری بیماری کرونا و مصوبات قانونی مربوط، بیش از یک سال از تاریخ فراخوان نام‌نویسی آن‌ها سپری شده و انتخابات آن‌ها برگزار نگردیده، کمیسیون‌های نظارت مکلف هستند پس از بررسی‌های لازم و با رعایت بخشنامه‌ها نسبت به صدور تجدید فراخوان نام‌نویسی و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های مربوط اقدام نمایند.
همین کار کافی بود که به سرعت کمیسیون استانی یک روز پیش از انتخابات اتحادیه رئیس اتاق اصناف مشهد تشکیل جلسه و رأی به توقف انتخابات این اتحادیه بدهد در حالی که حتی تالار و محل برگزاری انتخابات هم مشخص شده بود.
نکته دیگر و مهم این ماجرا این بود که در رونوشت ارسال این مصوبه خطاب به رؤسای ۳۱ استان و جنوب کرمان آمده بود: لازم به ذکر است باعنایت به تعیین تقویم برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی شهرستان تهران و در جریان بودن فرایند آن، شهرستان مزبور مشمول بند ۷ مصوبات جلسه فوق نبوده و مکلف است مطابق همان تقویم نسبت به برگزاری انتخابات تشکل‌های صنفی خود اقدام نماید.
اینکه به طور دقیق همین شرایط در مشهد هم حاکم بود و چرا کمیسیون نظارت استانی چشم روی این موضوع بست و انتخابات روز بعد را کنسل کرد و با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو کرد و این شائبه را پیش آورد که دست‌های پشت پرده برای برگزار نشدن انتخابات اتحادیه آقای رئیس با هم متحد شده بودند.
در ادامه از غفوری مقدم؛ معاون سازمان صمت استان دلیل این اقدام حاشیه‌ساز را پیگیری کردیم که وی اعلام کرد: اجرا نشدن انتخابات این اتحادیه تصمیم اعضای کمیسیون بوده و اگر تهران مصوبه مشهد را رد کند، انتخابات بار دیگر برگزار خواهد شد!
تکرار یک بازی
این حواشی ادامه داشت و در نوبت بعدی یکی از روزهای منتهی به شهادت حضرت علی(ع) (شب احیا) برای برگزاری انتخابات اتحادیه رئیس اتاق اصناف مشهد که بر اساس رأی دیوان، دیگر حق شرکت در انتخابات را نداشت، انتخاب و اعلام شد که باز هم دادستانی به ماجرا واکنش نشان داده؛ زیرا در آن روز اعضای اتحادیه مانند دیگر عزاداران درگیر مراسم شب‌های قدر بوده و بی‌شک خستگی بر عدم استقبال از انتخابات تأثیر می‌گذاشت.
هرچند شنیده می‌شد برخی به دنبال همین حضور نداشتن افراد در انتخابات هستند تا انتخابات این اتحادیه به دور دوم کشیده شود و در نهایت پروژه ادغام اتحادیه مذکور رقم بخورد تا رئیس اتاق اصناف مشهد بتواند با نام اتحادیه‌ای جدید وارد رقابت انتخاباتی شود، این انتخابات هم برگزار نشد.
باز هم زمان انتخابات، داستان شد
اینکه چرا بیشتر اتفاق‌ها برای این اتحادیه رخ می‌داد، حساسیت مسئولان قضایی را هم به ماجرا چند برابر کرده بود تا اینکه چند روز پیش پی بردیم برای چندمین بار تاریخ برگزاری انتخابات اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری مشهد تقویم شد؛ اما این بار هم مانند گذشته حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن همه چیز را در برگرفت؛ چرا که زمان برگزاری انتخابات اتحادیه رئیس اتاق اصناف مشهد ۲۲ شهریور ماه و به طور دقیق چهار روز مانده به اربعین حسینی اعلام و اطلاع رسانی شد! اینکه خیلی از افراد در این روزها درگیر حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی هستند، اعتراض‌ها را به ماجرا چند برابر کرد و برخی از کاندیداها با حضور در دادسرا به این رویه اعتراض و خواستار ورود مقام قضایی به این ماجرا شدند.
واکنش دادستانی به وجود شائبه‌های انتخاباتی
در ادامه قاضی سید هادی شریعت‌یار؛ معاون دادستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرا طی مرقومه‌ای قضایی خطاب به رجبی؛ رئیس سازمان صمت استان اعلام کرد: با عنایت به گزارش برخی از اعضای اتحادیه رایانه و ماشین‌های اداری که زمان برگزاری انتخابات ۲۲/۶/۱۴۰۱و در آستانه اربعین که بسیاری از اعضا عازم سفر اربعین هستند، مشخص شده است و تقاضای تغییر زمان آن به ایامی جلوتر را دارد، ارسال می‌شود. ضمن اینکه متأسفانه مدیریت آن سازمان درباره انتخابات اتاق اصناف بسیار ضعیف، دارای حاشیه، محل تأمل و سؤال برانگیز است که با وجود تأخیر نزدیک به سه سال(انتخابات) بسیاری از اتحادیه‌ها در نوع و زمان و مکان برگزاری بیشتر آن‌ها دقت نشده است. در ادامه این مکاتبه آمده است: به عنوان نمونه انتخابات اتحادیه رایانه به دلیل اینکه در زمان‌های نامناسب از جمله روز پیش از شب‌های قدر و این دفعه در ایام اربعین حسینی(ع) گذاشته شده است، این شائبه را برای اعضا ایجاد می‌کند که مسئولان به عمد این زمان‌های خاص را انتخاب می‌کنند تا انتخابات به حد نصاب لازم نرسد و از این راه مقاصد خودشان را پیگیری نمایند که لازم است حتماً به این موضوع‌ها دقت شده و به نحو احسن اقدام گردد.
خبرنگار: عقیل رحمانی
