اخبار صنفی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مهمی را بر علیه رضا صادقی رییس اتاق اصناف بابل را رد کرد. تا قبل از این در اصناف بحث جدی در این خصوص مطرح بود.
متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است:
موضوع «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید»
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۶۳
شماره پرونده: ۰۲۰۶۳۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب زلفیان گتابی با وکالت خانم لیلا سلطانی تشریق
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار:
۱ـ با شکایت رییس دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۲ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال شد.
۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:
“براساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ : «مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.» با توجه به سیاق عبارات قانونگذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریت‌ها بوده است و بر همین اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر می‌دارد: «با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود»، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر است و لذا برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه مذکور صادر شده، بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
۳ـ متعاقباً خانم لیلا سلطانی تشریق به وکالت از آقای حبیب زلفیان گتابی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:
“هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ با این استدلال که محدودیت قانونی دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب برای حضور در هیأت مدیره اتحادیه های مذکور در تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور با هدف حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این هیأت مدیره‌ها بوده است، مبادرت به ابطال بخشنامه مورد شکایت نموده است. حال با عنایت به این که در بعضی اتحادیه‌های مهم کشور و با تکیه بر این بخشنامه ابطال شده، انتخابات اعضای هیأت مدیره صورت پذیرفته است و منجر به ایجاد و تداوم انحصار در مدیریت اتحادیه‌های صنفی شده است به گونه‌ای که مثلاً در شهرستان بابل افرادی که بیش از دو دوره متوالی در هیأت مدیره و رییس اتحادیه املاک و مستغلات و همچنین در اتحادیه لوازم خانگی بوده‌اند به یک باره با استناد به بخشنامه مذکور در اتحادیه‌ای دیگر (از اتحادیه املاک مستغلات به اتحادیه خشکشویی و خدمات نظافت و از اتحادیه لوازم خانگی به اتحادیه بلور و چینی) به عنوان رییس اتحادیه و رییس اتاق اصناف و عضو علی البدل اول اصناف انتخاب و حضور دارند که این خود نشان از حاکمیت افراد بر اتحادیه و اتاق اصناف است نه حاکمیت قانون. بدین جهت که اعضای واقعی اتحادیه‌ها از اجرای بخشنامه مذکور که موکل بنده نیز رییس اتحادیه تعمیرکاران لوازم برقی خانگی می‌باشد متضرر گردیده است، درخواست عطف به ماسبق نمودن اثر اجرایی ابطال بخشنامه مورد ابطال در رأی مذکور از زمان تصویب بخشنامه را دارم.”
۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع می‌شود و پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیأت در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت کردند. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
