صادرکنندگان توکن در ژاپن از پرداخت مالیات ۳۰درصدی بر سود تحقق‌نیافته ارزهای دیجیتال معاف شدند
آژانس ملی مالیات ژاپن اخیراً در قوانین مرتبط با اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال بازنگری کرده و مجموعه‌های متولی صدور توکن‌های دیجیتال را از پرداخت مالیات ۳۰درصدی که مربوط به سود تحقق‌نیافته حاصل از افزایش ارزش ارزهای دیجیتال متعلق به یک مجموعه می‌شود، معاف کرده است. دولت ژاپن نیز شش ماه پیش الزام اخذ مالیات از شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال برای پرداخت مالیات بر سود تحقق‌نیافته دارایی‌های دیجیتال‌شان را حذف کرده بود.
به گزارش اخبار صنفی و به نقل از کوین تلگراف، بر اساس بازنگری قانون آژانس ملی مالیات ژاپن در ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد)، صادرکنندگان توکن در ژاپن دیگر مجبور نیستند برای سودهای ارزهای دیجیتال محقق نشده مالیات شرکتی بپردازند.
این معافیت مالیاتی تقریباً شش ماه پس از تصویب پیشنهادی توسط دولت ژاپن اعمال می‌شود که مجموعه‌های متولی صدور توکن‌های دیجیتال را از پرداخت مالیات ۳۰درصدی که مربوط به سود تحقق‌نیافته حاصل از افزایش ارزش ارزهای دیجیتال متعلق به یک مجموعه می‌شود، معاف کرده است.
قانون‌گذاران ژاپنی از ماه اوت گذشته در مورد قوانین مالیاتی جدید حوزه ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از اصلاحات مالیاتی گسترده‌تر برای سال ۲۰۲۳ بحث کرده‌اند، اما مقامات مالیاتی تنها در این هفته تایید نهایی را صادر کرده‌اند. بر اساس قوانین جدید، شرکت‌های ژاپنی صادرکننده توکن از پرداخت ۳۰ درصد نرخ مالیات شرکتی بر دارایی‌های خود معاف هستند. قبل از این قانون، حتی سودهای محقق نشده مشمول مالیات می‌شدند.
صنعت ارزهای دیجیتال در ژاپن اخیراً دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. از اول ژوئن، این کشور اقدامات سختگیرانه‌تری را برای مبارزه با پول شویی (AML) برای ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به منظور همراستا کردن چارچوب قانونی ژاپن با قوانین جهانی ارزهای دیجیتال اعمال کرده است. قانون‌گذاران قانون مبارزه با پولشویی را در ماه دسامبر پس از ناکافی بودن آن توسط گروه ویژه اقدام مالی بازبینی کردند.
در ژوئن سال گذشته، دولت قانونی را تصویب کرد که صدور استیبل کوین توسط مؤسسات غیربانکی را ممنوع می‌کرد. این لایحه که چند هفته پیش اجرا شد، تصریح می‌کند که انتشار استیبل کوین در کشور به بانک‌های دارای مجوز، نمایندگی‌های انتقال پول ثبت شده می‌شود.
ژاپن یکی از اولین کشورهایی بود که ارزهای دیجیتال را به عنوان نوعی دارایی خصوصی قانونی کرد و مقررات ارز دیجیتالی آن از سخت‌ترین قوانین جهان است
