ماجرای فعالیت غیرقانونی اعضای هیات مدیره ۱۴اتحادیه که انتابات اتحادیه هایشان در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ برگزارشد حالا به یک دردسر برای رئیس سازمان صمت تبریز دارد تبدیل می شود.
این افراد که بدون توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وتبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی بر مسند قدرت وصندلی ریاست اتحادیه واتاق اصناف نشسته اند تاکنون به هیچ سازمان وومسئولی جواب ندادند و حتی اعتبارنامه هم برایشان هم صادر شده بود.
نکته جالب تر اینجاست که انتخابات اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در شهرستان قائمشهر در روز سوم دی ماه ۹۹ تنهاچهار روز بعد از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزارشد که با نظر کمیسیون نظارت استان مازندران علی رغم اینکه اعتبارنامه هم برایشان صادر شده بود ولی درمهرماه سال ۱۴۰۰ همه اعضای هیات مدیره به دلیل اینکه مشمول تبصره یک ماده ۲۲ بودند اسقاط شرایط شده و برکنار شدند.
این وضعیت و اجرای قانون در بسیاری از استانها اعمال شد اما در سه شهر کشور تبریز و.. این قانون تاکنون اجرانشده است.
موضوع عدم اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از فعالان صنفی تبریز به شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری کشید ه شد. هرچند رئیس سازمان صمت تبریز در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه ای مدعی شد که این موضوع در فراز پایانی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱۴۰۰/۹/۲ باطل شد. با این لایحه دفاعیه چنین به نظر می رسید که رای هیات عمومی دیوان عدالت باطل شده است وافراد مشمول تبصره یک می توانند در انتخابات شرکت کنند.
اما دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف طی بخشنامه ای که شنبه هفته جاری به سازمان صمت تبریز ارسال کرد که پاسخی برای لایحه دفاعیه سازمان صمت به دیوان عدالت اداری بوده است به طور رسمی وصریح وشفاف اعلام کرد.
هرفردی که ازتاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ درانتخابات عضویت در هیات مدیره شرکت کرده است مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وتبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی بوده و باید بلافاصله به دلیل اسقاط شرایط برکنار شده و فرد علی البدل به عضویت هیات مدیره در آید.
همچنین هر گونه انتخابات اتحادیه های صنفی در کشور از روز ۱۳۹۹/۹/۲۹ مطابق با رای هیا ت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی برگزار نشد و افراد مشمول تبصره یک به عضویت هیات مدیره در آمده باشند مشمول اسقاط شرایط بوده و باید عضو علی البدل جایگزین آنها شود.
برمبنای این نامه مستکف از این نامه مشمول ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود.
ماده ۱۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.
ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رای مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
