پایگاه خبری اخبارصنفی – در پی صدور حکم توقف اجرای تنها دو از آیین نامه اجرایی انتخابات اتاق اصناف شهرستانها که از آن انتصاب هیات رییسه ها استنباط شده است در حالی که از سال ۹۲ در حال اجرا بود. نگاهی به گذشته اجرای همین قانون فقط در شمیرانات ببنیم. راستی چرا شش ماه پیش برای اجرای این آیین نامه اقدامی نکردید؟
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری برای اجرای تبصره ۴ ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی به درخواست حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف شمیرانات حکم توقف موقت اجرای قانون صادر کرد.
از آنجایی این موضوع بسیار مهم است برای روسن شدن زوایای دیگر به قبل از درخواست رییس اتاق اصناف شمیرانات می پردازیم تا رییس محترم دیوان عدالت اداری برخی نکات مهم را بررسی و امعان نظر بفرمایند:
۱_علیرغم تلاش‌های جناب آقای مظفر ریاست محترم دیوان عدالت اداری که از سال ۱۳۹۹با صدور آرا هیات عمومی ،رویه های حاکم بر انتخابات اتحادیه ها واتاق های اصناف را به روال قانونی برگرداند و در ادامه حتی با اعتراض به رای برخی شعب و هیات تخصصی دیوان برخی آرا مغایر را در هیات عمومی اصلاح ودر حال حاضر با صدور آرا هیات عمومی تمامی راههای دورزدن قانون اعم از تغییر اتحادیه ،ادغام و….بسته شده و بعد از سالها اجرای صحیح قانون وهدف مقنن فراهم شده متاسفانه با صدور دستور موقت کمیسیون تخصصی تمامی زحمات ایشان در برگرداندن رویه های غلط سنوات قبل به مجرای قانون بلا اثر می‌شود.
از طرفی طی ۲سال با اجرای صحیح قانون حدود ۸۰درصد انتخابات با اعمال محدودیت‌های قانونی اجرا و اکنون که با اصلاح آیین نامه اجرایی زمینه اجرای کامل قانون در‌مورد باقی مانده اتاق ها در حال اقدام بود با دستور موقت صادره ،متوقف و عملا موجب ایجاد تبعیض ناروا گردیده است.
۲_به نظر می رسد اگر تبصره یک ماده ۴۳ قانون نظام صنفی سرموعد مقرر اجرا می شد الان شاکی وارائه دهنده دادخواست (آقای طاهرمحمدی)در واقع سمتی برای طرح دادخواست نداشت چرا که عمر ۴ساله اتاق وی به پایان رسیده است ، علت دستور موقت جلوگیری از ورود ضرر جبران ناپذیر عنوان شده در این خصوص باید پرسید ایا ایشان که مهلت اعتبارنامه اش در اتاق اصناف شمیرانات به پایان رسیده است ذینفع است؟
گفتنی است که در ۲نوبت علیرغم صدور فراخوان هیات اجرایی قانون انتخابات اتاق اصناف شمیرانات با وجودی که برخی افراد واجد شرایط بودند ولی ثبت نام نکردند. چرا که با اجرای آیین نامه انتخابات اتاق اصناف شمیرانات حسین طاهر محمدی به علت داشتن چند دوره سابقه در هیات رئیسه اتاق مشمول ماده ۳۵ قانون نظام صنفی است و امکان داوطلبی نداشته و منصب های فعلی خود را از دست می دهد.
۳-اتاق اصنافی که حسین طاهرمحمدی رییس ان بود، در حال حاضر از ۶ماه پیش دارای ۳نفر هیات رئیسه انتصابی است و اگر واقعا ایشان معتقد است این انتصابات برخلاف قانون و بدعت جدید وزارت صمت است پس چگونه تا حالا باانتصاب ۳ نفر در اتاق خود مخالفتی نکرد؟
علت آن کاملا معلوم است چراکه اگر این افراد منصوب نمی‌شدند اتاق وی نصاب قانونی خود را از دست داده و ایشان هم جایگاه ریاست اتاق شهرستان را از دست می‌داد و به تبع آن امکان داوطلبی در انتخابات اتاق ایران و تکیه زدن بر کرسی ریاست اتاق اصناف ایران را نداشت.
۴- نکته بسیار مهم اینکه در خصوص انتصاب برخی از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف در شهرستان‌های که علی البدل ندارند مربوط به اصلاحیه جدید نبوده و سالهاست اجرا شده است.
۵- آیا قاضی که حکم به توقف اجرایی آیین نامه را داد از دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صمت پرسیدند که چه کسانی طی چهارسال اخیر از همین آیین نامه نفع بردند و حالا که باید صندلی ریاست را تحویل بدهند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری خرج کردند؟
۶- در حکم توقف صادره از کلمه جبران خسارت استفاده شده است. کسی که براساس تبصره یک ماده ۴۳ قانون نظام صنفی مهلت اعتبارنامه اشس تمام شده است. کسی که اگر قانون به موقع وبه درستی اجرا شود و حمایت دیوان عدالت اداری پشت اجرای قانون نظام صنفی باشد سمتی در اتاق اصناف ایرانو اتاق اصناف شمیرانات نباید داشته باشد چگونه متضرر می شود؟
ناگفته نماند که استقلا کاری اصناف بسیار مهم اسیت اما به شرط اینکه قانون به طور یکسان برای همه اجرا شود نه اینکه عده ای خاص چون به قدرت می رسند با تمام توان برای جلوگیری از اجرای قانون استفاده کنند.بگذارید قانو ن راه خودش را برود هرچند که خلا های دارد که ان شالله سال بعد اصلاح می شود.
جهت اطلاع
اتاق اصناف شمیرانات شش ماه قبل چون علی البدل برای عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف نداشت کمیسیون نظارت شمیرانات سه نفر را منصوب کرد وآقای حسین طاهرمحمدی با رای همین منتصبین رئیس شدند.
حال سوال این شش ماه قبل که آیین نامه اصلاح نشده بود. وقتی که به نفع آقای طاهرمحمدی بود چرا آن موقع اعتراض نزد دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نبرد؟
آیا می دانید در کشور چند نفر عضو هیات رئیسه اتاق اصناف طی چهار سال اخیر به دلیل نداشتن اعضای علی البدل منصوب شدند چرا آن موقع فریاد وامصیبتا وجود نداشت؟
آیا می دانید با این حکم توقف تنها حداکثر ، حسین طاهرمحمدی و ۱۰۰ نفر از روسای اتاق اصناف که مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی هستند از جمع خانواده سه میلیون نفری در اصناف منفعت و ریاست انها در اتحادیه و اتاق اصناف ادامه می یابد؟
آیا بقیه ۳۰۰ اتاقی که در برابر قانون تمکین کردند بقیه ۷۳۰۰ اتحادیه که سرتعظیم در برابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی فرود آوردند را جزو اصناف نیستند یا اینکه چون قانون مدار هستند قانون فقط برای انها باید اجرا شود وبقیه با حضور در مجلس شورای اسلامی ودیوان عدالت ادرای با گرفتن حکم توقف بدون داشتن اعتبارنامه قانونی دارای مهلت در پی انتخابات قانونی در اصناف بمانند، چرا؟
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
اول از همه باید از صدور احکام جدی وپیگیری برای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از شما و قضات محترم دیوان عدالت اداری تشکر کنیم که با تشخیص درست توانستید ملاک احراز هویت برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه را کدملی قرار دهید.
اینکه ماده ۳۵ را حمایت کردید تا کامل اجرا شود.متشکریم. چون قانون را اجرا کردید.
متاسفانه حکم توقف برای در خواست حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف شمیرانات ستون آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را متزلزل کرده است.
اصناف انتظار اجرای عدالت و جلوگیری از تبعیض در اصناف دارند. اینکه عده ای که تعدادشان کلا ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر هستند و اگر قرار باشد قانون به درستی اجرا شود به هیچ وجه همین لحظه که خبر را می خوانید اصلا نمی تواند روی صندلی ریاست اتحادیه و اتاق بنشینند اینگونه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمایت می شوند گلایه های اصناف را در پی دارد.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، نگاهی به سامانه نوین اصناف داشته باشید . هرچند که ایراداتی دارد اما خدمت به مردم در اصناف از طریق سامانه نوین اصناف رضایت عمومی را در پی داشته است . زیرا قانون برای همگان در کشور یکسان اجرا شده است. حالا چرا باید عده ای از اجرای آیین نامه اجرایی انتخابات مصونیت داشته باشند؟
بهترین کارشناس و امین ترین فرد برای اینکه اسناد و مدارک و گزارش واقعی از آنچه در اصناف می گذرد را بتوانید از آنها بگیرید وزیر صمت و معاون خدمات عمومی و تجارت و دبیرهیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صمت است. زیرا نفع شخصی ندارند و تمام مسائل را ملی می بینند.
با امعان نظر رییس دیوان عدالت اداری به اصناف انتظار می رود تا اصناف از حالت فعلی خارج و رضایت سه میلیون واحد صنفی فدای فقط عده ای انگشت شمار و جمع ۳۰۰ نفری نشود. که از هر روشی برای ماندن روی صندلی ریاست اتاق اصناف واتحادیه استفاده می کنند .
خانواده بزرگ اصناف افرادی هستند که قانون فصل الخطابشان و خدمت به مردم واقتصاد کشور را تکلیف شرعی خودشان می دانند.
