• امروز : دوشنبه - ۱۸ فروردین - ۱۴۰۴
  • برابر با : Monday - 7 April - 2025
2
ابطال تعیین حداقل سن ۱۸ سال برای دریافت پروانه کسب

شرط سنی از شروط دریافت پروانه کسب حذف شد؛ همه با هرسنی می‌توانند پروانه کسب بگیرند

  • کد خبر : 4962
  • ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ - ۰:۳۱
شرط سنی از شروط دریافت پروانه کسب حذف شد؛ همه با هرسنی می‌توانند پروانه کسب بگیرند

اخبار صنفی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱‍۰۶۱‍۰۵ مورخ ۱۴‍۰۳/۱۲/۲۱ تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب را در تبعیت از نظر فقهای شورای […]

اخبار صنفی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱‍۰۶۱‍۰۵ مورخ ۱۴‍۰۳/۱۲/۲۱ تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب را در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب باطل اعلام کرد.

طبق نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت: «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱‍۰۶۱‍۰۵ مورخ ۱۴‍۰۳/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

لینک کوتاه : https://akhbaresenfi.ir/?p=4962

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.