بررسی مستندات موجود از سوی خبرنگار اخبار صنفی نشان می دهد که رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار در قالب تصویری در شبکه های مجازی اعلام کرد که گرفتن حق عضویت سالیانه و هر نوع وجهی غیراز آنچه در سامانه نوین اصناف وجود دارد ممنوع است وی همچنین طی نامه های به رییس اتاق اصناف ایران ایشان را تهدید به شکایت به دادستان کل کشور کرده است.
اول اینکه هرکسی در مسیر اجرای قانون سنگ اندازی کرد ویا قانون را اجرا نمی کند ویا حتی با پارتی بازی آن را دور می زند اگر اراده ای باشد باید به شدت با آن فرد برخورد کرد ، امری ستودنیست.
دوم اینکه استفاده از تکنولوژی و اجرای سامانه نوین اصناف در اصل بسیار عالی است.
واما…
جناب آقای سیاح بزرگوار
سالهاست که شما را به نیکی می شناسیم
همکار رسانه ای قدیمی
یادتان است که گفته بودی ماهیانه ده میلیون تومان درآمد داری
آن زمان صداوسیما بودی
آیا شما حاضرید چهار سال بدون هیچ پست ومقامت و به صورت رایگان در جایی کارشکنی وتازه کتک وفحش هم بخوری که این نسخه را برای دیگران تجویز کردی؟
اگر اتحادیه از همیاری وکمک مردمی که در قانون نظام صنفی قید شده است استفاده نکند با این تصویری که شما منتشر کردید میشود بگوید اتحادیه حقوق بازرس را از کجا تامین کند تا نظارت پسینی مورد ادعای شما را انجام دهد؟
کدام آدم عاقلی بدون گرفتن حقوق چهار وقت هر روزش را برای نظارت پسینی پروانه های کسب صادره شما می گذارد؟
آیا نتیجه این تصویر شما جز تعطیلی اتحادیه‌های صنفی کشور حاصل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم دیگری دارد؟
بفرما اینهم قانون نظام صنفی
قانون نظام صنفی در همان مجلس شورای اسلامی تصویب شد که قانون تسهیل کسب وکار را تصویب کرد اما فرق در اجرا وحمایت های همه جانبه در اجرای این دو قانون است. البته قبول دارم هیات رییسه اصناف چندان بی تقصیر نیستند ولی دقت به موارد قانون نظام صنفی که در ذیل آمده است، داشته باشید:
در ماده ۳۱
منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ه (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
و در ماده ۳۷ مکرر
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ – بیست درصد (۲۰ ٪) دریافتی از درآمد اتحادیه ها
۲ – درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
۳ – وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی
همچنین در ماده ۴۷ قانون نظام صنفی کشور
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱ – سه درصد (۳ ٪) از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها
۲ – وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف
۳ – کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی در قانون نظام صنفی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است به صراحت قید شده است که اتحادیه‌های صنفی و اتاق های اتاق اصناف می توانند از کمک های مردمی استفاده کنند.
حالا چگونه وبرمبنتی کدام قانون شما اتحادیه واتاق اصناف را تهدید می کنید که اگر بدون مجوز پول از مردم بگیرید جرم است ؟
آیا این تصویر شما که شبکه های اجتماعی خارجی و داخلی درحال گردش است به استناد سه ماده فوق الذکر خلاف قانون مطبوعات وخلاف قوانین جاری کشور نیست؟
آیا حاضری به دادستانی که تا کنون چند مقام مسوول را تهدید به شکایت کردی خودت را هم معرفی کنی؟
آیا در کشور هیچ یک از بخش های قوه مجریه وقوع مقننه قوه قضاییه هیچگونه خدماتی از اصناف نمی گیرند که اینگونه رهایش کردند تا هرمسوولی خواست با زبان تهدید وشکایت با مدیران صنفی کشور رفتارکند؟
آیا قوای سه گانه کشور به تبعات بی احترامی در قالب تهدید به ریش سفیدان و پیشکسوتان اصناف در جامعهو وتعمیم آن به مدیران دولتی تا کنون فکر کرده اند؟
اصلا حواس مدیران دولتی هست که چه رفتاری را دارند در جامعه ترویج می کنند؟
