رقابت مدیران وزارت صمت برای تسلط براصناف؛تبعات منفی بلااثر کردن دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف

براساس آنچه که قانون نظام صنفی مشخص کرده است تمام دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با اصناف باید از طریق هیات عالی نظارت بر اصناف ودبیرخانه این هیات باید به اتاق اصناف وسازمان صمت ابلاغ کند اما الان این قانون در وزارت صمت اجرا نمی گردد.
براساس گزارش خبرنگار مالی چی پرس در آخرین نامه ای که سرپرست دفتر عمومی وزارت صمت محمد حسین قمری به اتاق اصناف تهران زده است دستور داد تا اتحادیه های تولیدی خیاطان و پیراهن دوزان را در اتحادیه توزیعی پوشاک ادغام کند.
وی این نامه را مستقیم به اتاق اصناف تهران زده است. شاید اقتضای سن سرپرست جوان خدمات عمومی است. ولی یکی باید به وی یاد آور کند که حتی از معاونین وزیر صمت هم کمترین سابقه نامه نگاری مستقیم به اتاق اصناف یک شهر هم پیدا نمی شود.
نکته دیگر نامه ایشان این است که به نظر می رسد ایشان خبر ندارد که کمیسیون نظارت دراین خصوص مصوبه ای داشت که لغو شد. اینکه علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی یک مدیر میانی وزارت صمت درصدد واسطه گری و توزیع کنندگان است جای تعجب دارد.
چرا برای اصناف جای مشخصی در وزارت صمت تصمیم سازی وتصمیم گیری نمی کند؟ چه چیزی باعث شد تا دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف وزارت صمت از کمترین توان در حال حاضر برخوردار است؟
اثرات چند صدایی در وزارت صمت بر آینده اصناف چه می تواند باشد و مشکلات فعلی در اصناف شهرها تا چه حد متاثر از این چند صدایی است؟
با چند صدایی در وزارت صمت آیا می توان آینده روشنی برای اصناف کشور واجرایی قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن متصور بود؟
سند مربوط به نامه مستقیم سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت به اتاق اصناف تهران موجود است اما احتمالاً چه کسی مجددا پیگیر ادغام اتحادیه‌های پوشاک با دو اتحادیه دیگر شده که بدون اطلاع از مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف تهران و نامه دبیرخانه هیات عالی نظارت مجددا نامه ای برخلاف خواست و اراده مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس انقلابی زدهذشود؟ آیا مرکز حراست وزارت صمت از این نامه خبردارد؟