• امروز : شنبه - ۳ آذر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 23 November - 2024
5
اثرات نشست ملی با معاون حقوقی قوه قضاییه با روسای اتاق اصناف اصفهان وتهران

دستور برای پیگیری و پرداخت سهم اصناف از تعزیرات/قانون نظام صنفی فقط ماده ۲۲ نیست

  • کد خبر : 3253
  • ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۳
دستور برای پیگیری و پرداخت سهم اصناف از تعزیرات/قانون نظام صنفی فقط ماده ۲۲ نیست

پایگاه خبری اخبار صنفی- در پی نشستی که نمکی زاده رییس اتاق اصناف اصفهان با معاون حقوقی قوه قضایبه همراه رییس اتاق اصناف تهران داشت حالا خبر رسیده که با پیگیری های به عمل آمده در خصوص نتایج این نشست مقرر شد سهم اصناف از درامدجریمه واحدهای صنفی به اتاق اصناف شهرها پرداخت شود. به […]

پایگاه خبری اخبار صنفی- در پی نشستی که نمکی زاده رییس اتاق اصناف اصفهان با معاون حقوقی قوه قضایبه همراه رییس اتاق اصناف تهران داشت حالا خبر رسیده که با پیگیری های به عمل آمده در خصوص نتایج این نشست مقرر شد سهم اصناف از درامدجریمه واحدهای صنفی به اتاق اصناف شهرها پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار ما، براساس تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ماده ۷۲ قانون نظام صنفی- درآمدهای ناشی از جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز می ‌شود و معادل آن در بودجه‌ های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به ‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
این قانون طی یک دهه اخیر به شکل نامنظم و پرداختی سالیانه انجام می شد تا اینکه با نامه نگاری ها و ارتباطاتی که نمکی زاده رییس اتاق اصناف اصقهان با قوه قضاییه داشت همراه حمید رضا رستگار رییس اتاق اصناف تهران با معاون حقوقی و پارلمانی قوه قضاییه نشستی برگزار کردند و در خصوص روند اجرایی این تبصره پیگیری های جدی وپیشنهادات خوبی را برای اصناف داشتند.
با پیگیری های بعد از این نشست ملی خبرهای رسیده حاکی از آن است که دستوراتی از مسولان ذیصلاح جهت پرداخت سهم اتاق اصناف به طور مستمر صادر شده است.
به طور مثال در اصفهان واحدهای صنفی ۵۷ میلیارد تومان جریمه تعزیراتی شدند که با پرداخت سهم اتاق اصناف تاثیر زیادی در برنامه های توسعه ای اصناف هر شهر دارد.
گزارش های رسیده حاکی است که وزیر صمت نیز نسبت به اجرای این تبصره نظر مثبتی دارد.
با اجرای شدن نتایج نشست ملی که با قوه قضاییه برگزار شد می توان به آینده اصناف برای خدمت به مردم به جای خدمت به صندلی امیدوار تر شد. اصناف پتانسیل زیادی نقش آفرینی در اقتصاد کشور جهت خدمت به مردم دارند که اگر بااتحاد وهمدلی وبا ارائه گزارشات مستند همراه باشد همانند مطالبه گری قانونی ماده ۷۲ قانون نظام صنفی بسیارقوی به راهشان ادامه دهند.
کاش مدیران صنفی تمام توان و توجه را روی ماده ۲۲ معطوف نمی کردند.آیا مدیرانی که بیشتر از سایر مفاد قانون نظام صنفی پیگیر تبصره یک ماده ۲۲ دراین چندین سال هستند می دانستند با عملکرد صحیح به خواست هایشان با قانونمداری در عمل می رسیدند تاکنون این قدر پیگیر تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی می شدند؟

لینک کوتاه : https://akhbaresenfi.ir/?p=3253

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.