سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ و پیامدهای اقتصادی این افزایش گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای توسعه‌یافته که از اقتصاد پویا و با ثباتی برخورداند، نه تنها عاملی برای جلوگیری از مصرف‌گرایی است، بلکه موجب کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها نیز می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: یکی از راه‌های مدیریت مصرف‌گرایی، کاهش تورم و ثبات اقتصادی در اقتصادهای توسعه‌یافته اخذ مالیات بر ارزش افزوده است؛ در واقع هر شهروندی که مصرف بیشتری داشته باشد، ملزم به پرداخت مالیات بیشتر است. این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشوری مانند ایران که از ثبات اقتصادی مستمری برخوردار نیست، نتیجه معکوس در بر خواهد داشت.
به گفته رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران، در حال حاضر واحدهای صنفی در ایران به واسطه عدم ثبات نرخ ارز، تورم افسارگسیخته و کاهش سرمایه‌گذاری در شرایط سختی فعالیت می‌کنند تا جایی که بسیاری از فعالان صنفی برای بقاء و دوام کسب و کار خود، میزان سود خود را به کمتر از سود واقعی کاهش داده‌اند.
امیدوار ادامه داد: در چنین شرایطی دولت با اخذ مالیات بر ارزش افزوده و افزایش سالانه آن نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصاد کشور و به ویژه اصناف نمی‌کند، بلکه روز‌به‌روز باعث تضعیف اصناف، کسب‌وکارها، رشد تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
وی تأکید کرد: به نظر می‌‌رسد که اگر دولت مصمم به مدیریت اقتصاد کشور است و تلاش می‌کند که نظام اقتصادی کشور را به سمت و سوی رشد اقتصادی سوق دهد، یکی از بهترین راهکار، عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بعضی اقلام مورد نیاز جامعه و یا کاهش قابل توجه نرخ آن است.به عبارتی در بعضی مشاغل سود دولت با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فروش اجناس از خود صاحب کسب و‌کار بالاتر بوده که این از رسالت مدیریت کسب و کار و ایجاد فضای اقتصاد آزاد و حضور فعال بخش خصوصی و دمیدن انرژی برای فعالیت مضاعف در بازار به دور است.
