مهدی امیدوار رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم حذف تخمین‌های فروش توسط ممیزان مالیاتی، بر ضرورت تعویق اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، نشست بررسی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دوشنبه ۶ آذر ماه با حضور مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران و اعضای هیأت رئیسه این اتاق و همچنین محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان این سازمان به میزبانی سازمان امور مالیاتی برگزار شد.
در بخشی از این نشست مهدی امیدوار، رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران به تشریح برخی از مهمترین دغدغه‌های صنفی در حوزه مالیاتی پرداخت و گفت: در گزارش‌ها و مطالب منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی همواره از ۹ میلیون پرونده برای اصناف و مشاغل صحبت می‌شود، در صورتی که ما تنها چیزی حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور داریم. از آنجا که پرونده مشاغل دیگر مانند وکلا، پزشکان و غیره نیز در این گزارش‌ها قرار دارند، درخواست داریم گزارشات مربوط به حوزه اصناف بصورت خاص ارائه شود تا به مدیریت بهتر موضوع کمک کند.
امیدوار درباره بحث تخمین‌های فروش نیز گفت: با توجه به شفاف سازی‌های صورت گرفته، کارت به کارت‌ها، گزارشات مالی و تراکنش‌های بانکی، معتقدیم تخمین‌های فروش از سوی ممیزان مالیاتی باید برداشته شود و به سمتی برویم که اگر یک واحد صنفی گزارشات مالی مشخصی داشته باشد، همان گزارشات مورد قبول واقع شود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران درباره اجرای طرح سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی از ابتدای دی ماه، گفت: از آنجا در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست، در اجرای آن قطعا به مشکل برخورد خواهیم کرد؛ پیشنهاد و درخواست اتاق اصناف ایران این است که با توجه به اقتضائات حوزه کسب و کار و ضرورت ارائه آموزش‌های لازم، اجرای این قانون باید به تعویق بیفتد.
رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران در مورد سامانه مودیان نیز گفت: مجموعه اتاق اصناف ایران با هرنوع شفاف سازی و مالیات ستانی درست و عادلانه موافق است، ولی چون بستر آن آماده نیست، باید فرصت بیشتری برای به اجرا رسیدن آن داده شود. در بحث آموزش نیز انتظار داریم سازمان‌های امور مالیاتی بر اساس قانون با هماهنگی اتاق اصناف ایران، نسبت به ارائه آموزش‌های لازم در استان‌ها اقدام کنند.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه بسیاری از واحدهای صنفی ما مستاجر هستند و توان مالی برای به خدمت گرفتن حسابدار و استفاده از نرم افزار مالی و غیره را ندارند، لازم است یک سطح‌‍‌بندی برای اجرایی شدن این طرح درنظر گرفته شود. بر این اساس معتقدیم این طرح باید از افرادی که واقعا توانایی این کار را دارند آغاز شود؛ مانند اشخاص حقوقی که تراکنش‌های بالا، درآمد و کسب و کاری بهتری دارند.
مهدی امیدوار با اشاره به تشکیل کارگروه مالیاتی در اتاق اصناف ایران گفت: به منظور طرح مباحث کارشناسی و برطرف کردن چالش‌های پیش روی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، لازم است با معرفی افرادی از سوی سازمان امور مالیاتی کارگروه مشترکی میان دو مجموعه تشکیل شود تا با برگزاری جلساتی مستمر بتوانیم نتایج حاصل شده را در سطح روسا مطرح کنیم و آنجا توافقات و تصمیمات لازم گرفته شود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران هماهنگی سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران را در خصوص تصمیمات کشوری برای اصناف ضروری دانست و گفت: در کنار رسیدگی به موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مباحث دیگری چون ایتا کدها و ضررهای مالیاتی نیز می‌تواند در کارگروه مشترک بررسی شود تا ارقامی که سازمان امور مالیاتی به آن رسیده را با داده‌های اتاق اصناف و همچنین داده‌های انجمن حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بسنجیم و به اعداد و ارقامی صحیح و مشترک دست پیدا کنیم.
رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران همچنین یادآور شد: متاسفانه در بسیاری از استان‌ها از نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در هیأت‌های بازرسی استفاده نمی‌شود که این موضوع نیز می‌تواند در جلسات مشترک مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد.
