با نگاهی به تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین مقدس نقش اصناف بعنوان پیشران جنبش های اجتماعی و اقتصادی در مسیر حفظ و حراست از این سرزمین مقدس مشهود و غیرقابل انکار است. از زمانهای بسیار دور تا دوره ی معاصر، اصناف با حضور در جریانات سیاسی مردم محور همواره به یاری آزادگان شتافته و نقش موثری در عرصه ی حیات سیاسی کشور ایفا کرده اند.
ساختارهای صنفی کسبه و بازاریان سبب پدید آمدن بنیانهای فرهنگی بسیاری شده که نسل امروز بدون آنکه از منشا آن آگاه باشد، میراث دار آن است. امروز هم اصناف می تواند در انتقال ارزشها و آموزه های فرهنگی حضور جدی داشته باشد. شاید بتوان ادعا کرد، اصناف به سبب جمعیت گسترده ی خود بیشترین ارتباط چهره به چهره مردمی را رقم می زنند. همین امر باعث شده تا ارتقاء فرهنگی در اصناف به خودی خود منجر به بهبود وضعیت فرهنگی کل جامعه شود. به عبارت دیگر هر امر سازنده در اصناف منجر به یک پژواک گوش نواز سراسری خواهد شد. این پدیده تنها مختص به فرهنگ نیست.
رفتار فردی اصناف در دوام و قوام اجتماع نیز منشا اثرات زیادی می باشد.
الگوی رفتاری اصناف اگر در جهت افزایش اعتماد اجتماعی شکل گیرد، خود دستاورد بزرگی در عرصه ی سرمایه اجتماعی خواهد بود. بدیهی است هرچه اعتماد اجتماعی در بین آحاد یک جامعه گسترش یابد، زمینه برای مشارکت و همکاری افزایش می یابد. این موضوع یکی از دغدغه های جوامع امروزی است، که سالیانه در رابطه با آن هزینه های گزافی می شود و اندیشمندان بسیاری توان و سرمایه فکری خود را برای بهبود آن بکار می بندند. با نگاهی به جایگاه سرمایه اجتماعی در توفیق اقتصادی و توسعه ی پایدار اهمیت این موضوع بیش از پیش روشن می شود. امروزه به دلیل گستردگی بازار و مبادلات که تنها محدود به مرزهای محلی نیست، سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل مهم در ایجاد هماهنگی اقتصادی شناخته می شود. علاوه بر این، اصناف در کسوت تولید کننده محصولات صنفی و ارائه دهنده خدمات به نیاز بخش بزرگی از جامعه اهتمام دارند. از طرفی بعنوان حلقه ی وصل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در حکم قلب اقتصاد خودنمایی میکنند.
با توجه به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، امروز سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۷ درصد بوده و نیز در سطح کشور ۳ میلیون واحد صنفی فعالیت می¬کنند که تقریبا نزدیک به ۹۵ درصد توزیع کالا در کشور را بر عهده دارند. زیر مجموعه اصناف بطور مستقیم برابر با ۶ میلیون نفر است که با احتساب خانواده ی اعضا بطور غیرمستقیم ارتزاق ۲۴ میلیون شهروند ایرانی با اصناف پیوند دارد.
برخی از اندیشمندان، منشا انجمنهای صنفی در شهرهای ایرانی را به دوره ساسانیان میرسانند، اما شواهد تاریخی نشان از تداوم حیات و تاثیرگذاری این بنیان اجتماعی-اقتصادی در دوره های پس از آن نیز دارد که اهداف گوناگونی را به پیش میبرده و از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تنظیم حرفه و فن.
حفظ اسرار صنفی.
تثبیت نرخ¬های عادلانه تولیدات صنعتی. توجه به بهداشت.
رسیدگی به منافع اعضای صنف.
رسیدگی به مواد اولیه.
تنظیم و کنترل بازار.
امیرالمومنین علی در نامه ای به مالک اشتر می فرماید: .«پس سپاهيان به فرمان خدا، پناهگاه استوار رعيّت، و زينت و وقار زمامداران، شكوه دين، و راههاى تحقّق امنيّت كشورند. امور مردم جز با سپاهيان استوار نگردد، و پايدارى سپاهيان جز به خراج و ماليات رعيّت انجام نمى شود كه با آن براى جهاد با دشمن تقويت گردند، و براى اصلاح امور خويش به آن تكيّه كنند، و نيازمندىهاى خود را برطرف سازند. سپس سپاهيان و مردم، جز با گروه سوم نمىتوانند پايدار باشند، و آن قضات، و كارگزاران دولت، و نويسندگان حكومتند، كه قراردادها و معاملات را استوار مى کنند، و آنچه به سود مسلمانان است فراهم مى آورند، و در كارهاى عمومى و خصوصى مورد اعتمادند. و گروه هاى ياد شده بدون بازرگانان، و صاحبان صنايع نمى توانند دوام بياورند، زيرا آنان وسائل زندگى را فراهم مى آورند، و در بازارها عرضه مى كنند، و بسيارى از وسايل زندگى را با دست مى سازند كه از توان ديگران خارج است».
همچنین از منظر فلسفه وجودی اصناف از کلام افلاطون معلوم می گردد که فعالین صنفی به عنوان تولید کننده و واسطه بین تولیدکننده و مصرف کننده اهمیت به سزایی دارد. به عبارت دیگر آنچه در نظریه های نئوکلاسیکی به عنوان منحنی عرضه و تقاضای انتزاعی از آنها یاد میشود، در یک اقتصاد مبادله محور تا حدود بسیار زیادی جای خود را به اصناف و بازاریان میدهد. با این اوصاف، اگرچه تعریف جامعی برای بازار وجود ندارد و هر یک از علمای اقتصادی بازار را با توجه به ویژگی خاصی تعریف کرده اند، اما با تمرکز بر عنصر “فعالیت”، تصور بازار بدون در نظر گرفتن فعالین صنفی دشوار است.
از منظر علمی، ماهیت اصناف و مراجع صنفی را میتوان بعنوان یک نهاد در نظر گرفت. چراکه صنف یک انجمن تشکیل شده به وسیله گروهی از افراد است که به دلیل برخی خصوصیات مشترک و تمایل به پیگیری برخی اهداف مشترک بایکدیگر در ارتباط هستند. نهادها از قواعد کاری برخوردارند که در افعال کمکی همچون می توان، نمیتوان، باید، نباید، ممکن، ناممکن وضع شده برای کنش فردی نمود می یابند. از این روی، تعریف و بررسی جایگاه نهادها در اقتصاد می تواند تا حدود زیادی وظایف ذاتی، ماهیت و اهمیت اصناف و مراجع صنفی را روشن کند. بر این اساس، اصناف بازده های فردی و اجتماعی را باهم آزاد می سازند و تخصیص تلاش جمعی کارآمدتر را بیمه می کنند.
تشکل های صنفی یک مکانیزم کاهش رفتارهای خودخواهانه و اختیاری برپا می کنند و از این طریق زمینه های فرصت طلبی را کاهش میدهند. مضاف بر این، از آنجایی که نهادها به رفتار اجتماعی شکل میدهند، آنها تعامل اجتماعی و کنش جمعی را پرورش و هزینه های هماهنگی را کاهش می دهند. نقش اصناف به همین مقدار خلاصه نمی شود بلکه با تدقیق و غور در اقتصاد با رویکرد تاریخی، زوایای دیگری از ظرفیت نقش آفرینی اصناف هویدا می شود.
امروزه بررسی نقش اصناف در اروپا و آمریکا دوران پیشامدرن نشان می دهد، اصناف عدم تقارن اطلاعات در رابطه با کیفیت محصول را بین تولید کنندگان، بازرگانان و مصرف کنندگان تصحیح می کردند، در نتیجه حجم مبادله و توانایی صنعتی را به منظور بسط در یک دامنه بزرگتر می افزودند. همچنین اصناف نقص بازارها در مقوله آموزش کارگر را پوشش میدادند. در نتیجه موجبات افزایش حجم مبادلات و بهره وری صنعتی را فراهم می آورده اند. اصناف یک راه حل کارآمد نهادی برای نقص بازار در حوزه نوآوری های تکنولوژیکی، ایجاد انگیزه برای نوآوران به منظور اختراع و انتشار اختراع آنها در سطح وسیع بودند. گروهی نیز معتقدند اصناف به طور وسیع و طولانی مدت دوام آوردند، چرا که آن ها به لحاظ اقتصادی نهادهای کارآمدی بودند.
اصناف بعنوان یک جمع برآمده از بطن مردم و بعنوان یک تشکل اقتصادی مردم نهاد می تواند در اقتصاد مردم محور نقش بسزایی ایفا کند. تصمیمات و طرح های برآمده از این نهاد، تصمیماتی برآمده از خواست و تمایل افرادی است که خود تحت تاثیر همان تصمیمات هستند و این موضوع در مشروعیت تصمیمات و کارایی آنها بسیار مهم است. اصناف در جایگاه یک نهاد اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی می تواند بعنوان پیشران اقتصاد مردم محور عمل کند. با تحقق نقش آفرینی و مشارکت بیشتر تشکل های مردم نهاد شگفتی آفرینی های دهه های مختلف انقلاب به مدد مردم در حوزه اقتصاد نیز قابل دسترسی خواهد بود. هشت سال در دفاع مقدس به پشتوانه مردم، درایت مسئولان و رهبری امام (ره) ایستادیم. امروز نیز چنانچه رهبری معظم فرمودند جنگ در ظاهری متفاوت و در قالب اقتصاد بر ما تحمیل شده است، جنگ همان جنگ و راه حل نیز همان راه حل است. یعنی حضور مردم، درایت مسئولان در سایه رهنمودهای رهبری.
امروزه با انقلاب فناوری در حوزه استخراج نفت، اهمیت منابع طبیعی سوختی در اقتصاد کاهش یافته و با کاهش قیمت منابع فسیلی دسترسی به بازارهای نو با اقشار درامد متوسط و برخوردار از نیروی جوان تحصیلکرده اهمیت بیشتری یافته است. لذا به همان اندازه که در برابر غارت منابع طبیعی در گذشته تلاش شده است، می بایست در جلوگیری از غارت و تصاحب بازار داخلی نیز تلاش شود و در این بین اصناف بعبارتی خط اول حفاظت از منافع ملی محسوب می شوند.
تشکل های صنفی بعنوان ساختارهای برآمده از قاعده هرم جمعیت نه از نقص اطلاعات و دانش برنامه ریزان دولتی رنج می برند و نه واجد دانش ذره¬ای و پراکنده فردی است، از این روی میتوان از تشکل های صنفی بعنوان حلقه وصل اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار نام برد که مرجع مناسبی برای ایجاد هماهنگی در اقتصاد هستند. در واقع بها دادن به تشکل های این چنینی در شکل گیری بازار نهادی شده و در نتیجه کارآمدتر بسیار موثر است.
ناظر به سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در آن مقام معظم رهبری به استعدادهای سرشار معنوی و مادی ایران اسلامی اشاره فرموده اند معتقدیم پارادایم مقاومتی برآمده از فرهنگ ایرانی-اسلامی برای اقتصاد کشور بسیار راه گشا و مثمر ثمر است. اشاره مستقیم به رونق تولید در سال جدید می طلبد تا توجهات و منابع بیشتر در این حوزه متمرکز شود. در جامعه صنفی ظرفیت بسیار خوبی در این حوزه وجود دارد. پیشه ورانی که نسل های متمادی در یک حرفه فعالیت کردند، بازرگانانی که سالهای سال مایحتاج مردم را فراهم آورده اند و بهطوری کلی جامعه ای که ریشه در تاریخ پرافتخار این سرزمین دارد.
من درصورت انتخاب و اعتماد اتحادیه های صنفی بنا دارم تا در راستای افزایش آمادگی اصناف در شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی کشور اهداف زیر را پیگیری کن م:
۱٫ پی ریزی سیاست های بهینه: مدرن سازی اصناف بعنوان بخشی از اقتصاد که هیچگاه بطور شایسته به آن پرداخته نشده، می بایست در مرکز یک برنامه¬ی اختصاصی قرار گرفته و با همه ی پیچیدگی های موجود، دقیقا بررسی شود. به هر روی اصناف بخش بزرگی از شهروندان کشور را در بر می گیرد و هر فرد از جامعه بدون شک با این قشر در ارتباط است. لذا رشد یا تنزل این بخش اقتصاد حدود ۲۴ ملیون نفر از شهروندان ایرانی را بطور مستقیم و کل جامعه را بصورت غیرمستقیم تحت تاثیر قرار خواهد داد. در نتیجه نابسامانی در اصناف یک تهدید ملی و بهبود اصناف یک دستاورد ملی است. با این اوصاف می¬توان به سیاست های حوزه‌ی اصناف بعنوان سیاست‌های اجتماعی نگریست و همین موضوع دلیل موجهی برای حمایت و سرمایه¬گذاری دولت در این بخش مغفول مانده از اقتصاد است.
۲٫ بازسازی و نوسازی ساختار مراکز تصمیم سازی و سیاست‌گذاری اصناف: دنیای امروز بسیار پیچیده و متغییر است. علاوه بر این، در گفتمان تجاری امروز رگه هایی از منطق برخورد و نبرد مشاهده میشود. این عوامل باعث شده که شرایط عدم اطمینان بر زندگی انسان امروز حاکم باشد. شرایط عدم اطمینان بمعنای نقص اطلاعات و عقلانیت محدود در کنار تغییرات پرشتاب شرایطی را ایجاد کرده که هزینه های تصمیم گیری را افزایش می دهد. لذا در این شرایط آزمون و خطا و یا اتخاذ تصمیمات شخصی بقاء یک سازمان را تهدید می کند. چرا که با وجود نااطمینانی و شتاب فزاینده ی تغییرات یک سازمان نه تنها برای حفظ بقاء ناچار به تطبیق سریع با تغییرات است، بلکه باید برخی اوقات از تغییرات پیشی بگیرد و این امر نشان دهنده ی ضروت چابکی در دنیای امروز است. چابکی بدون دانش و اصلاحات ساختاری متناسب میسر نیست.
۳٫ بهبود مهارتهای مورد نیاز برای رشد در فضای متغییر در میان اصناف: سرمایه گذاری در مهارت برای بهره وری و مشارکت همگانی سیاست مفیدی است و به هردوی نیروی کار و کسب و کارها کمک میکند. اما در این راه به راه حل های ابتکاری نیاز است. محل کار می بایست به مکانی برای یادگیری و ارتقاء مهارتهای صنفی تبدیل شود تا شاغلین بتوانند مهارت و دانش خود را بطور مداوم ارتقاء داده و با شرایط و واقعیتهای جدید سازگار یابند. بازبینی در پژوهش-ها و ابزارها، حرکت فرای مهارتهای فنی و شناختی و تمرکز بر پرورش مهارتهای اجتماعی و انسانی بمنظور موفقیت در شرایط جنگ اقتصادی نیز بسیار اهمیت دارد.
۴٫ بهبود نهادها در جهت فعالیت مولد: اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و برای همه روشن است که اقتصادهای نفتی از رانت و فساد رنج برده و از کیفیت نهادی خوبی برخوردار نیستند. در شرایطی که رانت در اقتصاد وجود داشته باشد، کارآفرینان با دو انتخاب مواجه هستند. آن ها می-توانند انتخاب کنند که در بازار سیاسی اقتصاد فعالیت کرده و بر رانت خواری تمرکز کنند و یا در بازار اقتصادی اقتصاد فعالیت کنند و به فعالیت مولد بپردازند. اما در این میان نهادهای موجود در یک کشور می تواند مشخص کند که چه گزینه ای انتخاب شود. از این رو، بهبود کیفیت نهادها در انتخاب کارآفرینان بسیار اهمیت دارد. از جمله اصلاحات ضروری در عرصه صنفی اصلاح مواد قانونی و تشریفات و مقررات زاید در جهت تسهیل فعالیت اصناف است که به همت هیات مقررات زدایی و متولیان تنقیح قوانین میسر خواهد شد.
۵٫ توسعه، رشد و افزایش رقابت پذیری بنگاه های خرد و کوچک: افزایش همگرایی و ادغام بازارها و شیوه¬ها و فرایندهای تولید و تحولات دیجیتالی اقتصاد و جامعه، کشورها را فرا می خواند تا استراتژی خود در مورد بنگاه های کوچک و متوسط را در جهت ایجاد، توسعه، تامین مالی، بهره وری، تنظیم محیط، پایش و سرشماری تدارک ببینند. چنین استراتژی می تواند استفاده حداکثری بنگاه های کوچک از فرصت های ملی و فرامرزی، پیوند با اقتصاد دیجیتالی و در نتیجه افزایش رشد و مشارکت اجتماعی و توسعه ی پایدار را میسر سازد.
