هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت دو شهروند رای به ابطال بخشنامه معاون خدمات عمومی و تجارت وزیر صمت داد که اجازه گرانی کالاهای تولیدی با ارز یارانه ای بعد از گرانی کالاها را داده بود.
براساس گزارش خبرنگار مالی چی پرس ،اردیبهشت ماه امسال بود که همزمان با افزایش چشمگیر قیمت کالاها در کشور علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت در بخشنامه‌ای دستور داد تا کالاهای اساسی حتی اگر قبل از روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ تولید شده‌اند نیز باید با قیمت‌های جدید عرضه شوند.
در این بخشنامه مورخ ۲۳ اردیبهشت، علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صنعت، خطاب به مدیران کل این وزارتخانه در همه استان‌ها نوشته است که این کالاهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات می‌شود.
در پی صدور این بخشنامه شکایتی از معاون تجارت وخدمات عمومی وزارت صمت به دیوان عدالت اداری انجام شد. شاکی خواستار ابطال این بخشنامه شد.
حالا شش ماه بعد هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی حکمی این بخشنامه را خلاف قانون دانست وحکم به ابطال این بخشنامه داد.
حالا سوال اینجاست آیا دولت و وزارت صمت باید پولی که مردم بابت گرانی کالاهای اساسی با این بخشنامه دادند به مردم پرداخت می کند؟ آیا تولیدکنندگانی که با این بخشنامه کالاهای اساسی تولیدی با ارز یارانه ای را با قیمت چندین برابر فروختند سود هنگفت حاصله را به مردم بر می گ داند؟
راستی آقای فاطمی امین وزیر صمت با معاون خدمات عمومی و تجارت خودش که با صدور بخشنامه و حالا ابطال آن از سوی هیات عمومی عدالت اداری دولت را دچار چالش کرده است چه تصمیمی خواهد گ فت؟ آیا بخشنامه‌های دیگری هم مثل این وجود دارد که در صورت طرح در دیوان عدالت اداری ابطال شود؟
