اخبار صنفی، در پی انتشار مطلبی از سوی نایب رییس اتاق اصناف تهران و رییس اتحادیه چاپخانه داران تهران مبنی بر ارسال پیامک بدهی حق عضویت از سوی سامانه وصول مطالبات به اعضای اتحادیه چاپخانه داران تهران، مجری سامانه وصول مطالبات ضمن رد ادعاهای ایشان با انتشار متن زیر پاسخ او را داد.
متن منتشره به شرح زیر است:
در کمال تاسف اخیرا ویدئو و صوت هایی حاوی مطالب غیر واقع و مصداق بارز نشر اکاذیب و افتراء توسط آقای احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شده است.
لذا ضمن تاکید بر آنکه تمامی ادعاهای مطرح شده کذب محض بوده و مشارالیه سند و یا مدرکی برای اثبات آنها ندارد، بدینوسیله به منظور بیان واقع مطالب و رد اکاذیب منتشره توضیحاتی در این خصوص ارائه می گردد. بدیهی است انتشار چنین مطالب خلاف واقعی مشمول پیگرد قانونی از طریق مراجع قضایی بوده و به موازات این جوابیه اقدامات حقوقی مطابق با قوانین مرتبط از باب افترا، توهین و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار می گیرد.
۱- تیم اجرائی اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران، اقدام به ثبت ۱۵۰ مورد حق عضویت سالیانه مصوب برای درجه‌های مختلف صنفی و سنوات مختلف نموده است. این اقدام توسط مدیر اجرائی و کاربران این اتحادیه و با اختیار کامل ایشان به انجام رسیده است.
۲- تاکنون ۳۷۵ رکورد ابلاغ بدهی حق عضویت سالیانه به اعضای اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران ارسال گردیده است که کاملا با اختیار و انتخاب اتحادیه انجام پذیرفته است. در این مورد نیز لاگ کلیه‌ی موارد ثبت و قابل استناد است. اظهار بی اطلاعی از اقدامات صورت گرفته توسط تیم اجرائی اتحادیه که تحت نظارت کامل رئیس اتحادیه هستند و انتساب اقدامات به دیگران، مصداق فعل مجرمانه، نشر و اظهار خلاف واقع به منظور تشویش اذهان عمومی بوده و کذب محض است.
۳- مطابق آئین نامه اجرائی منابع مالی اتحادیه‌ها، حق عضویت سالیانه یکی از منابع مهم درآمدی اتحادیه‌ها می باشد که بواسطه آن، منابع مالی مورد نیاز جهت انجام امورات اجرائی اتحادیه‌ها تامین می‌گردد. اینکه رئیس اتحادیه بواسطه انتخابات و جذب آراء اعضای اتحادیه، از یکی از مهمترین تکالیف قانونی اتحادیه ها انتقاد و بر خلاف واقع اعلام عدم اطلاع و برائت نموده و تمسک به عدم اجرای قانون به منظور جلب توجه و جذب آراء افراد صنفی را شعار و وسیله انتخاباتی خود قرارداده است ، جای بسی تاسف بوده و نیازمند پیگیری سریع مراتب از جانب مراجع نظارتی است.
۴- سئوال برانگیز است که چرا باید رئیس یک اتحادیه که البته در هیات رئیسه اتاق اصناف پایتخت نیز دارای سمت است، شعار تبلیغاتی خود را عدم پایبندی و نفی اجرای قانون و عدم پذیرش اقدامات مجموعه تحت مدیریت خود قرار دهد!!! از آن مهمتر، عدم صداقت ایشان در پذیرش مسئولیت اقداماتی است که توسط اتحادیه و مدیر اجرائی آن در بستر سامانه وصول مطالبات صنفی در اجرای مقررات انجام گرفته است را یادآوری می نماید که تاسی به این رفتار از سوی ایشان تعجب برانگیز می باشد ، جرائم و تخلفات اشاره شده از نگاه قانون به لحاظ جنبه عمومی و خصوصی جرم ابداً قابل چشم پوشی نبوده و موضوع امر در محاکم قضائی پیگیری می گردد.
آیا زیبنده است که شخص ایشان و یا سایر اشخاص، در موقعیت‌های دیگر برای حفظ جایگاه خود این چنین اقدام به نادیده گرفتن قانون و عدم اجرای آن نموده و بی صداقتی نمایند !؟
قوانین و مقررات نظام صنفی تماما بر مبنای قواعد آمره شکل گرفته و بنیان یافته است و هیات مدیره اتحادیه‌ها می بایست به جای اقدام به انجام چنین حرکات مذمومی با هدف جلب آراء ، قویاً با اعلام پایبندی خود به اجرای قوانین و مقررات، وارد عرصه‌ی انتخابات شده و با اتکاء به اهتمام بر اجرای قانون بر مسند مدیریت در اتحادیه قرار گیرند.
لهذا با وصف فوق از دستگاه‌های نظارتی بویژه کمیسیون نظارت تهران استدعا دارد از جنبه عمومی به اظهارات بدون پشتوانه ، کذب و به دور از واقع آقای احمد ابوالحسنی که منجر به تشویش اذهان عمومی می گردد ، رسیدگی قانونی نموده و واکنش لازم نشان دهند. مضافاً مستندات قانونی و لاگ کلیه‌ی اقدامات صورت گرفته توسط اتحادیه و کاربران آن در جهت رد اکاذیب انتشار یافته توسط مشارالیه ، بصورت کاملا کلاسه شده آماده‌ی ارائه به محاکم ، هر گونه مراجع قانونی و قضائی و کمیسیون نظارت مرکز استان تهران می باشد .
یادآور می گردد که طرح ادعاهای غیر واقع و انتشار چنین اخبار کذبی در فضای مجازی که حاوی مطالب نادرست و افترا آمیز دربارهٔ اشخاص حقیقی و یا حقوقی که نهایتا پایه در واقعیت ندارد، تنها موجب آسیب به حیثیت و اعتبار اشخاص گردیده و تشویش اذهان عمومی و ملتهب نمودن جامعه در وضعیت اخیر را به دنبال دارد که مصلحت کشور تمسک به این رفتار ناصواب را اقتضاء نمی نماید .
علی ایحال اقتضاء دارد در جهت کاهش اثرات سوء و تخریبی این اقدامِ مِن غیر حق به مجموعه‌ای که بالغ بر سه سال با پی‌ریزی سامانه نوین اصناف و سامانه وصول مطالبات به اصناف این مملکت خدمت نموده است، فوراً مطالب حاوی اکاذیب و افتراء فوق الاشعار حذف و رسماً از اشخاص طرف افتراء عذرخواهی عمومی گردد، چرا که عدم توجه به قید فوریت در زمانی که تهییج افکار عمومی با اخبار کذب به علت برگزاری انتخابات صورت گرفته است، به منظور نادیده گرفتن حق رای دهندگان مبنی بر آگاهی از اطلاعات صحیح بوده و همچنین پس از انتخابات دیگر دنبال کنندگان به اخبار آتی توجه نخواهند کرد و آب رفته که در اینجا، نیکنامی این مجموعه است، به جوی باز نخواهد گشت.
بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع، مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد گردید .علیهذا پیشنهاد می شود پیش از انتشار هرگونه مطلب ، اصول اخلاقی و قانونی را رعایت کرده تا از عواقب بعدی جلوگیری گردد.
شرکت فناوری اطلاعات آرادفن
مجری سامانه وصول مطالبات صنفی
