نخستین نشست ملی برای سهم اصناف از پرداخت مالیات؛رییس اتاق اصناف ایران نیامد

پایگاه خبری اخبارصنفی-نخستین نشست ملی در خصوص سهم اصناف از پرداخت مالیات با تلاش وپیگیر های رییس اتاق اصناف اصفهان در معاونت حقوقی و پارلمانی قوه قضاییه برگزار شد. در این نشست رییس اتاق اصناف ایران حضور نیافت وفقط کارشناس فرستاد.
براساس گزارش خبرنگار ما دراین نشست که دکتر رجایی از معاونت حقوقی وپارلمانی قوه قضاییه و نمکی زاده رییس اتاق اصناف اصفهان به همراه حمیدرضا رستگار رییس اتاق اصناف تهران وکارشناسان به جای رییس اتاق اصناف ایران حضور داشتند در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی و تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم ( سهم یک هزارم مالیات اصناف) بحث وتبادل نظر شد.
در پایان مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرده و نسبت به ارائه پیشنهاد ترک فعل احتمالی انجام شده گزارشی برای رییس قوه قضاییه تهیه نماید.
محمد نمکی زاده رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در خصوص برگزاری این نشست ملی که برای اولین با با پیگیرهای عضوی خارج از هیات رییسه وکمیسیون های اتاق اصناف ایران شکل گرفته است به خبرنگار اخبار صنفی گفت: برای اینکه کاری برای اصناف کشور انجام بدهیم نیازی نیست که عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران ویا ریاست اتاق اصناف یاران را داشته باشیم. صندلی ها موقتی است وباید برای رضای خدا وخلق خدا طوری کار کرد که موثر بود وبا حرف ودعوا کار به هیچ وجه پیش نمی رود.
وی در خصوص سوال خبرنگا ما پرسیده بود که چرا در این جلسه مانند رییس اتاق اصناف ایران و اعضای هیات رییسه وبرخی روسای اتاق اصناف مراکز استانها وشهرها درخواست حذف تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظان صنفی را نکردید ؟ پاسخ داد: تحت هیچ شرایطی اعتقادی به این ندارم که برای ماندن روی صندلی ریاست التماس کنیم که تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را حذف کنند . قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی برای همگان باید یکسان اجرا شود و الان که برای اکثریت اتحادیه های ضصنفی اجرا شد باید برای بقیه هم اجرایی شود. به هیچ وجه دراین نشست دراین خصوص صحبت نکردیم چون هدف خدمت به اصناف است نه خدمت به صندلی ریاست اتحادیه که هر جا رسیدیم خواهش کنیم ما را نگه دارید.
رییس اتاق اصناف اصفهان در ادامه تاکید کرد: همانطوری که روسای اتاق های اصناف کشور آگاهی دارند بودجه تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازده زمانی مشخص در آینده است که به منظور تحقق اهداف پیش رو تعریف میگردد و شامل تعیین منابع کسب در آمد ، اولویت بندی نیازها و محل تأمین هزینه و برآورده کردن نیازهای مربوطه است.
از آنجایی که هدف از بودجه بندی تعیین هزینه های پیش رو سازمان و منابع مورد نیاز برای برآورده سازی و تامین هزینه های موجود است.تیمی که وظیفه بودجه ریزی سازمان را بر عهده دارد باید با تحلیلی مبتنی بر واقعیات اقتصادی و شناسایی ظرفیت سازمان خود برای جذب منابع نسبت به تحقق این مهم اقدام نماید. در این رهگذر اتاق های اصناف از این امر مستثنی نبوده و در صورت تامین و تائید بودجه مورد نظر خود که منابع آن در قوانین موضوعه تصریح گردیده ، خواهد توانست توسعه پایدار کمی و کیفی را در عرصه کسب و کار نهادینه نماید. نمکی زاده تصریح کرد: یکی از منابع از محل تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی و دیگری بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم ( سهم یک هزارم مالیات اصناف) تعریف و تامین میگردد که متاسفانه تاکنون به دلایل مختلف حسن اجرای آن تحقق نیافته و دارای نقصان هایی بوده است.
بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، اتاق اصناف مرکز استان اصفهان بعد از پیگیری های فراوان و انجام مکاتبات متعدد با مراکز و سازمان های مرتبط با موضوع و انعکاس درخواست جمعی صنوف در محضر مبارک قوه قضاییه خواستار حسن انجام دو ماده قانونی پیش گفته گردید که خوشبختانه تلاش انجام شده به ثمر نشست و معاون محترم امور حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با ارسال دعوتنامه ایی برای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس محترم اتاق اصناف ایران ، رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان و رئیس اتاق اصناف تهران از برگزاری نشستی در این راستا دعوت به عمل آمد و به نتایج بسیار مهمی رسیدیم که در آینده نشاهد اجرای نتایج این نشست اصناف کشور خواهند بود.
این جلسه با تلاش مهندس نمکی زاده به عنوان عضوی خارج از اتاق اصناف ایران در حالی برگزار شد که برخی برای ماندن روی صندلی هیات رییسه وریاست اتحادیه در حال انجام اقداماتی هستند که در شان اصناف نبوده ونیست