متاسفانه شنیده هائی باعث گردید تا مجدداً خبرنگار خالی چی پرس دست به کار شده و در مورد مسائلی که بصورت اخباری که در ظاهر و پیش رو خالیست اما در پشت پرده مالیست و شاید جبران محبتهای نفراتی باشد که اگر بر خلاف قانون در ماههای آینده نامهائی دیده شد که قانون و عدالت را دور زده و در زمانی که در اکثر شهرهای کشور عزیز و اسلامی ما قانون کاملا رعایت شده و طبق نص صریح تبصره ی یک ماده ۲۲ و رای مورخه ی ۲۹ آذر ۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری افراد مشمول این قانون و رای نتوانستند نامزد انتخابات اتحادیه هایشان شوند و کنار رفتند و اما در کمال وقاحت باید نشست و دید که تعدادی دردانه ی نفراتی در بدنه ی دولت ماندگار شوند و انشاءالله این اخبار شایعه و کذب باشد وگرنه اگر حقیقت باشد باید گفت که افراد خاص گرایانه مجدداً زنده شده اند و مشغول و دست بکارند تا لشگری از خوارج تشکیل دهند و معلوم نیست این لشگر دو جانبه چه بده و بستانی با هم داشته و دارند که باعث شده قانون و مجلس و قوه قضائیه را قربانی کنند تا فقط دل این دو گروه شاد گردد؟؟
اخبار و تحلیلهای خبری اصناف را از خالی چی پرس دنبال نمائید..
همچنین شنیده های خبرنگار خالی چی پرس حکایت دارد که انگار با کمک قائم مقام محترم قرار است آنهائی که باید در راس هرم اصناف میماندند ماندنی بشوند و انشاءالله به یمن و برکت این ماندگاری هم سامانه درست شود و هم پهنای باند خوب شود و هم ارزاق عمومی ارزان شده و مشکل تورم و مسکن و معیشت مردم حل شود و انگار که اصل مشکلات اینجاست و وین و مذاکراتش نقش کمرنگ تری دارد..
اگر درست دقت نمائید از زمان تصویب تبصره ی یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و آشکار شدن این موضوع که قرار نیست فراعنه در پستهای خود باقی بمانند کم‌کم تورم و احتکار و گرانیها شروع شد و بعد از رای دیوان به اوج خود رسید و حال خبرهای خوش از راه میرسد که قرار شده ماندنی ها با مواد نگه دارنده ای که در قسمتی از وزارتخانه تولید شده ماندگار میشوند تا مواد ساخته شده مراحل پیش تولید و آزمایشهای اولیه را پشت سر بگذارد و انشاءالله در سالهای آینده شاهد باشیم که این شرکت دانش بنیان پیشرفت قابل ملاحظه ای در ساخت این نگه دارنده داشته باشند و بشود برای ماندگاری هرچه بیشتر کلیه ی مدیران از این محصول تولیدی استفاده نمود..
نکته:
مالی چی پرس بسیار امیدواراست این موضوع ازبیخ وبن غلط باشد ودهن کجی به رای مردم‌به خاطر افراد خاص در اصناف ادامه دارنشود. اما چرا واقعا قایم مقام وزیرصمت فقط برای افرادخاص بلافاصله دستور فراترازقانون‌صادرمی کند وبه اکثر خواسته های آنها جواب مثبت می دهد؟
