قیمت سازی بازار رهن واجاره در فضای مجازی

اخبارصنفی- قیمت سازی در فضای مجازی با هدف فشار بر مالک و رسیدن به سود های سرساو اور بدون اینکه هیچ نظارتی براین موضوع باشد بلای جان مستاجران شده است درحالی که قوای سه گانه لوتو مجلس شورای اسلامی وقوه قضاییه دارند مصاحبه می کنند سودجویان به راحتی وبدون دغدغه دارند مستاجران را سرکیسه می کنند.
متاسفانه بازار اجاره ورهن در کشورمان اسیر مصاحبه های است که روی کاعذ روزنامه ها ویا در قاب تلویزیون و مانیتور رایانه خوب خوانده می شود ولی هرگز با واقعیت اجرای جامعه همخوانی ندارد.
برخی مدیران وافرادی که تریبون عمومی دارند در ظاهر فریاد برمی آورند و از بابت افزایش در بازار اجاره ورهن طوری حرف می زنند تا مردم تصور کنند که اینها مدافع مستاجران هستند در حالی که همین افراد چون مالک املاکی هستند که اجاره می دهند به هیچ وجه تمایلی به توقف روند افزایش در بازار رهن واجاره ندارند.
در چنین شرایطی انتظار از چه کسی و چه ارگانی باید داشت که افسار لجام گیسخته محتکران املاک را ب
یرد و اقتصاد مسکن را کنترل کند.
انچه که در حال حاضر تحت کنترل هیچ یک از قوای سه گانه نیست قیمت سازی مسکن در فضای مجازی است.
درگاه های اینترنتی فقط می خواهند در این آشفته بازار درامد نجومی کسب کنند تا از قافله کسب درامد به هر روشی عقب نمانند . همه داریم از جیب دیگری تغذیه می کنیم. مالکان درگاههای اینترنتی که در زمینه مسکن وعمومی فعایت دارند باید بدانند ،وقتی داخل لیوانی اب می ریزید یک حداکثری دارد وبعد پر شدن لبریز می شود.
کاری که شما دراید در بازار مسکن می کنید با نشان دادن بی توجهی مثلا سهوی به طور علنی در بازار مسکن هرج ومرج ایجاد کردید.
درگاههای اینترنتی به وضوح بستر قیمت سازی کاذب دربازار مسکن واجاره ومعامله را ایجاد ومدیریت می کنند. درگاه های اینترنتی به هیچ وجه نمی توانند بگویند ما نخواستیم و نکردیم ونمی توانستیم . برعکس .
درگاه های اینترنتی به راحتی می توانند. اگر بخواهند، کاری انجام دهند که قیمت سازان نتوانند در درگاههای اینترنتی قیمت سازی کنند.
متاسفانه دولت وبخش خصوصی هیچ کنترلی بر درگاههای اینترنتی به هیچ نحوی در این زمینه ندارند وجای تاسف دارد که ناظران قانونی هم چشمان خود را می بندند تا درگاههای اینترنتی در این اوضاع اقتصادی فشاری مضاعف را به نمایندگی از سوی محتکران مسکن بر روی مردم وقشر آسیب پذیر جامعه وارد کنند.
کاش سران قوای سه گانه در جلساتی که می نشینند به درگاههای اینترنتی هم اشاره کنند که حق درج قیمت به هیچ وجه در حوزه مسکن وخودرو را ندارند .
راستی ، وقتی دولت خودش هرساله ۲۵ درصد بر تورم بازار مسکن و اجاره ورهن اضافه می کند دیگر از دولت به کجا گلایه کرد؟
وقتی ناظر خودش به تورم دامن می زند راهکار چیست؟
البته که راهکار وجود دارد.