اخبار صنفی به منظور پاسخ بهینه به نیازهای آتی کشور در حوزه‌های قوانین و مقررات، مطالبات صنفی، موانع، چالش‌ها و نیاز ذینفعان این عرصه در هفتمین دوره از مدیریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و در ادامه تلاش‌های انجام شده در سنوات قبل، اصلاح قانون و اساسنامه سازمان در دستور اجرا قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، این سازمان از تیر ماه سال ۱۳۸۴ براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار (مصوب تیرماه ۷۹ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران (مصوب تیرماه ۸۳) فعالیت خود را آغاز کرد.
عباس رمدانی، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، هدف اولیه از تاسیس این سازمان را، به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردم‌نهاد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنظیم روابط بین بخش خصوصی و دولت و مشارکت مؤثر در ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای عنوان کرد. او توضیح داد که فعالیت‌های این حوزه پیش از این از طریق انجمن شرکت‌های انفورماتیک که از سال ۱۳۷۳ تأسیس شده بود، انجام می‌شد و در نهایت این انجمن در سال ۱۳۸۴ براساس مصوبه مجلس و آیین‌نامه هیئت وزیران، به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارتقا یافت و به‌صورت کشوری گسترش پیدا کرد.
رمدانی با اشاره به سیر تحول سازمان گفت: به عبارت دیگر سیر تحول و بازنگری در جایگاه سازمان نصر کشور به شکل کنونی آن، ابتدا به سال ۱۳۷۳ باز می‌گردد که تحت عنوان انجمن شرکت‌های انفورماتیک، تشکیل شد. اما حدود ۱۱ سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۴ و نظر به ضرورت‌ها و نیازهای جدید و شکل‌گرفته در حوزه فاوای کشور و به موجب قانون، انجمن سابق به سازمان فعلی نظام صنفی رایانه‌ای ارتقا یافته و گستره فعالیت‌های آن نیز کشوری شد.
وی ادامه داد: در واقع از دهه ۷۰ تا ۸۰ شمسی، کمتر از یک‌دهه، نیاز و ضرورت ایجاد ساز و کاری جدید همزمان با اهداف توسعه‌ای کشور و جایگاه بخش خصوصی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات احساس شد. لیکن از زمان تاسیس سازمان نصر در سال ۸۴ تا امروز نزدیک به دو دهه زمان گذشته است. آن هم در شرایطی که حوزه فاوا به شکل لحظه‌ای و پرشتاب در حال مواجهه با پدیده‌ها و فناوری‌های نوظهور بوده است که کماکان نیز ادامه دارد.
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تأکید بر تلاش‌های مداوم این سازمان برای رفع موانع و چالش‌های موجود، افزود: اگرچه در دو دهه گذشته در سازمان نصر کشور و استان‌هاتلاش شده تا با ایجاد کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی، نیاز روزافزون فعالان بخش خصوصی به رفع موانع و چالش‌های توسعه‌ای رفع شود، لیکن سال‌هاست که حسب خواست و نیاز شرکت‌ها و دینفعان عرصه اقتصاد دیجیتال، مدیران سازمان، تلاش‌ها برای بازنگری و به‌روزرسانی در قانون تشکیل سازمان را در دستور کار قرارداده‌اند و لزوم تغییرات و به‌روزرسانی‌ها جهت همسویی با تحولات این عرصه بر کسی پوشیده نیست.
رمدانی در پایان افزود: در همین راستا و به منظور پاسخ بهینه به نیازهای آتی کشور در حوزه‌های قوانین و مقررات، مطالبات صنفی، موانع، چالش‌ها و نیاز ذینفعان این عرصه و …، در هفتمین دوره از مدیریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و در ادامه تلاش‌های انجام شده در سنوات قبل، اصلاح قانون و اساسنامه سازمان در دستور اجرا قرار گرفته است و متعاقبا جزییات آن در اختیار اعضای محترم سازمان قرار خواهد گرفت.
