ساماندهی اصناف فاقد پروانه کسب؛ مطالبه مردم، مسئولان و کسبه قانونی

خزانه‌دار اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛ ساماندهی اصناف فاقد پروانه کسب؛ مطالبه مردم، مسئولان و کسبه قانونی
خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با اشاره به اهمیت واگذاری بازرسی از واحدهای صنفی به اتحادیه‌ها بیان کرد: یکی اولویت‌های بازرسی از واحدهی صنفی که در بیشتر اتحادیه‌های صنفی کشور مورد تاکید است، شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و در ادامه، رفع موانع دریافت پروانه کسب، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و در نهایت برخورد قانونی با این واحدهای صنفی است.
هادی مخملی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: اتحادیه‌ها براساس قانون نظام صنفی و بر اساس فلسفه وجودی‌شان، دارای وظایف قانونی نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی هستند. لذا روسا و هیات مدیره اتحادیه‌ها که شناخت درستی از موارد قانونی، موارد کیفی و کمی محصول و ضرورت‌های بازرسی از آن صنف دارند، باید برنامه‌های دقیقی برای بازرسی از واحدهای صنفی داشته باشند. به عبارت دیگر اتحادیه ها باید از ظرفیت کارشناسان خود برای بازرسی استفاده کنند.
وی افزود: پروانه‌دار کردن تمامی واحدهای صنفی، موضوعی مورد تاکید از سوی اتاق اصناف ایران و مسئولان کشوری است و شفاف سازی در نظام تامین و توزیع کالا و رعایت قوانین را تسهیل می‌کند. ضمن اینکه حقوق افراد صنفی دارای پروانه کسب که به طور قانونی فعالیت می کنند را حفظ می‌کند.
مخملی بیان کرد: افراد دارای پروانه کسب سالانه هزینه‌های سنگینی بابت بیمه، مالیات، دریافت مدارک تخصصی و مهارت آموزی و… می پردازند و این روا نیست که در رقابتی ناسالم با افراد متخلف قرار گیرند. این اتحادیه است که باید از حقوق اعضای قانونی خود دفاع کند.
خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تاکید کرد: ضمن این که تجربه نشان داده است اهم تخلفات در واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب انجام می شود و افراد صنفی که آموزش ها و مجوزهای لازم را دریافت کرده اند مسلما افراد قانون مداری هستند.
خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه از تخلفات صنفی، نظارت بر دریافت پروانه کسب و نظارت های پسینی بر عملکرد آنها، منجر به ارائه خدمات بهتر در عرضه محصولات و ارائه خدمات بهتر خواهد شد و در نهایت رضایت‌مندی مردم را در بر داشته و باعث اعتمادسازی در جامعه نسبت به اصناف می‎‎شود.