دلالی مسکن به کوچه و بازار کشیده می‌شود!

رئیس کمیسیون مشاوران املاک اتاق اصناف ایران گفت: ایرادات قانونی متعددی بر سامانه خودنویس وارد است.
مشاوران املاک به عنوان افراد دارای مجوز، مسئولیت انعقاد قرارداد را می‌پذیرند اما وقتی در بستر سامانه خودنویس، بدون ملاحظات حقوقی به عموم جامعه اجازه نوشتن قرارداد بدهیم در آینده نزدیک ممکن است سایر صنوف و حتی مردم کوچه و بازار هم کار دلالی مسکن را انجام دهند و این مساله تخلفات بازار مسکن را گسترش می‌دهد.
کیانوش گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنف مشاوران املاک بعضا در سال‌های اخیر مورد بی‌مهری قرار گرفته است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند تمام گرفتاری‌های بازار مسکن زیر سر مشاروان املاک است و این تصور اشتباه قدرت تفکر را در حوزه مسکن و آینده نگری از مسئولان و تصمیم‌گیران گرفته است.
وی افزود: رونق بازار مسکن به عنوان یک حوزه پیشران منجر به رونق اقتصادی می‌شود و مشاوران املاک را می‌توان نوک پیکان بخش مسکن دانست. وقتی ما با تصمیمات اشتباه و ایجاد سامانه‌هایی برای واسطه‌های ملکی رقیب‌تراشی می‌کنیم در واقع اقتصاد کشور را تضعیف کرده‌ایم و یک بار مضاعف و بزرگ به دولت در آینده تحمیل می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: بدون شک مشکلاتی در بازار مسکن وجود دارد که بخش عمده آن به گرانی قیمت ناشی از تورم و رشد بازارهای موازی برمی‌گردد. در صنف مشاوران املاک نیز مشکلاتی دیده می‌شود که ما از ساماندهی این صنف، اصلاح قوانین و بهبود ساختارها استقبال می‌کنیم اما برخی برای حل مشکلات، راه حل ساده را انتخاب می‌کنند. تصورشان این است که قدرت را از مشاوران املاک بگیرند، غافل از اینکه این قدرت در سطح جامعه گسترده می‌شود و نظارتی بر آن نخواهد بود و فقط شیوه کارکرد آن تغییر خواهد کرد و از یک قشر خبره و ماهر، آموزش دیده و پاسخگو به عموم مردم که فاقد تخصص هستند با نیت‌های مختلف تسری پیدا خواهد کرد.
وی گفت: مشاوران املاک دارای پروانه کسب هستند، هویت دارند و باید به مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشند، اما وقتی به عموم جامعه دسترسی بدهیم تا بتوانند قرارداد منعقد کنند نباید انتظار داشته باشیم که هرج و مرج ایجاد نشود و آمار و اطلاعات غلط دریافت می‌کنیم. ممکن است در آینده نزدیک افراد غیرمتخصص هم کار دلالی مسکن را انجام دهند و از این عدم نظارت موجب اتفاقات ناصوابی می‌شود. در این فضا پرونده‌های حقوقی و قضایی افزایش می‌یابد و آن موقع دیگر زمان جبران نیست؛ چرا که خسارت وارد شده است.
گودرزی با اشاره به ابهامات قانونی در ایجاد سامانه خودنویس گفت: نباید با زیر پا گذاشتن یک قانون، قائم و اقامه‌گر قانون دیگر باشیم. در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن نام سایت درج و ثبت شده است یعنی سایتی که قرار بوده این قانون در آن اجرا شود از آن صریحا نام برده شده است. سامانه املاک و مستغلات ۱۵ سال آزمون و خطا و تجربه کرده و قابلیت ارتقاء و لینک شدن به نهادها و سازمانها را دارد و لذا نیازی به موازی کاری نبوده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات یکی از مجاری رصد و نظارت مدیران اتحادیه بر عملکرد اعضا و منشا پاسخگویی اتحادیه‌ها به استعلامات قضایی محاکم قضایی و پلیس و … است و در این سایت همچین امکانی وجود ندارد.
به گفته گودرزی، سامانه خودنویس مسئولیت هیچ‌کدام از قراردادها را بر عهده نگرفته و مسئولیت را به گردن طرفین معامله انداخته است. افرادی هم که به عنوان شاهد قرارداد را امضا می‌کنند ممکن است هیچ جا اسمی از آنها نباشد.
رئیس کمیسیون مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با اشاره انتقاد شدید مشاوران املاک در سطح کشور و شهر تهران به سامانه خودنویس گفت: در راه اندازی سامانه خودنویس با مشاوران املاک و کارشناسان حقوقی این صنف مشورت نشد. با این وجود صنف مشاوران املاک به عنوان یک صنف آگاه، مسائل خود را در یک فضای آرام و از مجرای قانونی پیگیری و حل و فصل می‌کند و انتظار داریم مسئولان مربوطه عادلانه، منطقی و با آینده نگری نسبت به تعامل و گفت‌وگو با این صنف اقدام کنند./