حمله بازنده ها به انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف؛ تکاپوی شایعه سازان برای خوشحالی لحظه‌ای

همزمان با نزدیک شدن به روز انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف درکشور توپخانه شایعه سازان فعال تر شد وحالا شایعه صدور حکم دیوان عدالت اداری برای شرکت های حقوقی را مطرح کردند. اما هدف چیست؟
براساس گزارش خبرنگار مالی چی پرس انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف در حداقل ٩٠درصد شهرهای کشور برگزار می شود واین موضوع برای آنهایی که با حکم قانون نظام صنفی نمی توانند سخت وگران تمام می شود نشان به آن نشانی در دیدار با مسوولان دولتی و قوه قضاییه و قوه مقننه به جای طرح مشکلات اصناف از بزرگواران می خواهند که حکمی صادر کنند تا بمانند و هرکاری می کنند تا بمانند.
دوستان حاشیه‌ای بازنده های مقاومت در برابر قانون نظام صنفی حملات توپخانه‌ای برای کم رنگ کردن وترساندن ونا امید ساختن دواطلبان عضویت در هیأت رییسه اتاق اصناف را به شدت فعال ساختند.
شایعه سازان از جلوگیری اجرای ماده ٣۵ ماده ٢٢قانون نظام صنفی به طور کامل قطع امید کردند وحالا در خصوص شکایتی در زمینه حضور در جمع هیات مدیره اتحادیه سخن می گویند.
جهت اطلاع شایعه سازان و تمام اصناف کشور شفاف اطلاع رسانی می شود که هیات تخصصی بازرگانی و اصناف دیوان عدالت اداری هیچ حکمی صادر نکرده است زیرا براساس بخشنامه دی ماه معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور در جمع هیات مدیره اتحادیه تحت هیچ شرایطی در قالب شرکت حقوقی امکان پذیر نیست.
شایعه سازان از عدم آگاهی روسای اتحادیه‌های صنفی سو استفاده می کنند تا سوار بر اسب مراد خودشان شوند واگر دلشان برای اصناف می سوزد چرا حاضر به اجرای قانون نظام صنفی نیستند؟
به این ترتیب هیچ سندی را شایعه سازان در خصوص این شکایت ندارند وگرنه مطمین باشید تاکنون اصناف را با ارائه سند منفجرمی کردند.
دلیل دیگری که می گوییم عدم آگاهی این است که رای هیات تخصصی به فرض محال هم صادر شود بلافاصله اگر کسی اعتراض کند باید در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شود.
پس به این شایعات تحت هیچ شرایطی اصناف کشور دلخوش نکنند وفقط به بخشنامه های صادره ازسوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف وزارت صمت توجه کنند. وهرگز به شایعات توجه نکنند.
به طور مشخص یک عضو هیات رییسه اتاق اصناف تبریز طی تماس با روسای اتحادیه های صنفی این شهر ولایت مدار وبا مردمانی غیور آنها را تهدید می کند تا درانتخابات اتاق اصناف روز ٢٨ شهریور شرکت نکنند. سوال این کمیسیون نظارت بر اصناف تبریز چقدر ازاین فرد ‌اعضای هیأت رییسه اتاق اصناف حمایت می کند که چنین جسور شدند تا از موضع قدرت مردم را تهدید کرده و مانع برگزاری انتخابات شوند؟ حراست سازمان صمت و نهادهای نظارتی در تبریز چرا سکوت اختیار کردند؟ آیا اگر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را اجرا می کردید اینها چنین جسورانه عمل می کردند؟