اخبار صنفی- رییس اتحادیه صنف فروشندگان صوت وتصویر تهران حرف دل مردم را زد . حرف حسابی که باید گوش کرد وبرایش چاره اندیشی کرد. حرف دل میلیون ها نفر که به مسوولان دسترسی ندارند تا این جملات را بگویند اما رمضان رییس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران گفت. آیا گوش شنوایی هم هست؟
بالارفتن قیمت‌ها، رکود و تورم می‌تواند سبک زندگی افراد را تغییر داده و اولویت‌های خرید آن‌ها در زندگی را جابه‌جا کند. برخی کالاها اساسی بوده و در رده نیازهای اولیه افراد قرار گرفته و با وجود بالا رفتن قیمت‌ها به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را حذف کرد، از قبیل خوراک روزانه؛ برخی اما با وجود قیمت‌های بالا به‌تدریج از زندگی افراد حذف می‌شوند نظیر پوشاک یا اکسسوار آن. در این میان کالاهایی هستند که هم قیمتشان بالا رفته و نجومی شده‌اند و هم نمی‌توان آن‌ها را حذف کرد؛ دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از این قسم هستند.
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه این صنف، معتقد است که در چنین شرایطی می‌بایست قیمت‌ها به نحوی تنظیم شده و حمایت‌های لازم به‌صورتی از اعضای اتحادیه صنف صورت بگیرد که ضعیف‌ترین قشر جامعه هم زمانی که وسیله صوتی تصویری یا گوشی موبایلش آسیب دید، تمام غصه دنیا روی سرش خراب نشده و دستش خالی نماند.
بانک‌ها بین ما و سراها فرق نگذارند!
رکود، گریبان صنف ما را گرفته؛ این را رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می‌گوید با این توضیح که «کالای ما به این دلیل که بادوام است، قیمت بالایی دارد و کالای روزمره مردم مثل نان شب نیست و برای خریدش باید سرمایه‌ای از زندگی مردم کم شود و برنامه ریزی داشت.»
رمضان توضیح می‌دهد که «صنف ما هم از سایر صنوف مستثنی نبوده؛ نقدینگی کار ما خیلی پایین آمده و رقم‌ها بالا هستند و با این درآمدها نمی‌خوانند؛ از سوی دیگر سراهایی با تبلیغات گسترده صنوف ما را هدف قرار داده‌اند و در کنار آن هم نقدینگی وجود ندارد.»
او می گوید که اگر بانک‌ها از آن‌ها هم حمایت کرده تا بتوانند مثل سراها خرید دین انجام دهند، جان تازه‌ای می‌گیرند.
به گفته رمضان: متاسفانه برنامه‌ریزی درستی در این زمینه انجام نگرفته و کالاهایی که در صنف ما هستند کالاهای اساسی اما با قیمت بالا هستند و به این دلیل مردم توانایی خرید نداشته و حتی برخی هم که پیشتر نقدی خرید می‌کردند روبه خرید قسطی آورده‌اند و مغازه‌دار ما هم اینقدر سرمایه ندارد که بتواند حجم کالا را در تمام هفته و ماه قسطی بدهد و اینجا طلب می‌کند که بانک‌ها به کمک اصناف آمده و شرایط خوبی را بگذارند که ما هم بتوانیم از رکود نجات پیدا کنیم.
زندگی را به موبایل وابسته کرده و از آن حمایت نمی‌کنیم/ به موبایل نقش اول استراتژیک دادیم و در عین حال از آن حمایت نمی‌کنیم
به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی: «برخی صنوف مراجعه‌کننده‌های محدود دارند اما صنف ما بسیار بزرگ است و تمام آحاد جامعه با ما سر و کار دارند و بنابراین باید مورد توجه ویژه قرار بگیریم که مردم بتوانند به این کالاها به راحتی دسترسی داشته باشند.»
او می‌افزاید که «مردم مجبورند از ابزاری به نام موبایل استفاده کنند چراکه امروزه هم وسیله اطلاع‌رسانی است و هم وسیله انجام بسیاری از فعالیت‌های روزمره؛ بسیاری از کارها با همین گوشی‌های همراه راه می‌افتد که اگر نباشد زندگی افراد هم با اختلال مواجه می‌شود؛ اطلاع رسانی‌هایی از سوی دادگاه یا قبوض انرژی از طریق همین گوشی‌ها انجام می‌شود و در حال حاضر، بسیاری از کاغذبازی‌ها در ادارات به فضاهای مجازی منتقل شده است.»
بنابراین به گفته رمضان «اگر گوشی تلفن همراه که یکی از ابزار صنف ماست به راحتی در دسترس مردم قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات کم می‌شود.»
رمضان توضیح می‌دهد که «برخی از فروشگاه‌های بزرگ از امکانات بانک‌ها استفاده می‌کنند در صورتی‌که این امکانات باید بین تمام صنوف تقسیم شود. اینطور نمی‌شود که به یک عده خاص، مبالغ هنگفتی را تزریق کنیم و هیچ امکاناتی در اختیار مابقی نگذاریم.»
گوشی‌های گران و دستمزد پایین
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی، با این توضیح که «در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون تومان حداقل مبلغ برای تهیه یک گوشی متوسط است، می‌افزاید: فردی که حقوق ۱۰ میلیون و کمترمی‌گیرد، نمی‌تواند برای خود و خانواده‌اش گوشی‌های ۱۰ میلیونی تهیه کند مگر اینکه به‌صورت اقساط باشد؛ از طرف دیگر ما همه فعالیت‌های روزمره در جامعه را به موبایل منتقل کرده‌ایم. پیامک‌هایی که ارسال می‌شود و غیره؛ شماره شما در واقع سند هویت شماست بنابراین ما خود به این کالا نقش اول استراتژیک در زندگی را داده‌ایم و از آن حمایت نمی‌کنیم.»
اما چطور حمایت کنیم؟ رمضان می‌گوید که باید شرایطی فراهم کرد که «ضعیف‌ترین قشر جامعه بتواند به راحتی یک گوشی تلفن همراه تهیه کند و اگر گوشی‌اش خراب یا گم شد، دغدغه این را نداشته باشد که چه کند و مستاصل شود. این وظیفه ماست که شرایطی را فراهم کنیم که چنین شخصی بتواند به صورت اقساط منصفانه گوشی تهیه کند.»
او می‌افزاید: از بسیاری از کالاها و لوازم خانگی می توان چشم‌پوشی کرد اما از گوشی تلفن همراه نه که رقم آن هم بالا رفته پس چه ایرادی دارد که بانک‌ها به مغازه‌دارانی که صاحب مغازه و جواز کسب هستند و چندین سال سابقه صنفی دارند، اعتباراتی اختصاص دهند؟
اما رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری در نهایت به خریدارات توصیه می‌کند که «از فروشگاه هایی که دارای جواز کسب اتحادیه در خرید و فروش تلفن همراه هستند، خریداری کرده، حتما فاکتور بگیرند و در فاکتور سریال درج شود چرا که مشکلات زیادی بابت عدم درک سریال تلفن های همراه بوده حتی الگر قیمت های بسیار پایینی دادند و از دست‌فروش ها خرید انجام ندهند.
