معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران بیان کرد: اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رفع مشکلات سامانه سامح را در دست پیگیری دارد.
مهرداد آرمان در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: مطابق بند (ه) مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است؛ ظرف مدت زمان دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده واحده اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایش و بهداشتی را به نحوی اصلاح کند که اخذ هرگونه وجوه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی ( موضوع مشاغل مورد نظر در آیین نامه مذکور) الزام آن‌ها به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت را متوقف کند.
وی افزود: همچنین باید گفت که در اجرای مفاد مصوبه مورد اشاره بند (۲) الحاقی به مصوبه هیات وزیران آمده است: «متصدیان واحدهای صنفی در صورت رعایت الزامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خود کنترلی و خود اظهاری، الزامی به انعقاد قرار داد با دفاتر خدمات سلامت ندارند، لیکن چنانچه داوطلبانه مبادرت به عقد قرارداد با دفاتر مزبور کنند، تعرفه های موضوع این تصویب نامه حسب مورد لازم الاجرا خواهد بود.»
آرمان فزود: این در حالی است که صدور تاییدیه بهداشت و محیط برای آن دسته از واحدهای صنفی مشمول، منوط به انعقاد قرارداد انجام خود اظهاری و خود کنترلی با دفاتر خدمات سلامت شده است. پر واضح است که این اقدام در مغایرت صریح با مفاد مصوبات ذکر شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: از این رو در اجرای الزامات مندرج در قانون تسهیل صدور مجوزها و قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی لازم است که معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با قید فوریت این موضوع را رفع کند تا ظلمی علیه واحدهای صنفی نشده و مبالغ غیرقانونی و اضافه بر واحدهای صنفی تحمیل نشود.
